أمستردام - محمد، أحمد، مصطفى، صالح.. أسماء تضمنتها قائمة وزعتها السلطات المغربية مؤخرا على البلديات الهولندية وطالبتها بأن يتم انتقاء اسم المولود لآباء هولنديين من أصول مغربية منها في هذه الدولة الغربية.وأثارت هذه القائمة جدلا واسعا في أوساط الهولنديين من أصول مغربية، حيث يشير الرافضون لها إلى أنها لا تحتوى إلا على أسماء عربية في الوقت الذي ينحدر فيه غالبية المغربيين بهولندا من أصول أمازيغية، بينما يؤكد المؤيدون للقائمة أنها ليست حصرية بالأسماء التي ينبغي الالتزام بها، ولكنها وسيلة مساعدة لتسجيل الأسماء بطريقة سليمة في السجلات المغربية، خصوصا أن أغلب المغاربة المقيمين في هولندا يحتفظون بجنسيتهم المغربية. وبحسب مصادر في الحكومة الهولندية، فإن غالبية موظفي بلدياتها يعتمدون قائمة الأسماء التي يرسلها المغرب بشكل دوري لتحديد الطريقة التي يكتب بها أسماء أبناء مواطنيه في هولندا. وتتعامل الحكومة المغربية بهذه القائمة التي عمّمت على البلديات الهولندية منذ سنوات عدة، مبررة حرصها على تطبيق هذه القائمة بأن اسم الشخص الواحد يكتب بطرق مختلفة مما يحدث ارتباكا في نطقه لاحقا، وأعادت السلطات المغربية إرسال القائمة منقحة مطلع العام الجاري. ولا يسمح القانون المغربي للمواطن بالتنصل من جنسيته، ولذلك فإن جميع مواطنيه المقيمين بالخارج يحملون جنسية مزدوجة. أسماء عربية وفي تعليقه على القائمة التي يعارضها قال موسى آينان عضو مجلس بلدية هارلم الهولندية: إنها "لا تحتوي إلا على أسماء عربية في الوقت الذي ينحدر فيه ما يزيد عن 90% من المغربيين بهولندا من أصول أمازيغية". واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام هولندية أن هذه القائمة "تمييزية"، مؤكدا أن القنصليات المغربية ترفض تسجيل غير الواردة أسماؤهم بها مما يجعله في مشكلة إدارية للحصول على الجواز المغربي. على الصعيد نفسه وخلافا لمواقف معظم البلديات الهولندية، رفض رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب ذو الأصول المغربية الأسبوع الماضي استخدام قائمة الأسماء بصفة حرفية في البلدية التي يجلس على رأسها منذ مطلع هذه السنة 2009. وعقب نقاش حاد بالمجلس البلدي لروتردام هدد أبو طالب بحرق القائمة قائلا: "إذا اعتمدت هذه القائمة فسأحرقها بنفسي". وشدد أبو طالب المسلم الأول الذي يتولى رئاسة بلدية في أوروبا على رفضه للتقيد بالقائمة قائلا: إن "المغاربة القاطنين في بلديته أحرار في اختيار ما يشاءون من أسماء لأولادهم دون إكراه". ويجد المحتجون على القائمة دعما من سياسيين هولنديين يعتبرون حرص الحكومة المغربية على الالتزام بهذه القائمة نوعا من التدخل في شئون المهاجرين، الأمر الذي أثار نوعا من التوتر بين البلدين. لا توجد مشكلة في المقابل، يؤكد فريق المؤيدين للقائمة أنها ليست حصرية بالأسماء التي ينبغي الالتزام بها، وأنها مجرد وسيلة لتسجيل الأسماء بطريقة سليمة، لاسيما أن أغلبية المهاجرين لا يعرفون القراءة والكتابة، على حد تعبيرهم. ومن هذا الفريق محمد الشروطي رئيس اتحاد المساجد المغربية بهولندا الذي قال في تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت" إنه لم يجد في القائمة أي مشكلة ولم ير أي تذمر أو شكاوى، مؤكدا أن "الأسماء لا تخرج عموما عن مطالب الناس". وتابع الشروطي: "نحن أيضا يهمنا أن تكتب أسماء محمد وأحمد وصالح بطريقة موحدة وصحيحة". من جهته قال سعيد أيكلا المواطن الهولندي ذو الأصول الأمازيغية إن "ابنتي اسمها وئام وهذا الاسم ليس موجودا في القائمة غير أنه لم يكن هناك مشكلة نهائيا في تسجيله بالقنصلية المغربية". ومن هولندا انتقل نفس الجدل إلى الدولة المجاورة (بلجيكا)، حيث ألغت المنظمة الفلامنكية "أندفربن" اعتماد القائمة المغربية للأسماء بحرفيتها، ليصبح من حق الآباء تسجيل أسماء أبنائهم دون التزام بالقوائم الرسمية المغربية. ويعيش في هولندا مليون مسلم، منهم نحو 400 ألف من أصول مغربية، أكثر من 90% منهم أمازيغ، وتقام صلاة الجمعة في أغلب المساجد باللغة العربية رغم محاولة بعض المساجد مخاطبة المصلين بالأمازيغية على اعتبار أن لغتهم العربية ضعيفة، بينما تقام الدروس في أغلب المساجد باللهجة الأمازيغية. نصر الدين الدجبي