قراءة لبعض ما جاء في بيان الكاتب العام لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي بقلم : نورالدين الورتتاني (*) تونس في 01 مارس 2009 يأتي البيان الأخير للرفيق الكاتب العام لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي، المؤرخ بتاريخ 24 فيفري 2009 و المعنون " حول الوضع المهني و النقابي بالقطاع"، بعد صمت مشبوه دام شهرا كاملا منذ الانقلاب الجديد الذي نفّذه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على الجامعيين بإمضائه الغير قانوني و الغير شرعي و الغير أخلاقي على مقترحات الوزارة بخصوص الزيادات الخصوصية المرفوضة من طرف المجلس القطاعي للجامعيين. كما يأتي بعد أن اشتدّ عليه الضّغط و أربكته تحرّكات الجامعيين و كتاباتهم المعبّرة عن معارضتهم لنهجه الاستسلامي و لتورّطه مع البيروقراطية النقابية و رفضه التنصّل الصّريح من ممارساتها المضرّة بمصالح القطاع و التنديد بأفعالها و تعبئة القطاع للتصدّي للهجمة الشّرسة التي يتعرّض لها و التي تستهدف وجوده النقابي. و بقطع النظر عن الطبيعة الغير مبدئية لهذا البيان الذي يأتي كمحاولة لمواجهة الحركة النقابية الديمقراطية المعارضة التي بدأت تنضج داخل القطاع و التي تطالب إمّا بحلّ جذريّ مع قيادة الاتحاد يقضي بسحب إمضاءها و احترام سيادة القطاع على قراراته و دعمه جدّيا للحصول على مطالبه و وقف الاستهداف الذي يتعرّض له مناضليه على الأرض و إمّا بفتح باب الاجتهاد و التفكير في أشكال جديدة للتنظّم خارجه دفاعا عن استقلاليّة القطاع (و هو ما سأردّ عليه في مقال منفصل)، فإنّ هذا البيان قد أكّد للمتابعين للأزمة النقابية الجديدة بين المركزية النقابية و الجامعيين، بما لا يدع مجالا للشكّ، صحّة بعض الاتهامات التي وجّهت من طرف مناضلي القطاع للرفيق الكاتب العام للمكتب الوطني و التي من أهمّها أنّ ولاءه الحقيقي يذهب نحو البيروقراطية النقابية على حساب مصالح القطاع. كما شهد هذا البيان، الذي يظهر و أنّه أعدّ على عجل و بطلب من البيروقراطية النقابية، ارتكاب الرفيق الكاتب العام لجامعة التعليم العالي لهفوة أو " سقطة " جديدة أفظع بكثير من التي ارتكبها حين صرّح لجريدة " الموقف "، في أوج غليان القطاع و سخطه على المركزية النقابية، بأنّ ما حدث لا يعدو إلاّ أن يكون " سوء تفاهم !!" و أنّ "مشكلة القطاع الحقيقية ليست مع الاتحاد و إنّما مع سلطة الإشراف !!" محاولا إخلاء ذمّة البيروقراطية النقابية من المسؤولية في ضرب مصالح قطاع كامل، و هي " سقطة " لن يستطيع إنكارها أو التنصّل منها كما فعل مع الأولى و لا يمكن للقطاع أن يغفرها له. و إليكم قراءتي لبعض ما جاء في ذلك البيان : 1) بيانا مهادنا للبيروقراطية النقابية و متنصّلا من غضب الجامعيين و لا يلزم إلاّ كاتب عام الجامعة : أ- جاء البيان في صيغة مبهمة و حمل إمضاء الكاتب العام عوضا عن الصيغ المتعارف عليها و هي " عن الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي...الكاتب العام" أو " عن المكتب الوطني أو المكتب التنفيذي...الكاتب العام" و هو ما يؤكّد أنّه موقف الكاتب العام و ليس موقف المكتب الوطني و يثبت وجود خلاف عميق داخل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي على عكس ما صرّح به الرفيق سامي العوادي، في نفس اليوم الذي أصدر فيه البيان لجريدة " لوطون Le Temps "، ردّا على بعض المقالات الصادرة على صفحات الأنترنات من أنّ "...المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي يعمل بطريقة جماعية مع الكثير من اللّحمة و التآزر ..." و أنا أتحدّى علنا الرفيق العوادي في أن يثبت بأنّ جملة المواقف المعبّر عنها في ذلك البيان، و خاصّة " السقطة " الجديدة التي ارتكبها عن وعي، و التي تتعارض مع مصالح القطاع و مع موقف هيئاته الممثّلة و مناضليه تلزم المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و عنده سوف أقوم إمّا بالالتزام بهذا الموقف أو بتوجيه دعوة علنيّة لسحب الثقة منه. ب- إنّ ما منع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي إلى حدّ اليوم من إصدار موقف واضح و صريح لإدانة ما قامت به المركزية النقابية هو إصرار كاتبه العام على عدم مواجهة البيروقراطية النقابية و المضيّ قدما في مهادنتها على حساب مصالح القطاع و وجود تباين واضح في المواقف داخله و هو ما يؤكّد النقطة الأولى، و إلاّ لماذا يصرّ الكاتب العام في البيان الذي أصدره على محاولة امتصاص غضب القواعد بإسماعها ما تريد و لكن بدون التورّط و ذلك باستعمال صيغتين للحديث داخل النصّ : - تنطق الصيغة الأولى باسم الجامعة العامة عندما يكون الحديث مهادنا و مفرغا من أيّ محتوى جدّي. - تنطق الصيغة الثانية باسم المتدخّلين من مناضلي القطاع داخل الاجتماعات عندما يكون الحديث مندّدا بأفعال المركزية النقابية و منحازا لمصالح القطاع و ذلك للتنصّل ممّا يرد فيه و لمغازلة البيروقراطية النقابية و إقناعها بأنّه مربك و تحت ضغط القواعد و يحاول الحفاظ على مكانه إلى أن تهدأ الزوبعة. كما يوحي للبيروقراطية النقابية بقرب هدوء الأمور و ذلك بالمغالطة و محاولة إظهار أنّ المعارضين و الدّاعين للانسلاخ عن الاتحاد قلّة في طور العزل عن الأغلبية المتمسّكة بالنضال داخله. 2) تزلّف متواصل للسلطة و للبيروقراطية و ضحك على ذقون الجامعيين بتقديم حلول ترقيعية مضحكة تقبل مقابلها الجامعة العامة بالاتفاقية التي فرضت على القطاع : كان القطاع ينتظر من الكاتب العام للمكتب الوطني الانضباط لقرارات المجلس القطاعي و التمسّك بمطالب القطاع و إبلاغ المركزية النقابية و السلطة بصوت عال رفض القطاع الحازم و القطعي و المبدئي لأن ينصّب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل نفسه وصيّا على القطاع في ما يخصّ الزيادات الخصوصية و أن يلعب دور الوسيط بينه و بين السلطة للسمسرة بمصالحه و هو ما يعني عمليا أنّ أيّة اتّفاقية لا تستجيب للحدّ الأدنى لمطالب القطاع و لا تمرّ عبر مجلسه القطاعي لتنال موافقته و يأذن للكاتب العام بإمضائها هي مرفوضة نهائيا و قطعيا و لا تلزم القطاع في شيء. إلاّ أنّ العوادي بعد أن غاب عن الأنظار شهرا كاملا متهربا من الدعوة لتجمّع جديد بساحة محمد علي للضغط على المركزية النقابية و متنصّلا من الوعد الذي قدّمه لحشود الجامعيين الذين حضروا تجمّع يوم 31 جانفي 2009 بصياغة المواقف التي عبّروا عنها و نشرها في لائحة باسمهم و رافضا تطبيق قرارات المجلس القطاعي في التصعيد عاد، تحت الضغط، ليصدر بيانا فضيحة يعوض به لائحة تجمّع الأساتذة الذي أغضب البيروقراطية النقابية و طالبت الكاتب العام بالاعتذار عنه. و قد جاء في هذا البيان الفضيحة أنّ الجامعة "...لفتت نظر قيادة الاتحاد إلى أنّ الإحصائيات المتعلقة بعدد الأساتذة و المعتمدة من طرف الوزارة الأولى في احتساب الانعكاس المالي للزيادات الخصوصية لكلّ الأصناف كانت مضخّمة بصفة معتبرة و تستدعي المراجعة، و تولّت الجامعة مراسلة الوزارة الأولى في الغرض و طلبت من المكتب التنفيذي للاتحاد التدخّل من أجل عقد جلسة عمل مع الطرف الحكومي للقيام بالتصحيح اللازم !!". و بقطع النظر عن الضحك على ذقون الجامعيين الذي يظهر من الحلول الترقيعية التي يبحث عنها كاتبنا العام المغوار، بحيث أنّ طرح بضع مئات من الأساتذة الوهميين الذين احتسبتهم الوزارة الأولى عند التقسيم و احتساب الانعكاسات المالية سوف يوفّر مبلغا ماليا إضافيا يقتسم بين كلّ الجامعيين ليوفّر لهم زيادة إضافية ببضع ملاليم !!، فإنّ خطورة هذا الكلام تظهر في الاستعداد الذي يبديه كاتبنا العام الهمام، بهذه الطريقة، للقبول المبدئي بالاتفاق إذا ما وافقت الوزارة و الاتحاد على تعديله بصورة رمزية وسطحية و هو ما يعدّ انقلابا على رأي المجلس القطاعي و خيانة لآمال الجامعيين و قبولا و إضفاء″ للشرعية على سياسة فرض الأمر الواقع التي تمارسها السلطة و البيروقراطية حيال القطاع. 3) "السقطة" الكبرى للعوادي أو محاولة تقديم طوق نجاة للبيروقراطية النقابية لإنقاذ مصالحه معها على حساب مصالح القطاع و مطالبه : أمّا أخطر ما جاء في ذلك البيان الفضيحة على الإطلاق و فضح النوايا الحقيقية للكاتب العام لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي في تصفية قضيّتنا و في التفريط في مصالح القطاع و مطالبه فهو " كما طلبت الجامعة العامة بأن يقع التنصيص في الاتفاق النهائي بين الاتحاد و الحكومة على أنّ الزيادات المقرّرة لا تتعلّق إلاّ بتحيين المنحة الخصوصية الجارية و أنّ مستحقّات الجامعيين جرّاء منظومة "إمد" لا تزال قائمة بكاملها !!". لا أجد ما أقول هنا أكثر تعبيرا من أنّ كاتبنا العام الهمام قد " سكت دهرا و نطق كفرا أو نكرا (بضمّ النون) !!" أو "سكت ألفا و نطق خلفا (بضمّ الخاء) !!". إنّ المعنى الوحيد لما يقوله كاتبنا العام الهمام، الذي يدّعي أنّه دافع عن مطالب القطاع و أنّه يسيّر الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي بطريقة ديمقراطية و جماعية، هو أنّه يلتفّ على رأي المجلس القطاعي القطعي الرافض لاتفاقية الزيادات الخصوصية الأخيرة، ليس فقط لعدم تلبيتها للحدّ الأدنى من مطالب القطاع و لكن لعدم شرعية إمضائها من طرف البيروقراطية النقابية عوضا عن المكتب الوطني و بتفويض صريح من المجلس القطاعي، و لا يعترض على إمضاء المركزية النقابية لهذه الاتفاقية بصورة نهائية مع الحكومة !!. و ما المطلب الذي يتقدّم به للبيروقراطية النقابية بخصوص التنصيص في الاتفاق النهائي على أنّ مستحقّات الجامعيين بخصوص إحداث منحة التكاليف البيداغوجية تبقى قائمة بكاملها إلاّ ذرّا للرماد على العيون و هذيانا محموما. فحتى لو كنّا من السذاجة بحيث نفترض أنّ الاتحاد قد يقبل مطالبة الحكومة بتغيير جزء من نصّ الاتفاق الذي أمضى عليه بالأحرف الأولى معها و التزم به و أنّ الحكومة قد تقبل ذلك فماذا تعني هذه الصيغة العجيبة في الواقع الملموس ؟ و ما مدى مصداقيتها ؟ إنّ القاصي و الدّاني يعرف بانّ لكلّ قطاع، ما عدى بعض القطاعات القوية، فرصة واحدة في تحسين أجوره عن طريق الزيادات الخصوصية مرّة كلّ 10 أو 15 سنة و ذلك بتحيين منح خصوصية موجودة أو بإحداث منح خصوصية جديدة. أمن المعقول أن تمضي الحكومة على اتّفاق معدّل ينصّ على أنّ ما قدّمته لنا و رفضت الزيادة فيه هو في الواقع اتّفاقا ظرفيّا أو وقتيّا لا يمنعنا من العودة للمطالبة بزيادة خصوصية منذ السنة القادمة و يلزم الحكومة بإعادة الجلوس معنا (و هو ما لم تفعله الآن) للتفاوض حول مقدار زيادة خصوصية جديدة ؟! أهو "العبط" و السذاجة عند من يلوّح بمثل هذه الإمكانية ؟ أم إنّ الرغبة في عدم الإمتثال لقرارات القطاع في رفض تلك الاتفاقية و في تقديم طوق نجاة للبيروقراطية النقابية التي تواجه مشروع انسلاخ جدّي من طرف نقابيي القطاع الصادقين، الذين لم يعودوا يأملون في إمكانية إصلاح الاتحاد من الداخل بعد الانقلاب الجديد الذي حوّل شعارات التسيير الديمقراطي و استقلالية هياكل الاتحاد إلى قوالب جوفاء للإستهلاك العام، تدفع بكاتبنا العام الهمام إلى الهذيان إلى حدّ ارتكاب "سقطة" جديدة أفظع من التي ارتكبها من قبل بحيث لا يمكن للقطاع أن يغفرها له ؟! 4) ما المطروح اليوم داخل القطاع ؟ إجابة سريعة : إنّ رفع التحدّي المطروح على قطاعنا اليوم يجعل مطلبه الوحيد للبقاء داخل الاتحاد هو رفع الوصاية عن الجامعيين و احترام استقلاليتهم و سيادتهم على قراراتهم و ذلك بسحب المركزية النقابية لإمضائها و دعم القطاع للتفاوض بنفسه حول مطالبه و كلّ ما عدى ذلك فهو لغو. و لأنّنا واقعيون و نعرف طبيعة البيروقراطية و طبيعة علاقاتها مع السلطة و لأنّنا لا نرى أيّة إمكانيّة في تراجعها عن إمضاءها فإنّ السؤال الذي نطرحه اليوم ليس ما طرحناه عند بداية الأزمة و ما يعيد رفاقنا طرحه على صفحات أسبوعية "الطريق الجديد" أي " هل على الجامعيين الانسلاخ عن الاتحاد أم لا ؟ " بل هو " ما هي أنجع الطرق للانسلاخ عن الاتحاد و بناء استقلالية القطاع النقابية بدون تعريض القطاع إلى الانقسام ؟ " و بالفعل فإنّ ثقل الموروث الإيديولوجي الدغمائي و عدم اطلاع العديد من الزملاء على التحولات العالمية للعشريات الثلاثة الماضية التي دفعت العمال و الموظفين، في كافة أنحاء العالم، للتنظّم نقابيا في نقابات مستقلة أضفت أكثر نجاعة على نضالاتهم و جنّبتهم الوقوع بين فكّي كمّاشة الحكومات المنصاعة لسطوة النيوليبيرالية و أسواق المال و المركزيات النقابية المنخورة بداء البيروقراطية و المتواطئة مع السلطة، و المصالح المادية التي تربط بعضهم مع البيروقراطية النقابية دفع بهم لمحاربة مشروع الانسلاخ المقدم من طرف النقابيين الديمقراطيين بكلّ الطرق. و قد بدأ خطاب الأقلية المدافعة على البقاء الذليل و العدمي داخل الاتحاد يتهيكل حول بعض الأطروحات المتناقضة و المتهافتة. إذ في نفس الوقت الذي يقرّون فيه بفداحة الضّرر الذي أصاب القطاع نتيجة إصرار البيروقراطية النقابية على وضعه تحت الوصاية و لعب دور الوسيط بينه و بين السلطة للسمسرة بمصالحه و مطالبه فإنّهم يتحدّثون عن مكاسب وهميّة حقّقها الاتحاد للقطاع و عن أمان مزعوم يحقّقه التواجد داخله و هو ما تكذّبه بسرعة فداحة القمع الذي سلّط على مناضلي القطاع و آخره رفت الرفيق رشيد الشملي لمدّة أربع أشهر بدون مرتّب و نقلي شخصيّا نقلة تعسّفية خارج موقع عملي الذي أتحمّل فيه مسؤولية الكتابة العامة لنقابة الجامعيين بدون أن يحرّك الاتحاد و الجامعة ساكنا للدفاع عن الحقّ النقابي و للمطالبة بتطبيق المعاهدة الدولية حول حماية المسؤول النقابي. و الحقيقة أنّ هذا الخطاب المتهافت و خلفيّاته الانتهازية التي لا تخفى على أحد يذكّرني بأعرابيّ أشعبيّ سئل أيام الحرب بين علي و معاوية إلى صفّ من ينضمّ فأجاب بكلّ دهاء : " الحقيقة أنّ الصلاة وراء علي أقوم......و الأكل عند معاوية أدسم ......و لكنّ الوقوف فوق الرّبوة أسلم......!!". و هكذا أكون قد فتحت الباب لموضوع مقالتي القادمة. نورالدين الورتتاني (*) كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل
