دون ادنى تدقيق ان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن تردي الأوضاع الفلسطينية وهي المسؤولة عن كل المخاطر الناتجة عن حركة الاستيطان والتي أتت بتعطيل عجلة الكفاح المسلح لدى أكبر فصيل يقود منظمة التحرير وهي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح . لا أريد هنا أن أدخل في تطور البرنامج السياسي لمنظمة التحرير ولكنني استطيع ان أوجز ذلك ان برنامج منظمة التحرير ومنذ منتصف السبعينات إلى أوسلو كلها كانت مقدمات ستؤدي إلى نتيجة صحيحة وصلت إليها مراكز الدراسات الاستراتيجية في العالم سواء في أمريكا أو الغرب أو العدو الصهيوني .
قراءة السياسة بنتائجها تقول ان منظمة التحرير ذاهبة ببرنامجها إلى اسقاط حق العودة واسقاط الحق التاريخي في كل فلسطين .
هذا ما عبرت عنه مرحلية السياسة التي تم قراءتها وهي اقامة الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتلت ما قبل الرابع من حزيران ، أي على 22% من أراضي فلسطين التاريخية ، وتعتبر قيادة منظمة التحرير ان هذا حل أمثل بالنسبة للفلسطينيين في حين أن هذا الحل يؤمن أمنيا ً وجغرافيا حدود الدولة الصهيونية التي تتطلع الى اكتضام الأرض في الضفة وفي القدس .
جغرافية الدولة الفلسطينية تصبح هي في محل الدولة ذات الاسم وخارج الصلاحيات في كل قضايا الأمن والاقتصاد .
المهم هنا بعد تهميش منظمة التحرير ما قبل التوقيع على أوسلو وبالتحديد بعد الخروج من بيروت التي سبقها أيضا ً تهميش قوات الثورة الفلسطينية وتمييعها بقيادات غير متمكنة وغير قادرة على التعاطي مع فكرة الكفاح المسلح ، بالاضافة الى عدة قوانين سنتها قيادة منظمة التحرير وأقصد هنا قيادة حركة فتح المتنفذة في قيادة المنظمة ، حينما جعلت من كلاسيكية الجيش هدفا ً استراتيجيا ً لبناء ما يسمى " دولة على أي شبر" والخطير هنا أن حل الدولة الفلسطينية يأتي في صياغة معادلة المنطقة لصالح العدو الصهيوني كما تحدث عن ذلك بوش وأوباما والخارجية الأمريكية ،في حين أن حل الدولة يسقط أي امكانيات للشعب الفلسطيني يمكن أن تحقق كيانية فلسطينية مستقلة بل هي كيانية توصف بالكيانية الأمنية ذات المهام وطبيعتها في حماية العدو الصهيوني ومستوطنيه على الأرض التاريخية لللاجئين الفلسطينيين الذين حرموا في البداية والنهاية من أرضهم ومن بيوتهم ومن زيارة قبور أبائهم واجدادهم .
منذ أوسلو كما قلت كان عمليا ً اسقاط منظمة التحرير وتجويفها وتفريغها من محتواها السياسي والنضالي والاقتصادي أيضا ً وتسليط الأضواء على دور ما يسمى السلطة التي ذهبت إلى الأرض المحتلة لتصنع كيانية حكم ذاتي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحمي الشعب الفلسطيني من مهام المستوطنين في عمليات الاجتياح والاغتصاب للأرض الفلسطينية ، هذا هو حال السلطة التي اغتصبت كل صلاحيات منظمة التحرير ودائرتها السياسية التي اسندت إلى ما يسمى المالكي رقم 2 في فلسطين واهمال وتهميش ومحاصرة رئيس الدائرة السياسية ووزير خارجية فلسطين فاروق القدومي .
عندما كان يقال لماذا هذا الاهمال في أطر حركة فتح وتجفيف المنابع المالية عليها كانت الاجابة أننا الآن بطور بناء مؤسسات الدولة ، وحولت أرصدة حركة فتح إلى السلطة ، اجابة غريبة وعجيبة ، أي لا تعرف قيادة السلطة التي هي قيادة المنظمة إلا اسم منظمة التحرير كمنشيت عريض لتمرير برنامجها على الشعب الفلسطيني ، والعمل متوازي في جميع ظواهره وأعراضه المرضية سواء على منظمة التحرير أو على حركة فتح ، فعملية تسطيح الكادر الذي يسمى فتحاوي كانت من أهم الأهداف لتغيير الأطر واستبدالها بعناصر وكوادر مجوفة ومفرغة .
عمل متناغم ومتناسق إلى أن أصبحت منظمة التحرير ومؤسساتها هي عبارة عن صورة بشعة للتمثيل الفلسطيني المتلخصة فقط في أداء سفرائها المتخمين بالفساد .
بلا شك أيضا ً أن التطور السياسي وتطور الصراع في اتجاه الواقع السلبي وبعد اغتيال أبو عمار كحلقة من حلقات الهبوط إلى المستنقع الذي يقوده رئيس السلطة الآن والذي تمكن في الآونة الأخيرة من أخذ جميع المواقع والمناصب التي تقود منظمة التحرير والسلطة والدولة الفلسطينية ،كان المطلوب العودة إلى منظمة التحرير التي وقعت على أوسلو لاعتبارات يتم صياغتها كالأتي :- 1- أن السلطة لا تمثل إلا 30 % من الشعب الفلسطيني والورقة المطلوب التوقيع عليها تخص الشعب الفلسطيني بكامله . 2- السلطة الآن لا يخول لها الدخول في عملية التوقيع على اتفاق مع الجانب الصهيوني مادامت عملية الدمقرطة غير محسومة ونتائجها غير مضمونة . 3- هناك حركة انتقاد واحتجاج من فلسطينيي الخارج على تمثيل السلطة وانتقادها في تمثيل الشعب الفلسطيني والدخول في مفاوضات باسمه . 4- الهروب من قصة الانتخابات إلى كينونة فضفاضة معطل مجلسها الوطني لكي توقع باسم المرحلة على أي اتفاق مع الجانب الصهيوني ، مادام يقود المجلس الوطني سليم الزعنون أبو الاديب .
ماذا بعد تحرك عباس نحو رغبته بعدم الترشح في الانتخابات القادمة أي تعطيل الجانب الدستوري للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وهي خطوة أولى صرح بثانيتها عباس أنه ينوي الاستقالة كرئيس للسلطة .
وعليه فإن عباس مازال محتفظا ً بموقعه كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس لدولة فلسطين التي منحهما له المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ( خارج النظام)
اذا المطلوب في المرحلة القادمة هو الدخول في مفاوضات بشكل مباشر باسم منظمة التحرير وباسم الشعب الفلسطيني وباسم رئيس دولة فلسطين .
1- تبني المبادرة العربية التي تسقط حق العودة لللاجئين بما طرحته من حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين . 2- خارطة الطريق والتي تجعل من السلطة عبارة عن كينونة أمنية خادمة للاحتلال وهي تسقط حق العودة وتتبنى قضية الحل الاقتصادي الأمني في مناطق الضفة . 3- الارتكاز على اتفاقية أوسلو ومرافقاتها وهي ايضا تسقط حق الفلسطينيين بالمطالبة بالقدس . 4- برنامج الرئيس الذي يؤمن بتبادلية الأرض بين المستوطنات واراض أخرى في مناطق صحراوية وهي اصلا ً من اراضي فلسطين .
أربع بنود تعبر عن سياسة الرئيس محمود عباس المنتهية شرعيته في الساحة الفلسطينية ولا اعتقد ان محمود عباس بشكل منفرد قد اتخذ هذه القرارات ، لقد صرحت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أنها ستتعامل مع الرئيس محمود عباس في أي موقع وفي أي منصب ، اي تتفق هيلاري كلينتون مع عباس في حل السلطة واسناد مؤسساتها الى منظمة التحرير ودولة فلسطين التي يطالب دحلان بعرضها على مجلس الأمن .
التأكيد على ذلك الحركة الاعلامية التي تقودها السلطة وتيار أوسل والتيار المتصهين نحو تعزيز سلطة محمود عباس واعادة الثقة به على المستوى الشعبي بعد عدة انتكاسات قد تلقاها نتيجة مواقفه الانهزامية التي تضر بالشعب الفلسطيني.
اذا ً محمود عباس مرشح لدور أكبر وأعظم وهو التنازل عن حق العودة نحو حل عادل والتوطين واستيعاب البعض في اراضي الضفة واسقاط حقنا في حائط البراق واسقاط حقنا في فلسطين التاريخية وتقاسم الحرم الابراهيمي في الخليل والقبول بشرعية المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية .
وبالتالي هذا هو برنامج منظمة التحرير في ظل قيادة عباس الذي حافظ على مبادراته ومصائبه أمام فصائل المقاومة ومعارضيه ، حيث برهنت الاحداث على أن فصائل المقاومة ومعارضي عباس عجزوا عن المبادرة في تحديث منظمة التحرير وتفعيلها أو تحريرها من قيادة أوسلو والتيار المتصهين ، اذا نحن ذاهبين إلى اسقاط حق العودة وباقي القضايا الأخرى .
