الحزب الديمقراطي التقدّمي الشباب الديمقراطي التقدمي حرية-هوية-عدالة اجتماعية تونس 08 جويلية 2009 بيان على اثر الزيارة التي قام بها وفد من الديمقراطي التقدمي برئاسة الأمينة العامة مية الجريبي ومجموعة من أعضاء المكتب السياسي إلى منزل الشاب الديمقراطي التقدمي وحيد براهمي بمنطقة الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد، لتهنئة عائلته بخروجه من السجن بعد سنتين وأربع أشهر قضّاها ظلما لأسباب سياسية، فوجئ الحضور بهجوم من قبل ميليشيات التجمع الدستوري الديمقراطي، مدجّجة بالأسلحة البيضاء والهراوات والحجارة تطوق المنزل وتنهال على الضيوف بوابل من الحجارة، في حركة همجيّة متخلّفة، وبحضور رئيس مركز الحرس الوطني بالهيشرية المدعو كمال النابلي على عين المكان دون التدخل لإيقاف هذه الجريمة، وبإشراف عضو برلماني تابع للتجمع الدستوري: عمار بومعيزة ، حيث كان مرابطا في سيارته قرب مكان العملية لإعطاء الأوامر. ونتجت عن هذه العملية الإجرامية أضرار بدنية متفاوتة لمناضل الحزب بسيدي بوزيد الأسعد بوعزيزي ولعضو المكتب السياسي الدكتور أحمد بوعزّي، بالإضافة للأضرار المادية الفادحة والمتمثلة خاصة في تهشيم بلور سيارة الأمينة العامة وسيارة الدكتور بوعزّي وسيارة الأخ علي بوعزيزي. والغريب في الأمر أنّ وزارة الداخلية لم تحرك ساكنا بعد اتّصال الأمينة العامة مية الجريبي هاتفيا بوزير الداخلية على الساعة الرابعة ظهرا، بتعلة أنّه لا يوجد مسؤولون بالوزارة بسبب التوقيت الصيفي للعمل، فهل كان على أعضاء الحزب التعرض للاعتداء في أوقات العمل فقط حتى تمكن حمايتهم ؟ والشباب الديمقراطي التقدمي: - يعبّر عن استنكاره الشديد لهذه الممارسات الهمجية والمتخلّفة في مواجهة الخصوم السياسيّين للسّلطة، - يعبّر عن استيائه من هذا التواطؤ المفضوح من قبل مسئولين أمنيين بالجهة، وبعلم هياكلهم المشرفة بمثل هذا السلوك الهمجي في التعامل مع الخصوم قبل أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يفترض أن تكون فرصة لتنقية المناخ السياسي وإبداء إرادة الانفتاح على المكوّنات السياسيّة بالبلاد بدل التعامل بأساليب البلطجة والذراع الخشنة، - يحمّل الحزب الحاكم ووزارة الداخلية المسؤولية كاملة فيما تعرّضت له قيادتنا ومناضلونا من اعتداءات، - يطالب بإجراء تحقيق عاجل في الأحداث الخطرة لمحاسبة المعتدين ومن كان وراءهم، - يعتبر هذا السلوك الوحشي مسا جوهريا بالقانون الذي وجب أن نحتكم إليه جميعا، وتعدّيا صارخا على سلامة وأمن المواطنين خاصّة منهم المعارضين السياسيّين، - يدعو كافة مكونات المجتمع المدني إلى إدانة هذا السلوك الإجرامي، ومزيد النضال بهدف التصدي له وفضح كل من تسبّب وساهم فيه، - يعلن عزمه التام على خوض كل الأشكال النضالية الشرعيّة من أجل التّصدي لمسلسل الاعتداءات على السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في البلاد. المكتب الوطني للشباب الديمقراطي التقدمي