اذاعة هولندا العالمية الفجرنيوز:شرعت ثلاث مدارس مغربية في العاصمة المغربية الرباط، في استقبال تلاميذ 'المدرسة العراقية التكميلية‘ بعد إغلاقها نهاية الأسبوع الماضي، لمخالفتها مناهج التربية والتعليم المتبعة في مدارس التعليم الخصوصي في المغرب. وكانت السلطات المغربية قد رفعت في الأيام القليلة الماضية من وتيرة الإجراءات الوقائية حفاظا على ما تسميه بالأمن الأخلاقي والديني للملكة. الأمن الديني تفاعلت قضية 'التشيع‘ في المغرب لتصبح قضية رأي عام، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وملاحقة مغاربة بتهمة اعتناق المذهب الشيعي وإغلاق مدرسة عراقية متهمة بالطائفية. فهل وصلت موجة التشيع درجة تهديد 'وحدة‘ المذهب المالكي الرسمي في المغرب؟ وهل المد الشيعي هو وحده المهدد لما يسميه المغاربة الأمن الديني؟
وتأتي تداعيات إغلاق المدرسة العراقية إثر بلاغ تقدم به مواطن عراقي يدعى محمد العرب في بداية الشهر الجاري (مارس)، لدى المصالح الأمنية في الرباط ضد مديرة المدرسة العراقية، بعدما قررت هذه الأخيرة طرد أبنائه الثلاثة "لأسباب طائفية" ونشر مذهب معين، بحسب ما جاء في ادعاء المواطن العراقي. سارعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لإيفاد "لجنة تربوية، والتي تأكدت، بعد التفتيش، من عدم مطابقة المناهج التربوية المعمول بها في هذه المدرسة مع تلك المطبقة في المؤسسات التربوية المغربية. فكانت الخطوة التالية استصدار قرار إغلاق المدرسة وتوزيع تلامذتها البالغ عددهم أكثر من 400 تلميذ، على مدارس مغربية في الرباط. وكانت المدرسة العراقية الخاصة تنشط في المغرب منذ أكثر من عقود.
حملة شاملة المشتكي هو الصحافي العراقي المقيم في المغرب محمد العرب. وقد صرح لمختلف وسائل الإعلام المغربية والدولية أنه 'فوجئ‘ بأسئلة أبنائه حول أمور شيعية بحتة يتلقونها في المدرسة العراقية. وفي تقرير بثته القناة المغربية الثانية، كشف الأطفال المطرودين عن فحوى ما يتلقونه من مضامين شيعية في تربيتهم.
وأوردت وكالة فرانس بريس في نشرتها ليوم الثلاثاء (24 مارس) نقلا عن 'الجريدة الأولى‘ المستقلة، أن عشرات من المواطنين المغاربة ألقي عليهم القبض في مختلف المدن المغربية؛ في طنجة (شمال) والصويرة (جنوب) ووزان (شمال)، وذلك منذ الجمعة الماضية.
وكان وزير الخارجية والتعاون المغربي ندد في غضون الأسابيع الماضية بالأنشطة الإيرانية الشيعية في المغرب، والتي كانت السبب المباشر في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أخلاق مهددة يلاحظ المتتبعون أن السلطات المغربية عممت حملة حماية أخلاق المغاربة، لتشمل التضييق على أنشطة جمعية للشواذ حاولت تنظيم ندوة في المغرب بدعم من منظمات غير حكومية أوربية. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا انتقد بشدة ما اعتبره "السلوكات المشينة والمستفزة والمنافية للقيم الأخلاقية والعقائدية". وترى صحيفة المساء أن المقصود هم المسئولون عن جمعية "كيف كيف" التي أعلن منسقها عن تنظيم ندوة علنية تناقش قضية "المثلية الجنسية بالمغرب". وقالت وكالة فرانس بريس إن عشرات من المثليين تم استنطاقهم في مدينة مكناس.
ويأتي بيان وزارة الداخلية الأخير في وقت كانت فيه مختلف الأحزاب المغربية تندد بما تراه تهديدا للهوية والأخلاق المغربية. وقد ثمن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران بلاغ وزارة الداخلية، واعتبره "شيئا معقولا وإيجابيا"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة المساء.
وخلال الأسابيع الماضية، منعت السلطات المغربية تأسيس جمعية نسائية تحمل اسم "لا عاهرات ولا خاضعات"، وهي منظمة أوربية حاولت تأسيس فرع لها في المغرب، ما أثار انتقادات ليس فقط في أوساط الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، بل وكذلك في صفوف عموم الفئات الشعبية. وترى الناشطة الحقوقية فوزية عسولي في تصريح لوكالة فرانس بريس أن السلطات المغربية لا تريد إعطاء ورقة رابحة للإسلاميين في أفق اقتراب موعد الانتخابات المحلية التي ستجرى بداية شهر يونيو القادم.
