وسط أجواء يسودها التشاؤم، ولا تسعى إسرائيل إلى سحب فتائلها المتفجرة، تواصل حكومة نتانياهو الجهر بموقفها من قضية الاستيطان، بل وتذهب بعيدا نحو مواصلة مصادرة المزيد من الأراضي بهدف مواصلة البناء الاستيطاني، ليس في القدس وحدها، بل وفي الضفة الغربية، حتى لقد ذهب الفجور بنتانياهو إلى اعتبار مطالبة إسرائيل بتجميد الاستيطان مضيعة للوقت. أما عرضه لصيغة "تسوية سلامه الموعود" في خطابه بجامعة بار إيلان، فهي الأكثر جدية من وجهة نظره، وذلك حين تساءل عما لا يمكن فهمه إزاء رفض شخص معني بالسلام طرحه "لدولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي"؟! وفيما يبدو موقفا منسجما ومتناغما، عبّر نتانياهو وباراك، بعد عودة هذا الأخير من واشنطن، عن شرط إسرائيلي واضح، حين دعيا إلى "تجميد مؤقت للاستيطان مقابل خطوات تطبيعية عربية"، وذهب نتانياهو إلى حد القول أن "إسرائيليين كثيرين على استعداد لتقديم تنازلات كثيرة لفلسطينيين (وليس للفلسطينيين) ولكنهم لشئ واحد هم غير مستعدين: أن يكونوا بلهاء. لهذا إذا كان أحد ما يريد أن أجمد الاستيطان، فإنني أتوقع أن يقدم الفلسطينيون المقابل".والمقابل الذي يريده نتانياهو هو أن يعترفوا بإسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي"، بغض النظر عن الاستيطان وحجمه وحدود توسعه، ما يمكن أن يؤثر جوهريا في طبيعة جغرافية "الدولة الفلسطينية" منزوعة السلاح الموهومة، عبر الاعتراف بالتوسع الديموغرافي للمستوطنات، وبعمليات التهويد الجارية في القدسالشرقية، وفي المناطق التي تحوي المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية. وفي ظل جولات التفاوض الماراثونية التي قادتها حكومة إيهود أولمرت السابقة، فقد ارتفع في عهد تلك الحكومة عدد المستوطنين من 200 ألف إلى ما يقارب 300 ألف مستوطن، وأن مساحة البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية تصل إلى 47 ألف دونم لا تشكل سوى 9 بالمائة من منطقة نفوذ المستوطنات، بمعنى أن المستوطنات تمتلك مساحة شاسعة غير مبنية ضمن مناطق نفوذها. في حين أن ما تم مصادرته منذ سنوات الثمانينات يزيد عن مليون دونم، تشكل 16 بالمائة من مساحة الضفة الغربية (بدون القدس) علاوة على أنه منذ قرار حكومة نتانياهو في العام 1996 عدم إقامة مستوطنات جديدة إلا بمصادقة الحكومة، فقد أقيم أكثر من 100 مستوطنة، بعضها يحمل اسم "بؤرة استيطانية".
ومثلما كان الحال في الماضي، وكما في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، يعيد هذا الأخير دعوته إلى سحب بند المستوطنات من جدول الأعمال العلني، وتحويله إلى ما يسميه "الحوار السري"، واعتبر أن مسيرة أنابوليس ما كانت لتظهر بأي شكل من الأشكال من دون تفاهمات كالتي حصلت بين الرئيس جورج بوش وآرييل شارون. وهنا يشير أولمرت في مقال نشرته واشنطن بوست (17/7) إلى أن الكونغرس الأميركي أقر في العام 2004 بغالبية ساحقة رسالة الرئيس السابق جورج بوش التي اعترف فيها بأن "مراكز سكن اليهود في الضفة الغربية ستكون جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل في أي اتفاقية للوضع النهائي، وأن الدولة الفلسطينية ستمثل حلا للاجئين الفلسطينيين لجهة إعادة توطينهم فيها وليس في إسرائيل". ويبدو أن إيهود باراك في جولته الأميركية الأخيرة، ومحاولته إقناع الإدارة الأميركية التوصل إلى تسوية في شأن الاستيطان لصالح استمراره على الأقل في الكتل الكبرى، هي محاولة مكررة سبق لباراك القيام بمهمة مماثلة لها، حين سعى إلى إقناع الرئيس الأميركي في حينه بيل كلينتون، عدم تحويل مسألة الاستيطان إلى قضية، وذلك من باب أنه سيتم التوقيع مباشرة على اتفاق الحل الدائم الذي يضم بعض هذه الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل، ويتم تسليم الباقي للفلسطينيين، وذلك في سياق وجريا على عادة الإدارات الأميركية التي تكتفي بالاحتجاج الهادئ بشكل عام ضد مشروع الاستيطان، الأمر الذي طالما اعتبرته إسرائيل وعلى اختلاف حكوماتها المتعاقبة "موافقة صامتة" حيث "أميركا تحتج وإسرائيل تواصل البناء". وبينما يسعى الأميركيون والأوروبيون إلى إنزال إسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة عن شجرة الاستيطان العالية، كمقدمة للبدء بفكفكة تشابكات التسوية السياسية مع الفلسطينيين والسوريين وبقية العرب، يصر الإسرائيليون على البقاء في المرتفعات العالية للاستيطان، كنوع من المماطلة والتسويف، وإفقاد التسوية السياسية لمزيد من شروط تحققاتها العملية في أرض الواقع، حيث يستهدف الاستيطان، وكما كان منذ البدء، تخطي ما هو أيديولوجي إرضاء لقوى اليمين الديني المتطرف، إلى ما هو سياسي وديموغرافي لنيل رضا ذات القوى وما يسمى الإجماع الصهيوني، وهو ذات ما يسعى إليه شاؤول موفاز من داخل حزب كاديما، حتى وهو يدعو إلى دولة فلسطينية مؤقتة، وبما لا يخرج عن إطار ذات الأهداف التي يسعى نتانياهو وقوى اليمين الأخرى لتحقيقها على حساب الأرض والشعب والقضية الفلسطينية، حتى ولو عبر حكومة أخرى أو حكومة معدّلة تتساوق والأهداف الغربية المعجلة، بينما يسعى الإسرائيليون وعلى اختلاف تلويناتهم وأطيافهم السياسية للبقاء على قمة الاستيطان وتلاله العالية، بدل النزول إلى حيث السفوح الكفيلة بتحقيق التسوية الموعودة والمؤجلة. فهل يغامر الأميركيون والأوروبيون بالدفع بمسألة إزاحة نتانياهو، أو إحداث تعديل في حكومته من أجل تحريك ما يعدون به من تسوية "حل الدولتين"؟!. وإلى أن تتضح معالم وملامح معركة الاستيطان الأميركية – الإسرائيلية، ستبقى عملية التسوية السياسية حبيسة أوهام البعض، وطليقة أحلام بعض آخر يتمنى للانقسام الفلسطيني أن يتواصل، لتواصل إسرائيل بنائها الاستيطاني على أرض الفلسطينيين المسلوبة، بل على أرض يزعم أنها ستكون من نصيب الدولة الفلسطينية الموعودة!.
