تونس:أعربت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد السلام، ضد ما وصفته بأنه "حملة التشويه" التي تستهدفه، ودعت كل الأطراف إلى الإلتزام بأخلاقيات المنافسة السياسية. وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه مساء اليوم السبت، تعقيباً على المعلومات التى تداولتها وسائل الإعلام حول إقامة وزير الخارجية رفيق عبد السلام بفندق "الشيراتون" بتونس العاصمة، إن النفقات التى قام بها الوزير "تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر والتقصى فى كل التجاوزات المحتملة". وعبّرت في بيانها عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد السلام، ومع كل أعضاء الحكومة، ضد ما وصفته ب"حملات التشويه وافتعال الإشاعات وإصدار أحكام نهائية قبل إنتظار نتائج البحث والتقصى من طرف الهياكل المعنية". ودعت في المقابل كل الأطراف إلى "الترفع عن هذه الأساليب، وإلى الإلتزام بأخلاقيات المنافسة السياسية المشروعة"، لافتة في نفس الوقت إلى أن كل ما نُشر فى هذا الموضوع من معطيات ولستقراءات "يحمّل الجهة التى قامت بنشره المسؤولية الأخلاقية والمهنية فى العمل الإعلامى المترتبة عن مدى صحتها ودقتها ويخوّل للأطراف المذكورة فى هذه المسألة بصفتها الوظيفية والشخصية حق التتبع القضائي". يُشار إلى أن قضية وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام المتعلقة باتهامات موجهة له ب"إهدار المال العام والفساد والخيانة الزوجية" تحوّلت إلى ما يُشبه قضية رأي عام، حيث سيطرت على وسائل الإعلام التونسية. وكانت هذه القضية التي وُصفت ب"فضيحة" وزير الخارجية التونسية، قد بدأت عندما نشرت مدّونة تونسية تُدعى ألفة الرياحي وثائق في مدونتها تتهم فيها الوزير رفيق عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام، والخيانة الزوجية. وقالت الرياحي إن الوزير رفيق عبد السلام "قضى أياماً مع امرأة قام بدفع مصاريف إقامتها في نزل فاخر اعتاد ارتياده خلال عطلته، وبتكلفة خيالية". وانتشرت هذه الوثائق بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سارع القسم المالي التابع لوزارة الخارجية التونسية إلى التأكيد في بيان وزّعه اليوم، على أن جميع نفقات الإقامة بأحد فنادق تونس العاصمة التي سدّدها وزير الخارجية رفيق عبد السلام "تمت وفقاً للضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرّف في الميزانية المخصصة للوزارة".