لقد كثر الحديث هذه الايّام عن التّداين الخارجي أو المديونيّة، وطرحت الكثيرمن الأسئلة حول جدواها وعن حاجتنا اليها في هذا الظرف بالذات، وعن الجهات المقرضة، وكثر الجدل خاصة في موضوع القروض التي يقدّمها صندوق النّقد الدولي وما عليها من شروط مجحفة، قد تنال من استقلالية قرارنا الوطني، وتسائل بعضهم عن الخيارات البديلة والممكنة للاقتراض من صندوق النّقد الدولي، وقد عرفت هذه المسألة لها تعقيدات كبيرة، وإزائها حيرة شديدة، على إثر تدخّل النّائب في المجلس التّأسيسي عن كتلة حزب حركة النّهضة السيّد صادق شورو الذي رأى أنّ صندوق النّقد الدّولي لا يضع شروطا اقتصاديّة بل يفرض شروطا سيّاسية وثقافيّة على المقترضين، لذلك ربط تغيّر موقف حزبه من السّلفية الجهادية من موقف مهادن الى موقف محارب لها على طريقة بن علي مع حركة النهضة في العهد السّابق، وعلى حد تعبيره فإنّ الضّغوطات التّي مورست علي حزب حركة النّهضة من طرف صندوق النّقد الدولي قد لقيت تجاوبا منها، وهذا التجاوب هو الذي سرّع في الموافقة المبدئية على القرض، لتتمّ الموافقة النّهائية عليه في غضون شهر جوان عند اجتماع مجلس الصندوق، وهي لعمري اتّهامات خطيرة تصدر لأوّل مرّة عن أحد قيّادات حركة النّهضة في المجلس التأسيسي، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، ممّا شجّع السيّد محمد الرّحوي النّائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد على القول بأنّ بلادنا قد رهنت قرارنا الوطني الي صندوق النّقد الدّولي، و شدّد على أنّ شروطه المملاة علينا ستزيد من فقرنا، وتبعيّتنا للنفوذ المالي الأجنبي، ولسائل أن يسأل هل حقّا أنّ صندوق النّقد الدّولي يتدخّل في قرارات البلدان التي يمنحها قروضا؟ فيلزمها بسياسات لا تخدم مصالحها، و يملي عليها برامج من شأنها أن تزيد من فقرها؟ وتزيد من تبعيّتها ؟ ففي البدئ أقول بأن هذه أحكام انطباعية ومتسرّعة وعاريّة عن الصحّة و تنقصها الادلّة والإثباتات وإلاّ بما ذا نفسّر تعافي الاقتصاد البرازيلي في ظرف وجيز وتحقيقه لنسب نموّ مرتفعة في أقلّ من ثمانية أعوام، وتسديد ه القروض التي عليه لصندوق النّقد الدولي، وعلى نفس المنهج سارت تركيا التزمت بالشّفافية والحوكمة الرشيدة على مستوى الحزب الحاكم "حزب العدالة والتنمية" ، وعلى مستوى الإدارة، فحقّقت استقرارا ونموّا اقتصاديا أبهر الجميع، وشهد له البعيد قبل القريب، وأصبحت من بين البلدان القارضة والمانحة، وكما يقول فقهاؤنا "الحكم على الشئ جزء من تصوّره" فاصدار حكم صحيح على شيئ ما يحتاج منّا الى معرفة كنهه في صيرورته وتغيره في الاتجاه الايجابي أو السلبي بما يخدم مصلحة المواطن والوطن وهو قانون غاب عن شيخنا فلو حكّمه لما سقط في هذه الاتهامات الباطلة، وهذه الاتهامات الزائفة قد سبق لحزب التّحرير أن اتّهم بها حزب حركة النهضة وكانت له تحرّكات كثيرة للضّغط على الحكومة للتّراجع عن مطلب الاقتراض من صندوق النّقد الدّولي، وليكن في علمنا جميعا أنّ هذا صندوق ليس جمعيّة خيريّة تمنح بدون شروط، وليس هو كذلك مؤسسة بنكية ربحية تطلب الربح الفاحش، فهو صندوق قد تأسس من طرف أمريكا والبلدان الأوروبية لمساعدة أعضائها على النّهوض بآقتصادياتها على اثر الحرب العالمية الثانيّة فساهم في دعم هذه البلدان، ثم توسّع دوره لمساعدة البلدان السائرة في طريق النموّ، وهو ككلّ بنك يريد من المقترضين تقديم ضمانات مطمئنة على حسن استغلال الأموال التى تقرضها بما من شأنه أن يحقق النموّ لتلك الاقتصاديات والتنمية المستدامة لها، لذلك جرت شروطه عادة على أن تقدّم الحكومات الطالبة للقروض، برنامجا سيّاسيّا واقتصاديّا مرحليا يعتمد أساسا على التقشّف في المصاريف الادارية خاصة، والتزام الشفافيّة في التنمية، ومحاربة الفساد المالي والإداري، ومساعدة الفئات المهمّشة، وخصخصة القطاعات الخاسرة و المثقلة لكاهل الدولة، ودأب هذا الصندوق على منح قروضه بفوائد ضئيلة مقارنة بغيره، وإنّ اقدام صندوق النّقد الدولي على الموافقة المبدئية على منح تونس لهذا القرض ليس محبة فيها، وإنّما اقتناعا منه بقدرة هذا البلد على تسديد ديّونه في الآجال المحدّدة، وقدرته على توظيفه لتسريع نسبة النموّ بما يمكّن كلّ الوافدين من الشّباب على سوق الشّغل من الحصول على فرصة عمل حقيقيّة أو تحقيق مشاريع شغل، وهذا من شأنه أن يصنع الثروة ويزيد من الإنتاج والإنتاجيّة، وإنّ ربط السيّد صادق شورو للموقف الأخير لقيّادة حركة النهضة من أنصار الشريعة بإملاءات صندوق النقد الدولي خاطئ تماما وإنّما هو راجع أساسا الى ما صدر عن أنصار الشريعة من تورّطهم في تهريب الأسلحة وتخزينها، و من إعتداء على سفارة الولايات المتّحدة، ومن أحداث القصرين وجبل الشعانبي، وآخرها أحداث حيّ التّضامن، وخروجها عن القوانين المنضّمة للتجمّعات، وإنّ من أوكد الواجبات على الحكومة في هذا الظرف بالذّات أن تسارع الى مصارحة الشّعب بالوضع المالي والاقتصادي الذي ورثناه عن العهد البائد، حتى يشعر الجميع بثقل المسؤولية الملقاة على كاهل الجميع، و حتّى نشمر جميعا علي ساعد الجدّ للعمل بدون انقطاع، ونبتعد عن كلّ ما من شأنه أن يعطّل دواليب الإنتاج، وأن تدعو النّقابات التّي تدافع عن مصالح العمّال والتّي تريد أن تكون شريكا سيّاسيّا واجتماعيّا واقتصاديّا أن تغلّب المصلحة العليا للوطن والمتمثل في صنع نمو قويّ وثروة هائلة توزّع توزيعا عادلا لكسب رهان التقدّم والرّخاء وما ذلك على بلادنا بعزيز.
