تونس : شرعت لجنة التشريع العام ،صباح الاثنين، في النقاش العام حول مضمون مشروع قانون "تحصين الثورة" من رموز النظام السابق، بمنعهم من الترشح إلى الانتخابات المقبلة، بعدما كان أغلب أعضائها قد رفضوا خلال الاجتماع الفارط، الجمعة الماضي، فكرة الدمج بين هذا المشروع ومشروع قانون العدالة الانتقالية. وأكدت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدرالدين النائبة عن كتلة حزب النهضة أن النقاش بين أعضاء اللجنة تركز على نقاط أساسية، منها شمولية قائمات الأشخاص الذين سيتم منعهم من الترشح إلى الانتخابات المقبلة بمقتضى هذا القانون، ومدة المنع، وإمكانيات الطعن والتقاضي للمعنيين، وإمكانيات التحصين الإداري، إلى جانب التحصين السياسي للثورة والانتقال الديمقراطي. وقالت كلثوم بدرالدين "إن النواب مطالبون بتقديم مقترحات مكتوبة لتعديل مشروع القانون، بعدما تم الحسم من قبل الأغلبية في الاجتماع الفارط، برفض إدماج هذا المشروع مع مشروع قانون العدالة الانتقالية، التي سيكون مسارها طويلا". ويؤيد مشروع قانون "تحصين الثورة" كتل النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والحرية والكرامة والحرية والديمقراطية والوفاء للثورة، ونواب غير منتمين الى كتل، في حين تطالب الكتلة الديمقراطية وكتلة التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المبادرة، بدمج عملية عزل رموز التجمع الدستوري المنحل في مسار العدالة الانتقالية. وينص مشروع قانون "التحصين السياسي للثورة"، على منع كل من تولى مناصب قيادية في التجمع الدستوري المنحل وحكومات الرئيس المخلوع، من الترشح إلى الانتخابات المقبلة. ومن المرجح أن يكون الاجتماع القادم للجنة التشريع العام حول هذا الموضوع، يوم الأربعاء القادم.