أوضح اليوم لل "الصباح نيوز" أنور الباسطي محامي المدونة ألفة الرياحي انه تأجل سماع المدونة الفة الرياحي الى يوم الثلاثاء القادم. يجدر التوضيح انه كان من المقرر التحقيق مع الفة الرياحي غدا. واضاف المحامي ان وكيل الجمهورية اذن اجرائيا، بفتح بحث تحقيقي وبالتالي هناك قضية تحقيقية والوحيد المكلف بهذا الملف هو قاضي التحقيق المتعهد. كما أوضح ان الملف يتكون من 3 أطراف وهو الشاكي رفيق عبد السلام وزير الخارجية عن طريق عشرات المحامين والنيابة العمومية والمظنون فيها وهي ألفة الرياحي. وختم المحامي بالتعليق على القضية قائلا بأنها ليست قضية ألفة الرياحي بل قضية سوء تصرف وليست قضية حرية تعبير بقدر ماهي قضية من اجل حق المواطن في المعلومة. يذكر ان رفيق عبد السلام وزير الخارجية المؤقت كلف الأستاذ فتحي العيوني برفع قضية ضد المدونة الفة الرياحي من أجل تهمة المس بأعراض الأشخاص و"الترويج لمعلومات خاطئة قصد إيهام الرأي العام بفساد مالي وأخلاقي لوزير في الحكومة". وطالبت ألفة الرياحي سابقا بفتح تحقيق رسمي في "المليون دولار الذي تم تحويله من طرف وزارة التجارة الصينية مباشرة لحساب بنكي تابع لوزارة الخارجية التونسية بدلا من تحويله لخزينة الدولة"، كما اتهمت الوزير ب"الخيانة الزوجية"، والإنفاق من ميزانية وزارة الخارجية على إقامة إحدى قريباته في الفندق. وقد أصدرت سابقا وزارة الخارجية بيانا جاء فيه أن النفقات التي تحدثت عنها المدونة تمت وفق الضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرف في الميزانية المخصصة للوزارة، والتي تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية، ولا يتم خلاص أي نفقة من قبل الأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية إلا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والترتيبية".