منذ أعلن محمود عبّاس قرارَهُ عدم الترشح ثانية لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية، تحركت المؤسسات الحركية والفصائلية للضغط عليه قصد ثنيه عن التمسك بقراره . هكذا فعلت اللجنة المركزية لحركة “فتح”، وهكذا فعلت “اللجنة التنفيذية” لمنظمة التحرير متجاهلتيْن أن الرجل أكّد بوضوح لا مزيد عليه أن قراره ذاك ليس مناورة منه وإنما هو نهائي، وأن مثل هذا التأكيد أمام الملأ يستحق أن يُحْتَرم صوناً لحُرْمةِ قول صاحبه لا أن يُنْقَض فيطيح بهيبة وصدقية رئيس السلطة . لِنَدَعْ جانباً حيثية “تمثيلية” اللجنة التنفيذية للمنطقة، ولْنَسُلم بأنها تملك واللجنة المركزية ل”فتح” الحق في إقناع رئيسهما بالتراجع عن قراره . سنلاحظ حينها أن المطالبين إياه بالعدول عن قراره إنما يثيرون الاشتباه في دواعي ذلك القرار، ويوحون بأنه أعلنه على النحو الذي أعلنه في صورة إخراج سياسيّ يقضي بأن يستدرج مطالبات تعلن التمسك به مرشحاً، وهو ما يُكسب ترشيحَهُ شرعيةً بعد شرخٍ أهابها نتيجة موقفه من التصويت على تقرير فينوغراد في الأممالمتحدة . ونحن لا نميل، من جهتنا، إلى الظنّ بأن محمود عباس قَصَدَ هذا الأمر بإعلانه قراره عدم الترشح، حتى لا نقول إن موقفه كان صادقاً، غير أن انهمار “الضغط” عليه من أعضاء اللجنتين يوحي بأن الأمر كذلك . وهو إيحاء يتحمّل مسؤوليته هؤلاء! من المعلوم لدينا أن محمود عبّاس في غنى عن الحاجة إلى مثل هذه الحركة المسرحية كي يستحصل قبولاً فلسطينياً به كمرشح لرئاسة السلطة، على الأقل في بيئته السياسية والاجتماعية (“فتح”، منظمة التحرير، الضفة الغربية)، فهو حتى إشعارٍ آخر المرشّح الأكثر حظوةً في هذه البيئة، أو هكذا تقول نتائج المؤتمر الحركيّ السادس لِ”فتح” . وهو لذلك يستطيع، إن شاء، أن يتقدّم للرئاسة ثانيةً من دون خشية منافسٍ جديّ من داخل بيئته تلك، ومن دون الاضطرار إلى استدرار “مبايعةِ” أحد . وإلى ذلك يعرف الجميع أنه يتمتع بدعمٍ عربيّ رسمي، وبدعمٍ أوروبي على الأقلّ، ناهيك بأن الإدارة الأمريكية لن تجد مَن يتمتع بالشرعية التاريخية من القيادات الفلسطينية كي يخوض في التسوية والتفاوض من دون أن يَلْقَى اعتراضاً شعبياً، أو يكون عُرضةً لاتّهامٍ عامّ، مثل محمود عباس . وهذه الاعتبارات تكفي لنفي فرضية الصلة بين عدم الترشح والقَصْدية السياسية التي يوحي بها موقف اللجنتيْن . الأسوأ من ذلك الإيحاء الذي لا دليل عليه في موقف محمود عباس أن سلوك “المركزية” و”التنفيذية” يقدم للعالم برمتِهِ (أصدقاء وأعداء) أسوأ انطباعٍ ممكن عن المجتمع والقيم الديمقراطية فيه! تتبرع اللجنتان للعالم بحجةٍ سيّئة ضدّ المجتمع الفلسطيني: شعباً ومؤسّسات، مفادها أنه ضدّ التغيير ومبدأ التداول الديمقراطي على السلطة، وأن نخبتَهُ عاقرٌ لا تملك إنجاب قادةٍ ورموز يستأنفون سيرةَ السابقين . وفيما يدشن “أبو مازن” سلوكاً سياسيّاً رفيعاً وغيرَ مألوف في الحياة السياسية العربية هو عزوف الرئيس عن التجديد لنفسه بولاية ثانية، في محيط أنظمةِ الولايات الخمسِ والسّتّ وما شاء الله من الأعداد، تعود به المؤسسات الفصائلية إلى بيت الطاعة العربيّ كي يكون على شاكلةِ غيره . ولم يكن عبثاً أن الرئيس عبّاس سارع إلى إعلان عدم رغبته في الترشح من جديد، إذْ إنّ إعلانه ذاك شديدُ الاتصال بإدراكه المأزق الذي انتهى إليه رهانُه على تسوية سياسة من طريق تفاوُضٍ محكومٍ بقواعد لا تضمنه ولا توفّر له أسباب تنفيذ ما أُبْرِم وتُعُوقِدَ عليه في الاتفاقات . ولأن أبا مازن لا يؤمن بجدوى الضغط العسكري لِيَحمْل “إسرائيل” على التنازل أو لتحسين الموقع التفاوضيّ، ويعرف أن ذلك كلّفَ ياسر عرفات عزْلاً وحصاراً واغتيالاً، ولأنه لا يملك ما يراهن به سوى شرعية حقوق شعبيه ودعم العرب والمجتمع الدولي والتزام الإدارة الأمريكية بعهودها المعلنة في شأن الدولتين، ولأن التجربة علمَتْه أن حساباته لم تُطَابِقْ حسابات مَن وعدوه بتحقيق التسوية . . .، فقد أدرك عبثيةَ أن يعود إلى المشهدِ نفسِه لاستهلاك ولايةٍ جديدة فالعودة إلى نقطة الصفر . ولا شك أن الرجل صادقٌ مع نفسه أيّاً كان موقفنا من حساباته التي أخذتْهُ إلى هذه النتائج . وحَري بالمؤسسات الفلسطينية أن تحترم موقفه السليم فتكُف عن الضغط عليه قصد حَمْلِهِ على المزيد من استنزاف رصيده التاريخي في تسويةٍ عبثية تستهلك الوقت الذي يكفي “إسرائيل” لاستهلاك ما تبقى من أرضٍ بالاستيطان . الخليج:الاثنين ,28/12/2009
