الجزائر(يو بي أي)الفجرنيوز:توقع رئيس اللجنة الاستشارية لتنمية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية، فاروق قسنطيني، أن تتجه بلاده نحو إصدار عفو شامل عن الجماعات المسلحة لتحقيق الأمن والسلم الشاملين في الجزائر.وقال قسنطيني لإذاعة الجزائر الرسمية امس إن سياسة المصالحة التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الجزائريون عام 2005 أدت إلى استقرار الوضع الأمني واسترجاع السلم المدني بنسبة 90'، في إشارة إلى نزول أكثر من 6 آلاف مسلح من الجبال والعفو عن مئات الأشخاص المسجونين والمشبوهين بتهمة الإرهاب في الداخل والخارج. وعلى هذا الأساس اعتبر أن الجزائر 'تسير نحو تبني سياسة العفو الشامل عن جميع الإرهابيين بهدف إتمام مسار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية'. وكان قسنطيني قد اعتبر في تصريح سابق أن العفو الشامل 'لا مناص منه لاستتباب السلم الكامل في الجزائر...وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده' لكنه شدّد على أنه مرتبط بتسليم جميع المسلحين أنفسهم للسلطات الأمنية وطرحه في استفتاء شعبي. وكان الرئيس الجزائري تعهد خلال حملته للفوز بولاية رئاسية ثالثة في نيسان / أبريل الماضي ب'تعميق سياسة المصالحة والحوار والانفتاح' مشترطا 'تسليم الضالين (المسلحين) أسلحتهم إلى آخر فرد منهم، قبل الحديث عن العفو الشامل'. وربط بوتفليقة ذلك بتغير المعطيات السياسية في الجزائر دون أن يفصل في ذلك، إلا أنه سبق أن تحدث عن ضغوط تأتيه من رجال في السلطة يرفضون مسألة العفو الشامل.
