توصلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى حل مع رئاسة الحكومة بتكوين لجنة مشتركة بين الطرفين وتتكون من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن نقابة الصحفيين وجمعية مديرين الصحف ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية والنقابة العامة للثقافة والإعلام للنظر في ملف الصحفيين المخبرين في عهد النظام السابق. والاتفاق على ان تقدم هذه اللحنة تقريرها قبل موفى هذه السنة 2012 أهم ما صرح به الصحفي والنقابي زياد الهاني مساء اليوم على موجات شمس آف آم. واوضح هذا الاخير ان الحكومة تعهدت بتقديم معطيات وادلة عن كل صحفي له ارتباط ومتورط في منظومة الفساد ولفت النظر إلى انهم في انتظار العودة للحوار للشروع في تنفيذ هذا التعهد. وعبر زياد الهاني في الوقت نفسه عن تمنياته بالتزام الحكومة بتعهداتها واحترام استحقاقات الثورة وعدم جلب أشخاص متورطين مع المنظومة الدعائية في عهد المخلوع وتنصيبهم على المؤسسات الإعلامية من جديد، على حد تعبيره.