في محاولته لتحديد ما سماه ب «ماهية الاقتصاد الإسلامي»، يستعمل الدكتور محمد شوقي الفنجري -أحد أشهر المنظرين الإسلاميين المتخصصين في علم الاقتصاد في القرن العشرين- في كتابه «مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي» مصطلحي مذهب ونظام. ويوضح سبب حرصه على هذه الثنائية المفهومية في بناء التعريف بالقول: لأن للاقتصاد الإسلامي وجهين: «أولها وجه ثابت يتعلق بالمبادئ والأصول..»، يصفه بلفظ المذهب. و «وجه متغير يتعلق بالتطبيق، أي كيفية إعمال الأصول الاقتصادية الإسلامية في مواجهة مشكلات المجتمع المتغيرة». وهذا ما يصفه بلفظ «النظام». ترى لماذا يحرص د.الفنجري على تحديد الاقتصاد الإسلامي بوصفه مذهبا ونظاما؟ ما سبب هذه الثنائية في التوصيف؟ في كتابه هذا إشارة موجزة في هامش الصفحة ال 18 يتضح من خلالها سبب ذلك. حيث ينتقد المفكر الشيعي محمد باقر الصدر الذي عرف الاقتصاد الإسلامي في كتابه «اقتصادنا» بكونه «المذهب الاقتصادي الذي تتجسد فيه الطريقة الإسلامية في تنظيم الحياة الاقتصادية». وقد عقب الفنجري على هذا التعريف بوصفه تعريفا قاصرا «يخلط بين الأصول الثابتة والتطبيقات المتغايرة». لذا للجمع بين الثوابت المبدئية والمتغيرات العملية، يحرص الفنجري على تعريف الاقتصاد الإسلامي على النحو السابق ذكره، أي كونه مذهبا ونظاما. دون أن يتنبه إلى أن لفظ «النظام» هو أيضا لا يعطينا صفة التغيير ولا سمت التطبيق. وقد كان أولى به أن يأخذ مثلا بالاصطلاح الشائع المأخوذ من الأدبيات البولندية في نظريات الاقتصاد السياسي، الذي يميز بين «النظام» و «النموذج». حيث إن النظام الاقتصادي يراد به الثوابت والأسس المبدئية (ومن هنا صح الحديث عن النظم الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية.. الخ)، بينما مصطلح النموذج الاقتصادي هو الذي يشير إلى الجانب الفني والتطبيقي. لكن دعنا نتجاوز هنا المماحكة في الألفاظ، ولنبدأ بمسألة هذا المنظر الكبير للاقتصاد السياسي الإسلامي عن تلك الثوابت المبدئية التي تحدد ماهية الاقتصاد الإسلامي: في تحديده لمرجع هذه المبادئ، ينبه أولا إلى أنها مستمدة من «نصوص القرآن والسنة». كما يؤكد أن صفة الثبات التي ينسبها إليها معناها وجوب أن يلتزم «بها المسلمون في كل زمان ومكان، بغض النظر عن درجة التطور الاقتصادي للمجتمع أو أشكال الإنتاج السائدة فيه». وبسبب مبدئيتها وثباتها يصطلح عليها الفنجري بلفظ «المذهب الاقتصادي الإسلامي». فهل بالفعل في النظرية الاقتصادية ما يمكن أن يكون ثابتا برغم كونها متعلقة بواقع سمته الأول قوة نبض التغيير وتسارع الإيقاع؟ إن المبادئ التي يذكرها الفنجري هي أصول فكرية ناظمة للفعل الاقتصادي ومؤطرة له في عمومياته، وبالتالي يرى فيها قابلية الاستمرار رغم تغير الوقائع والأوضاع. فما هي هذه الأصول؟ يذكر منها 7، هي: «1- أصل أن المال مال الله والبشر مستخلفون فيه..2- أصل ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي..3- أصل تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع الإسلامي..4- أصل احترام الملكية الخاصة..5- أصل الحرية الاقتصادية المقيدة..6- أصل التنمية الاقتصادية الشاملة..7- أصل ترشيد الاستهلاك والإنفاق..». والنظر في ماهية هذه الأصول يبرر القول بثباتها واستمرار صلاحيتها فهي من جهة أنها «قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين عدا»، ثم هي من جهة ثانية «عامة تتعلق بالحاجات الأساسية لكل مجتمع». ولذا يجزم الفنجري بكونها «غير قابلة للتغيير أو التعديل». 2009-02-20 العرب القطرية
