الجزائر:أبدت السلطات الجزائرية تحفظا على طلب فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية مشاركة أجهزة مخابراتها في قاعدة المعلومات الأمنية الجزائرية المتعلقة بشبكات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمنظمات الإجرامية في الساحل الإفريقي.قال مصدر عليم ل''الخبر'' إن أكثر من 90 بالمائة من المعلومات المتجددة والتي تحتاجها أجهزة المخابرات الغربية في نشاط مكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي، وحتى في بعض دول أوروبا، متوفرة لدى أجهزة الأمن الجزائرية، بحكم تواجد أهم قيادات التيار السلفي الجهادي في منطقة غرب المتوسط وشمال إفريقيا بالجزائر، إضافة لمئات الإرهابيين الموقوفين الذين تمثل المعلومات التي بحوزتهم كنزا بالنسبة لمخابرات الدول الغربية. وعبرت دول غربية عن حاجتها إلى التعاون مع الجزائر لمنع وقوع اعتداءات إرهابية على أراضيها. وتصنف بعض المعلومات التي هي بحوزة الجزائر لدى مخابرات غربية على أنها غاية في الأهمية، وأن بإمكانها منع اعتداءات إرهابية. ورغم اتفاق دول من جنوب البحر المتوسط وشماله قبل عدة أشهر على تبادل المعلومات الاستخبارية حول نشاط المنظمات الإرهابية، فإن الاتفاق لا يلزم الدول بوضع كل ما بحوزتها من معلومات لدى شركائها الأمنيين، حسب مصدرنا. وترى دول غربية مثل فرنسا أنه من الضروري أن تشارك الجزائر جيرانها في كل المعلومات التي تجمعها أجهزة الأمن بصفة دورية دون تأخير. وقد أثار هذا الموقف ريبة المسؤولين الجزائريين الذين رأوا أنه غير مبرر، وأن على الدول المعنية أن تتعاون لإقامة قاعدة بيانات أمنية يتم تعزيزها بشكل دوري طبقا لاتفاق الدول وحاجاتها الأمنية، حيث إن نقل بعض المعلومات المتوفرة في ذات اللحظة قد يؤدي للإضرار بنشاط مكافحة الإرهاب أكثر مما قد ينفع. وأكد مصدرنا بأن الجزائر خففت كثيرا من تعاونها الأمني مع باريس منذ مطلع العام الجاري، وتوقف الاتصال المباشر عبر لجنة الارتباط بين أجهزة الأمن والمخابرات الجزائرية والفرنسية. وقال مصدر إن ممثلي أجهزة الأمن والمخابرات الجزائريين في لجنة تنسيق أمني جزائرية فرنسية، تعمل في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة السرية وتبييض الأموال ومكافحة الجريمة المنظمة، تلقوا أوامر من مسؤوليهم المباشرين بعدم تقديم أية معلومة للجانب الفرنسي إلا ما يتعلق ب''الحالات الطارئة والخطيرة جدا'' التي ترى القيادة ضرورة في إبلاغها للفرنسيين. ولم يذكر مصدرنا سبب تقليص التنسيق الأمني. المصدرالخبر :الجزائر: أحمد ناصر