سرت، القاهرة :كشف مصدر دبلوماسي عربي أن “خلافا مصرياً سورياً نشب في اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي استأنف أعماله أمس، على مستوى المندوبين الدائمين، بعدما تحفظت سوريا على البند الخاص بتثمين الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية”.يأتي ذلك في وقت شارك لبنان في اليوم الثاني لاجتماعات المندوبين الدائمين التحضيرية للقمة العربية الثانية والعشرين بسرت، بعد تغيب لبناني عن افتتاح الاجتماعات الاثنين الماضي . وأوضح المصدر الدبلوماسي أن “سوريا تحفظت على البند الخاص بتثمين الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وأرادت توسيع عملية المصالحة لتكون عربية” . وقال إن “وفد مصر اعتبر هذا أمراً غير واقعي، ودار نقاش بين الطرفين تدخل فيه الوفد الفلسطيني إلى جانب الوفد المصري، ما دفع الوفد السوري إلى المطالبة بحذف الفقرة برمتها” . وأشار إلى أن “الخلاف انتهى بإعادة صياغة الفقرة لتنص على “أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر للاستمرار في جهودها لتأمين الوصول إلى اتفاق مصالحة يتم التوقيع عليها من الأطراف الفلسطينية” . وقال الدبلوماسي إنه “تم أيضا بناء على طلب سوريا تغيير الجزء الذي يدعو الحركات الفلسطينية التي لم توقع الوثيقة المصرية للمصالحة والذي كان فيه إشارة واضحة لحماس ليصبح دعوة موجهة لكافة الأطراف الفلسطينية للتوقيع على الورقة” . من جهته، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي إن “القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى الجماهيرية الليبية المستشار نزيه عاشور حضر ممثلاً لبلاده في اجتماع المندوبين الدائمين”، وأعرب عن ثقته في أن “المشاركة العربية ستكون على أعلى مستوى في هذه القمة”، وثمّن المشاركة اللبنانية . ورفض مجلس الجامعة طرح مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم على القمة على إثر انتقادات وجهت للمشروع من حيث غياب التمثيل النسبي للدول حسب حجمها وعدد سكانها وعدم تحديد كوتا نسوية . وقرر المندوبون ترحيل مشروع النظام الأساسي للبرلمان إلى القمة العربية التالية بعد إجراء دراسات وتعديلات، وأقروا التمديد سنتين للبرلمان الانتقالي . وقال مصدر دبلوماسي عربي ل”الخليج” إن “قرار عدم طرح النظام على القمة العربية اتخذ، بعدما انتقدت العديد من الوفود منها مصر والجزائر والسعودية مشروع النظام الأساسي للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بغياب التمثيل النسبي” . وأوضح أن “المشروع المقدم للقمة ينص على أن يمثل كل دولة أربعة أعضاء ما رأته بعض الدول ظلماً للدول كبيرة السكان مثل مصر”، وأن “بعض الوفود وجهت انتقادات أيضاً لعدم تحديد كوتا للمرأة العربية والاكتفاء بنص فضفاض يتحدث عن مراعاة تمثيل المرأة، إضافة إلى غموض البند الخاص بطريقة اختيار الأعضاء التي تتحدث عن الانتخاب المباشر أو عبر البرلمانات الوطنية، من دون مراعاة أن بعض البرلمانات معينة من حكوماتها” . كشفت وزارة الخارجية المصرية عن جهود مكثفة لبلورة موقف عربي موحد لحمل “إسرائيل” على الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي كدولة غير نووية خلال مؤتمر مراجعة المعاهدة المقرر عقده في مايو/ أيار المقبل . وقال المتحدث باسم الخارجية حسام زكي إن الوزير أحمد أبو الغيط قام بتوجيه رسائل إلى وزراء خارجية الدول العربية وأمين عام جامعة الدول العربية، في إطار الإعداد لبلورة موقف عربي موحد خلال القمة العربية المقبلة . وأوضح أن مصر تسعى لبلورة الموقف العربي الموحد إزاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليتم اعتماده خلال القمة العربية .
