قبل ايام قرات مقالا للاخ راضي الشعيبي رئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية باوروبا المقيم ببرشلونة الاسبانية، مقالا بعنوان المال السياسي شراء للضمائر وأحد الكبائر، فرايت ان اكتب وجهة نظر حول دور المال لتاسيس وتفعيل مؤسسات فلسطينية من المفترض ان تكون مؤسسات جماهيرية وشعبية تستحق ان تكون تمثيلية، بمرحلة نحن احوج بها للدفاع عن قضيتنا الفلسطينية ومؤسساتها، وبهذا الاتجاه كان لا بد من ابدأء وجهة نظر علها تلاقي اهتماما من الحريصين على المؤسسات الفلسطينية واستمرارها وتواجدها، وتكون وجهة النظر هذه مساهمة لاغناء الحوار والنقاش من اجل بناء مؤسسات جماهيرية فلسطينية بالشتات قادرة على تنظيم جالياتنا وتجمعاتنا الفلسطينية بدولها ومدنها. منذ انتفاضة الاقصى تحرك العديد من نشطاء التجمعات الفلسطينية بالعديد من دول العالم من اجل اعادة تنظيم الجاليات والتجمعات الفلسطينية وبناء مؤسسات فلسطينية، لتكون بمستوى التحديات الجديدة التي اوجدتها الانتفاضة الفلسطينية، ولتكن هذه المؤسسات داعما رئيسيا واساسيا ومساندا للانتفاضة اعلاميا وسياسيا وماديا، فرغم كل المحاولات التي بذلت منذ تلك الفترة حتى الان لاعادة تنظيم التجمعات الفلسطينية ببلدانها ودول تجمعاتها، الا ان هذه المحاولات لم تكن بمستوى التحديات ولم تكن بمستوى المسؤوليات، لغياب الاجابة على بعض الأسئلة: هل الدعوة لتفعيل المؤسسات كانت بناء على رغبة فردية، ام فصائلية ام رغبة جماهيرية؟ هل الدعوة لاعادة تفعيل الاتحادات سبقها بناء وتفعيل مؤسسات تكون قاعدة للاتحادات؟ ما علاقة التجمع والجالية بالمؤسسة؟ فالاجابة على هذه الاسئلة ستكون كافية للوقوف امام كافة النوايا من وراء تشكيلها.
لم تكن الفصائل الفلسطينية اطلاقا خارج المؤسسات الجماهيرية بدول الشتات، وتواجدت دائما بكافة الاطر والاتحادات الشعبية والجماهيرية والعمالية والنسائية والطلابية، ولم تخلى برامج الاحزاب من بند المؤسسات والاتحادات الشعبية الفلسطينية، وهذا ما سمح لها بمطالبة عناصرها واعضائها للانتماء والانضمام الى كل الاطر الجماهيرية التي تسمح لهم بالانتماء حسب المهنة او الطبقة او الفئة، فازمة المؤسسات والاتحادات هي من ازمة الفصائل ومن ازمة حركة التحرر الفلسطينية، فهذا هو واقع قضيتنا الفلسطينية والمأزق الذي تمر به، وما شهدته العديد من المؤتمرات خلال عام تؤكد على دور الفصائل بتفعيل هذه المؤسسات لتقوم بدورها الجماهيري والنهوض بدور الفئة او الطبقة دفاعا عن مصالحها الطبقية او الفئوية، ولكن ما يجب التنبيه له هو الانجرار الى مصطلحات قديمة تتجدد على آلسنة العديد، بان الفصائل هي سبب بلوتنا، وانها سبب بتدمير مؤسساتنا، متناسيا ان الكيان الصهيوني واعداء شعبنا وقضيتنا تعمل على تفكيك الفصائل الفلسطينية وتدمير مؤسساتنا الوطنية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وبناء بدائل لها، والمؤلم حقا هو خلق مؤسسات بديلة تكون تابعة لسلطة رام الله او عمل مؤتمرات مشبوهة كمؤتمر شبكة فلسطين العالمية، فالمال السياسي لعب دورا اساسيا لانجاح عقد هذا المؤتمر بمدينة بيت لحم، والسؤال الذي يبقى عالقا هنا من هو الممول الحقيقي لمؤتمر شبكة فلسطين العالمية؟
نعم هناك جهات تعمل على تمويل مؤتمرات ومؤسسات تكون بديلة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، حيث هذه المنظمة هي التي اكدت على وحدة شعبنا الفلسطيني ووحدة الارض الفلسطينية واعتبار اريحا وحيفا، بيت لحم والناصرة مدنا فلسطينية لا فرق بينهما، واقتصار المؤتمرات على الضفة الغربية بوقت تبدي القيادة الفلسطينية استعدادات للتنازل نهائيا عن حق شعبنا الفلسطيني عن 78% من الارض الفلسطينية والتخلي عن حق ما يزيد عن 60% من شعبنا بارضه، مقابل اموالا ومساعدات انسانية مقدمة من دولا غربية اكدت على تأمرها وعدائها لحق شعبنا الفلسطيني، فالمساعدات والاموال الغربية لم تكن اطلاقا دعما للحق الفلسطيني، وانما للتنازل وشراء الذمم وحرف المسيرة النضالية واستبدال مصطلحات النضال بمصطلحات السلام والتسوية والتنازل والممكن.
الراسمال الوطني وعلاقاته مع المؤسسات الوطنية الفلسطينية، غير مقبول ان يكون مشروطا، او ان يكون باهدافا اخرى لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني، فهناك العديد من المؤسسات الفلسطينية التي همش دورها وتراجع ادائها بعد تجميد مواردها المالية، فمعرفة الاسباب التي ادت الى هذا التجميد هي مهمة كل الاشخاص الحريصين وذوي النوايا الوطنية الصادقة، واعادة تفعيل المؤسسات لا يمكن ان يكون الا من خلال فتح باب العضوية وضخها بالمال الغير مشروط ، فالمؤسسات الجماهيرية الفلسطينية هي تلك المؤسسات التي تكون ملكا للجماهير وتتخذ القرارات بداخلها بدون اي تاثير يمارس من خلال رجال المال وراس المال عند العديد من أبناء الجالية الفلسطينية، فالمؤسسات ايضا تعيش ازمة الديمقراطية المشروطة بالتمويل من قبل راس المال الوطني، وليست ازمتها فقط تمويلها من اموالا غربية مشروطة ومشبوهة على شكل مساعدات انسانية، فالمؤسسات الجماهيرية الفلسطينية تفتقر الى الاعضاء الملتزين ماليا، كذلك تفتقد الى التبرعات الغير مشروطة من قبل اغنياء الجالية وتجمعاتهم، حيث مقولة "مالك المليون بجند مليون"، لا تتفق مع الاهداف الوطنية للمشروع الوطني الفلسطيني، وهذا يتطلب من كل هذه الرموز والشخصيات الوطنية ان تكون اموالها لخدمة المشروع الوطني من خلال النهوض بالمؤسسة الجماهيرية الفلسطينية، وممارسة الديمقراطية الداخلية بالمؤسسات والموافقة على نتائجها دون المساس بالالتزامات المالية المترتبة على العضو، فهذه الحالة تعاني منها المؤسسات الفلسطينية التي تفقدها جماهيريتها وشعبيبتها، فهناك من يرى ان صاحب راس المال هو مرجعية للعمل الوطني بسبب ماله وغناه، وهذا يفقد مصداقية الاهداف من تفعيل المؤسسات الفلسطينية، وهذه الحالة تشهدها بعض المؤسسات الفلسطينية بالبرازيل، ولا اريد ان اجزم ان كل الجمعيات تعاني منها.
اصحاب رؤوس الاموال الوطنية والحريصة على استمرار المسيرة النضالية والوحدة الوطنية، عليها ان تأخذ بعين الاعتبار كامل الحقوق والواجبات لكافة الاعضاء بدون تمييز، وفتح ابواب المؤسسات امام كافة ابناء الجالية الفلسطينية بغض النظر عن قدراتهم المالية، وان ترسيخ العملية الديمقراطية وحرية الانتخاب والترشيح لا تكون مقيدة ومرهونة براس المال، فقضيتنا تعيش مرحلة تحرر وطني، ومن هذا الواقع تاتي اهمية حشد اكبر عدد ممكن من ابناء تجمعات شعبنا الفلسطيني بمؤسسات فلسطينية حقيقية، ديمقراطية تؤكد على جماهيريتها، وان لا تكون العضوية مختارة اما من عناصر مرتبطة بالسلطة وازلامها، او من خلال تنصيب افراد لنفسهم كممثلين وقيادات دون اي قاعدة جماهيرية، مطلوب ان تكون هناك مبادرات فردية من اجل بناء مؤسسات فلسطينية وتفعيل اخرى، تؤكد على الجماهيرية والشعبية لتأخذ حقية التمثيل لهذا التجمع او تلك، فهل هذه المسؤوليات ستكون بمستوى التحديات من اجل اعادة الاعتبار الى تجمعات شعبنا بالشتات؟
احد قادة العمل الوطني الفلسطيني بقارة امريكا اللاتينية يقول اثناء لقائه ببعض ابناء الجالية الفلسطينية بفنزويلا " اليهودي عندما يصير غنيا يتحول ليكون صهيونيا بخدمة المشروع الصهيوني" فما هو الحال عند الاغنياء الفلسطينيين واصحاب رؤسو الاموال، هل حقيقة يكونوا بخدمة المشروع الوطني الفلسطيني؟ جادالله صفا – البرازيل 06/03/2010
