تونس- ندد أمين عام حركة التجديد (معارضة معترف بها) أحمد إبراهيم المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في 25 تشرين الاول/ اكتوبر، الجمعة برفض نصف اللوائح الانتخابية لحزبه للانتخابات التشريعية التي تنظم بالتزامن مع الرئاسية.وقال إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في تونس هذا انحراف غير مسبوق، معربا عن قلقه العميق إزاء ذلك.وكان بذلك يعبر عن احتجاجه على رفض السلطات المصادقة على 13 من لوائح حزبه ال26 دون أي تبرير قانوني مقنع، على حد قوله. وأضاف إن هذا الانحراف يفتح الباب أمام العبثية ووصف الأمر بأنه قرار سياسي جائر هدف إلى تقزيم حزب التجديد والضغط على مرشحه للانتخابات الرئاسية. ودعا إبراهيم المجلس الدستوري التونسي إلى تصحيح هذا التجاوز من خلال النظر في التظلم الذي رفعه حزبه بهذا الشأن. وأوضح ان اللوائح المرفوضة تقع في المدن الكبرى (تونس العاصمة وصفاقس والمنستير) وفي مناطق ذات كثافة سكنية وذات قيمة رمزية في المستوى السياسي خصوصا في وسط البلاد وجنوبها الغربي. ونبه حزب التجديد (الشيوعي سابقا) في بيان إلى مخاطر مثل هذا التوجه وأعرب عن خشيته من ان تشكل الانتخابات خطوة إلى الوراء بالنسبة للتعددية. وأعربت وزارة الداخلية التونسية في بيان عن استغرابها من رد فعل حزب التجديد وأكدت إن الإدارة مجبرة بتقديم وصل نهائي حين تكون اللائحة مستوفاة للشروط القانونية المطلوبة وهي ليست مجبرة في المقابل على الإعلام برفض لائحة أو تعليله. ونددت الوزارة بعدم الاطلاع على ضوابط القانون الانتخابي و فقه القضاء الذي أرساه المجلس الدستوري الذي يدرس الطعون بعيدا عن كافة الاعتبارات السياسية. وكرر أحمد إبراهيم (68 عاما) انه لا ينوي ان يقوم بدور الكومبارس في الانتخابات. وقال زعيم حزب التجديد (ثلاثة مقاعد في مجلس النواب) انه يعتبر نفسه المرشح الوحيد ذي المصداقية للانتخابات الرئاسية وذلك بعد عدم قبول ترشح المعارضين مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي للعمل والحريات وأحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي لعدم تطابق ترشحهما مع القانون. وقال إبراهيم إن القانون جعل للتهميش، مؤكدا تصميمه على أن يكون مرشحا بمعنى الكلمة وليس مرشحا شكليا، في إشارة إلى مرشحين آخرين اعتبر انهما من حلفاء السلطة وهما محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية واحمد الاينوبلي أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. وسينافس المرشحون المعارضون الثلاثة الرئيس زين العابدين بن علي (73 عاما) التي ترشح لنيل ولاية رئاسية خامسة. ويشار إلى إن الحزب الوحيد الذي تمكن من الحصول على تصديق على جميع لوائحة للانتخابات التشريعية في ال26 دائرة انتخابية في البلاد هو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. وأحيلت إلى المجلس الدستوري عشرات الطعون التي تقدمت بها المعارضة.