أشاد رئيس جمعية "تاور بريدج" البريطانية الناشط السياسي المصري الدكتور أحمد عامر، بموقف المنظمات الحقوقية الدولية إزاء الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر في 3 من تموز (يوليو) الجاري. وأشار إلى أن تتالي الانتهاكات التي تمارسها قوات الجيش والأمن ضد المعتصمين والمتظاهرين السلميين يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وأن محل محاسبة المسؤولين عنها سيكون في المحاكم الدولية. وأوضح عامر في تصريحات خاصة ل "قدس برس" اليوم الخميس (18|7) أن المصريين في الخارج هم جزء أصيل من العملية السياسية الديمقراطية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 كانون ثاني (يناير)، وقال: "المصريون في الخارج يفوق عددهم 11 مليون مهاجر موزعين على مختلف أصقاع العالم، ومنهم شخصيات مرموقة في أمريكا وكندا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وآسيا، وقد وقفنا مع الرئيس محمد مرسي في الانتخابات الأولى والثانية دعما للديمقراطية، ونحن اليوم نرى بأن الشعب المصري اختار الديمقراطية نهجا في التعامل السياسي، ومن هذا المنطلق سنواصل عملنا كجاليات مصرية في الخارج للضغط على حكوماتنا الأوروبية والأمريكية والآسيوية من خلال تواصلنا مع مختلف المؤسسات الفاعلة في هذه الدول لوضعهم في صورة تطورات الوضع السياسيب في مصر". وأضاف: "نحن نراهن في ذلك على صمود غالبية الشعب المصري في الميادين والساحات العامة، تمسكا بالشرعية ودعما للخيار الديمقراطي، وسنعمل نحن في الخارج على إيصال الصورة الحقيقية لمطالب الشعب المصري في مظاهراته السلمية الحضارية، التي أثبتت أنه اختار الديمقراطية عن وعي وتصميم، وأن ما جرى في مصر هو انقلاب عسكري يمثل إرادة المهزومين في الانتخابات". ورأى عامر أن الحديث عن ثورة ثانية يوم 30 حزيران (يونيو) الماضي، كان خدعة كبرى، وقال: "لقد بدأ العالم يكتشف أن ما جرى تصويره يوم 30 حزيران (يونيو) الماضي على أنه ثورة ثانية لم يكن سوى خديعة كبرى، وأن الحديث عن أن الشعب المصري خرج بأغلبيته ضد مرسي ليس صحيحا، وأن من جيء بهم يوم 30 حزيران (يونيو) قد انفضوا بل إن كثيرا من قياداتهم قد تراجعوا عن خطوتهم وتنضموا للملايين المحتشدة في الميادين تحت نيران شمس حارة وفي ظل أجواء رمضانية نادرة الحدوث في التاريخ". وأضاف: "نحن مع هذه الروح الشعبية الصامدة والمتمسكة بالخيار الديمقراطي، ونتحرك في الخارج للتأكيد على أن 30 حزيران (يونيو) كان موعدا لبداية مؤامرة لا تستهدف التيار الإسلامي وحده وإنما تستهدف الخيار الديمقراطي في مصر والمنطقة العربية بالكامل". وأشاد عامر بأداء المنظمات الحقوقية إزاء الانقلاب في مصر، وقال: "أشكر المنظمات الحقوقية التي واكبت عن قرب الانقلاب العسكري وتداعياته على وضع حقوق الإنسان، وقد تعاملت أغلب هذه المنظمات بإيجابية مع مطالب غالبية الشعب المصري، وتمكنا من تزويدها بوثائق مصورة عن المجازر التي ارتكبها قادة الانقلاب بحق المتظاهرين السلميين في مختلف الميادين، وهي مجازر ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وسنعمل على جر المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية، ذلك أن ما جرى كان جرائم مكتملة الأركان، من قتل للساجدين واستهداف للآمنين وللمتظاهرين السلميين. بل إن التعذيب قد تجاوز المصريين ليشمل عددا من الأوروبيين الذين ذهبوا إلى مصر لمعاينة الواقع عن قرب"، على حد تعبيره.