الجزائر الأربعاء (14/4/2010)في غيبة صدور أي قانون رسميا موثقا من الجهات الرسمية الوصية تلزم المرأة الجزائرية بنزع خمارها أو الكشف عن أذنيها وكدا بالنسبة لحلق اللحية أو تهذيبها سارع بعض رؤساء الدوائر عبر ولايات القطر بغير سند قانوني إلى تحويل تصريحات وزير الداخلية غير الرسمية قانونيا وإداريا إلى أوامر واجبة التنفيذ وعندما اعترض بعض المواطنات والمواطنين على ذلك قيل لهم ليس هناك قانون رسمي وإنما بهذا جاءت الأوامر الفوقية ونحن ملتزمون بتطبيقها خوفا على مناصبنا وهكذا تحولت الأوامر الشفهية إلى قوانين رسمية في جزائر العجائب والغرائب فقد طلب من النساء نزع خمورهن أو الكشف عن الأذنيين وطلب من بعض الرجال حلق لحاهم أو تهذيبها وفور بلوغ هذه المعلومات إلى نائب رئيس الجبهة الإسلامية فضيلة الشيخ علي بن حاج حفظه الله حتى سارع إلى إصدار بيان إلى الرأي العام يفند فيه مزاعم وزير الداخلية ويشجب فيه خضوع السلطات الجزائرية لقوانين الدولية التي تمس بالأحكام الشرعية وتنال من السيادة الوطنية كما حمل رئيس الجمهورية مسؤولية البلبلة والفوضى التي أحدثتها تصريحات وزير الداخلية التي اتخذها بعض رؤساء الدوائر كأنها قوانين رسمية بحكم أن الجزائر ليس فيها وزراء بمعنى الكلمة ولكن فيها موظفين سامين في الدولة ليس لهم إلا تنفيذ الأوامر وليس لهم وضع السياسات وفي بيان نائب رئيس الجبهة الإسلامية عدت نقاط هامة يمكن الاطلاع عليها من خلال نص البيان كما طالب فضيلة الشيخ حفظه اله العلماء والدعاة والأئمة وقادة الفكر والسياسة إلى وجوب الدفاع عن مقومات الشخصية الجزائرية المسلمة ومطالبا في نفس الوقت من الشعب الجزائري مقاطعة كل الإجراءات المفروضة من المنظمة الدولية لطيران المدني التي تخالف حكما من أحكام الشريعة أو تمس بالسيادة الوطنية أو بالحياة لشخصية للأفراد وتجبرهم على أيضا على تقديم معلومات استخباراتية تستفيد منها الإدارة الأمريكية أو فرنسا أو غيرهما ولا علاقة لها بالحالة المدنية للأشخاص محذرا السلطة مغبة العمالة للدول الخارجية وعلى رأسهم أمريكا وفرنسا لأن ذلك سيجعل السلطة في خانة الحركى الجدد كما يقول المواطنين
وإليكم نص البيان كاملا لفضيلة الشيخ علي بن حاج تحت عنوان
بسم الله الرحمن الرحيم الجزائر في: 29 ربيع الثاني 1431ه الموافق ل: 14 أفريل 2010م
بيان: جِنَايَةُ القَوَانِينِ "الدَّوْلِيَّة" عَلَى اْلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة وَالسِّيَادَةِ الْوَطَنِيَّة. * الحمد لله الذي أوجب على عباده، إتّباع شريعته، وتنفيذ أوامره، فقال جلّ جلاله:" ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا" الجاثية/18/19، وقال تبارك: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا" الأحزاب/36، وأمرنا بالتسليم والانقياد لأحكامه، فقال عز وجل: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما" النساء/65، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، القائل في الأحاديث الصحيحة:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" والقائل:"إنما الطاعة في المعروف" وعلى آله وصحبه، الذين التزموا خير هدى العباد، ولم يقدموا بين يدي الله ورسوله، فكانوا من المفلحين، أسياد الدنيا، وعُمَّار الجنة دار السلام. * منذ أن أعلن وزير الداخلية، عن سلسلة الإجراءات التطبيقية، لاستصدار وثائق الهوية البيومترية لبطاقة التعريف وجواز السفر، والذي سيُشرِع في تطبيقه، بداية من نوفمبر 2010 إلى غاية 2015م، كما حددت ذلك المنظمة الدولية للطيران المدني، وعموم الشعب الجزائري، بمختلف شرائحه وتوجهاته السياسية والفكرية والدينية والقانونية، في أخذٍ ورد، وشدٍّ وجذب، وذلك لغموض تصريحات وزير الداخلية وتناقضها، في غياب وثائق رسمية موثقة، تحدد بطريقة دقيقة، طبيعة الإجراءات، وتزيل التضارب الواقع بين مختلف دوائر ولايات القطر، بين مطالب بنزع الخمار، وبين مطالب لكشف الأذنين، كما وصلتنا بذلك المعلومات، والناس في حيرة من أمرهم، خاصة النساء الملتزمات بالحجاب الشرعي، مما ينذر بعواقب وخيمة، كل ذلك بسبب عدم وضوح الرؤية، لدى رجال الإدارة المعنية بالأمر، ومن المعلوم لدى رجال القانون، أن كل تصريحات وزير الداخلية، التي أعلن عنها هنا وهناك، وعلى شاشة التلفزة، لا قيمة إلزامية لها من الناحية القانونية أو الإدارية، فلا بد من صدور وثيقة رسمية تفصيلية من الوزارة الوصية، ترفع الغموض والضبابية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، حتى يتسنى لأفراد الشعب، الطعن في قانونية الإجراءات المتخذة لدى القضاء الإداري، وقد يصل الطعن إلى المجلس الدستوري أو الجهات الدولية المختصة، إذا كانت الإجراءات المتخذة تخالف نص المواثيق الدولية، التي وقعت عليها الجزائر بحكم المادة 132 من الدستور، التي تنص على أن: "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون، مع العلم أن اللجوء إلى القضاء الدولي في مثل هذه الحالة، لا يعتبر من التدخل في الشؤون الداخلية بنص الدستور" ومن المعروف لدى العام والخاص، أن وزير الداخلية منذ أن تولىّ وزارة الداخلية سنة 1999م، أنه كلما أطلق تصريحاً في حدث من الأحداث الهامة إلا وأثار اللغط والبلبلة، وأحيانا تتسبب تصريحاته غير المدروسة والرعناء، في كوارث كما حدث في قضية مقتل الشاب ماسينيسا قرماح، وآخرها التصريحات بشأن اغتيال المدير العام للأمن، الذي أثار حفيظة عائلته، لاسيما وأغلب تدخلاته أو تصريحاته تكون باللغة الفرنسية، وهي لغة غير رسمية من الناحية الدستورية والقانونية، وكان الواجب عليه أن يستقيل منذ قضية ماسينيسا قرماح، فإن لم يفعل بنفسه، كان الواجب على رئيس الدولة إقالته، ولو كان صاحبه وابن جهته، وها هو الآن يجمع بين وزارة الداخلية ومنصب المدير العام للأمن الوطني، بطريقة فعلية ميدانية، أما المدير العام للأمن بالنيابة، الرائد عَفاني، لا يملك من أمره شيء، أمام رجل المخابرات السابق، لاسيما وعفّاني قليل الخبرة بضروب السياسة. * اعتاد الكثير من الناس معالجة القضايا الفرعية والجزئية، والغفلة عن معالجة القضايا الكلية الجامعة، وهذه غفلة ما بعدها غفلة، ومن طبيعة الأنظمة الاستبدادية، إشغال الناس بالقضايا الجزئية بين الحين والحين، في ظل غياب معالجة أمهات القضايا الكلية، إذ لا تنتظم الأمور الفرعية الجزئية إلا إذا حسمت القضايا الكلية المصيرية، وقبل أن نشرع في الحديث عن بيان الحكم الشرعي الواضح في المسألة الفرعية المثارة، والتي كثر فيها القيل والقال، وهي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، التي لا تخفى على عوام المسلمين ولو كانوا عُصاة، نرى أنه من الواجب التطرق إلى جملة من النقاط بالغة في الأهمية لتجلية السبب الذي كان وراء استصدار مثل هذه الوثائق البيومترية، وخضوع الجزائر للأخذ بها، وإلزام الشعب الجزائري المسلم بها فنقول بعون الله.
أولاً: إدارة بوش الإرهابية وراء فرض الجوازات البيوميترية.
* بعد حوادث 11 سبتمبر 2001م عملت الإدارة الأمريكية برئاسة الإرهابي العالمي بوش الصغير، من أجل استصدار سائر دول العالم لجواز سفر، خاضع للنظام البيومتري، كل ذلك بهدف مكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، وهو نفس ما صرح به وزير الداخلية السنة الماضية 2009م بدائرة حسين داي، فالهدف المشترك من وضع جوازات السفر هذه، مكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ولكن السؤال المطروح؟: ما هو الإرهاب ومن هو الإرهابي؟!، ونحن نقول: أ- من المعلوم أن الإرهاب لم يُحدد تعريفه إلى يوم الناس هذا، وقد وصلت تعريفاته إلى أكثر من 250 تعريف، رغم كثرة المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية حول الإرهاب، ومازالت دول العالم تنادي بمؤتمر دولي جامع يحدد تعريفاً جامعاً مانعاً للإرهاب، لأن ما يعد إرهاباً عند دولة لا يعد كذلك عند دولة أخرى كما قال وزير الدفاع الأمريكي السابق كولن باول، كما أن العالم لم يحدد الفروق الجوهرية بين ما هو إرهاب وما هو جهاد ومقاومة في مواجهة طغيان الخارج واستبداد الداخل. ب- أمريكا التي تزعم أنها تحارب الإرهاب الدولي والإرهاب النووي المزعوم والافتراضي، يُدرجها كبار المفكرين في العالم من جملة الدول المارقة وحاملة لواء الإرهاب الدولي عن جدارة واستحقاق، وتاريخ الولاياتالمتحدةالأمريكية شاهد بمجازرها في أكثر من قارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وآخر نماذج إرهابها غزو العراق وفضائح سجن أبو غريب ومعتقل غوانتنامو وقصف الأبرياء في باكستان وغزو أفغانستان ومساندة إرهاب دولة الكيان الصهيوني ودعم الأنظمة الاستبدادية القامعة للشعوب، وحبذا لو تخصص رسالة علمية تحصي مجازر وفظائع أمريكا منذ تأسيسها إلى يوم الناس هذا، ليعرف العالم بالدليل الموثق أن أمريكا مارست الإرهاب بجميع أشكاله وألوانه. ج- أمريكا التي تزعم محاربة الإرهاب تمارس ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي تقف ضد أكراد تركيا بدعوى الإرهاب نجدها تساند أكراد العراق، وفي الوقت الذي تقف فيه ضد انقلاب في دولة كما هو الحال في هايتي نجدها تبارك الانقلاب العسكري في دول أخرى مثل الشيلي بقيادة الجنرال السفاح بينوشي والأمثلة كثيرة، وفي الوقت الذي تستنكر الاستبداد في دولة تساند دولة استبدادية أخرى. وفي الوقت الذي تصنّف فيه بعض الشخصيات في خانة الإرهاب مثل عبد الله أوجلان تغض الطرف عن الإرهابي شارون وأولمرت، والأمثلة كثيرة من هذا النوع، ويكفي أن المناضل الكبير مانديلا بقي إلى غاية سنة 2008م وهو على لائحة قائمة الشخصيات الإرهابية في العالم، وفي الوقت الذي تندد فيه بقتل الأبرياء وقصف شمال إسرائيل من طرف حركات المقاومة الفلسطينية، تتناسى أنها قصفت ملجأ العامرية في العراق، والعالم كله يعلم أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي صنعت القنبلة الذرية واستخدمتها فعليا، حيث ضربت بها كل من هيروشيما وناجازاكي، وهي اليوم تزعم أنها تحاول تطويق الإرهاب النووي المزعوم، وما هي إلاّ مناورة سياسية مكشوفة، فهل يعقل أن تجتمع الدول على مواجهة "إرهاب" خيالي افتراضي وغض الطرف عن تهديد نووي واقعي قائم من طرف الكيان الصهيوني؟ فدولة هذا حالها ليست مخولة لإعطاء العالم درساً في مقاومة الإرهاب، أو اصطناع عدو وهمي أو تضخيم عدو ما لتبرر إحكام سيطرتها على العالم وكتم أنفاسه بدعوى مكافحة الإرهاب، وهو ما تقوم به الأنظمة القمعية الفاسدة لتبرر بقاءها في السلطة، فلا غرابة أن يتم التحالف بين الإرهابي الخارجي والداخلي!!! . د- يحاول النظام السياسي الجزائري الفاسد المتعفن، بشتى وسائل المكر والخداع والتضليل، أن يسُوق لنفسه في المحافل الدولية، أنه اكتوى بنار الإرهاب، ولذلك يريد أن يقدم "خدمة" جليلة للعالم في هذا المجال والحق أن "الإرهاب" لم تعرفه الجزائر إلا أيام الاستعمار الغاشم، وأما حدث في الجزائر بعد اغتصاب اختيار الشعب 1992م إنما مرده إلى الإرهاب الذي مارسته السلطة الفعلية والأجهزة الأمنية المختلفة، على من اختارهم الشعب في انتخابات رسمية شفافة، مما دفع بالكثير من الشباب إلى حمل السلاح دفاعا عن أنفسهم اضطرارا، فقد كان للظروف الضاغطة، وحملة الاعتقال والمطاردة وانتهاك الحرمات وممارسة القمع والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، أكبر حافز لرد فعل عنيف على إرهاب الدولة، ومن هنا يمكن أن نقول أن الذي يتحمل مسئولية المأساة الوطنية هم أولئك الذين اغتصبوا الإرادة الشعبية، وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى اليوم على استعداد للمثول أمام محكمة شرعية أو محكمة مدنية نزيهة أو محكمة دولية لتحديد المسؤولية، والحاصل أنه لا يمكن لسلطة قمعية أن تقدم نفسها في المحافل الدولية كضحية للإرهاب، وقديما قالوا "رمتني بدائها وانسلّت"، مما سبق بيانه نقول: إن ما يسمى بالإرهاب داخليا أو خارجيا مرده إلى المظالم الفادحة التي تلحقها دول الطغيان العالمي بالشعوب، من أجل الاستعمار وابتزاز خيرات الدول كما هو الحال بالنسبة إلى أمريكا في غزوها للعراق وأفغانستان، وتنصيب حكام عملاء لخدمة مصالحها غير المشروعة، أو مرده إلى استبداد وطغيان داخلي تمارسه أنظمة فاقدة للشرعية والمشروعية.
ثانيا: الشعب الجزائري بين الشرعية الإسلامية والقوانين "الدولية".
* يزعم وزير الداخلية في إحدى تصريحاته غير الرسمية قانوناً، أن الجزائر ملزمة باتخاذ تلك الإجراءات الخاصة بجواز السفر وبطاقة التعريف التي فرضتها المنظمة الدولية للطيران المدني، ولا يمكن للجزائر إلا أن تساير الأوضاع الدولية، ولنا على هذا الكلام جملة من الملاحظات الهامة: أ- ما هي مرجعية الدولة الجزائرية؟ أهي أحكام الشريعة الإسلامية أم القوانين "الدولية"؟!!! وعند تعارض القوانين "الدولية" وأحكام الشريعة أيهما نُقدّم ؟!! ولإزالة هذا المشكل الخطير يجب فتح حوار ونقاش واسع بين أبناء الشعب بمختلف شرائحه وتياراته الفكرية والسياسية، للحسم في قضية مرجعية الدولة الجزائرية، وهذا يتطلب تعديل الدستور عن طريق هيئة تأسيسية منتخبة، حتى يتضمن الدستور إرادة الشعب الحقيقية وليس إرادة السلطة الفعلية، فجميع دساتير الجزائر لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب وإنما تعبر عن إرادة أصحاب القرار والسلطة الفعلية . ب- هذه القوانين التي يروق للبعض أن يطلق عليها قوانين دولية يجب أن نطرح السؤال، هل يصح أن نطلق عليها هذه التسمية؟ إذ لا يمكن أن نطلق على أي قانون بأنه دولي إلا إذا شاركت في طرحه ونقاشه وصياغته كل دول العالم، وهذا ما لا يسنده الواقع، فهي تسمية كاذبة وخادعة ومضللة، ولا تدل على المسمى، والواجب أن يطلق عليها قوانين أمريكية أو أوروبية مفروضة، وإذا كان الأمر كذلك، ما الذي يدفع بالدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث إلى الخضوع إليها، وهم لم يشاركوا في صياغتها ووضعها لا من قريب ولا من بعيد؟ !!!. ج- لو كان حكام الدول العربية والإسلامية يتمتعون بشرعية شعبية حقيقية، لعرفوا كيف يوظفون موارد ومصالح شعوبهم المختلفة في الدفاع عن دينها ودنياها ومقومات هذه الشعوب الحضارية، ولأجبروا أمريكا والدول الأوروبية على احترامهم واحترام خصوصيات شعوبهم، ولو عرف هؤلاء الحكام كيف يستخدمون مبدأ المعاملة بالمثل، لما تجاوزت أمريكا وبعض الدول الأوروبية حدودها ولحسبت لهم ألف حساب، ولأشركتهم في صياغة القوانين العامة الدولية.
ثالثاً: مس القوانين "الدولية" بالأحكام الشرعية والسيادة الوطنية.
* كان الواجب على حكام الدول العربية والإسلامية رفض أي قانون "دولي مزعوم" يصادم هوية الأمة أو يخالف أحكام شريعتها لاسيما في أحكامها القطعية التي هي محل إجماع أهل العلم قديماً وحديثاً، وكان الواجب على الجزائر رفض الإجراءات التي تطالب بها المنظمة الدولية للطيران المدني فيما يخص استصدار بطاقة التعريف وجواز السفر على المقياس الدولي الجديد، وذلك لعدة أسباب شرعية وسياسية وقانونية.
أ- من الناحية الشرعية:
مما لا شك فيه أن الخضوع للقوانين الدولية المزعومة فيما يخالف حكما شرعيا يُعد معصية لله تعالى، ونحن معشر المسلمين مطالبون شرعا بالاستغناء بمتابعة الكتاب والسنة عن كل ما سواه، فالخروج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يُعدُّ أمراً موجبا للنار، كما جاء في الحديث الصحيح: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى" وقد عدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع شخصاً يحلل الحرام أو يحرم الحلال فقد عَبَدَه من دون الله تعالى، وعندما استشكل الصحابي عدي بن حاتم رضي الله عنه قوله تعالى:" :"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله" التوبة: 31 قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم فقال عليه الصلاة والسلام:"بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم". وعندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال:"أمتهوكون يا ابن الخطاب؟! لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم" وفي رواية:"لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي" فقال عمر:"رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياً" وهذا الحديث نص على أنه لا يسع المسلم حاكماً أو محكوماً الحق في الخروج عن حكم شرعي من أحكام الشريعة وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعاً لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل قاطع على أن أحكام الشريعة صالحة إلى آخر الزمان وليس كما يقول البعض -هداهم الله تعالى- قد مضى وقت تحكيم الشريعة الإسلامية!!!.
ب- من الناحية السياسية:
إن خضوع الدولة الجزائرية للقوانين الدولية المزعومة التي لم تشارك في طرحها أو مناقشتها أو التباحث فيها يُعد مساً بالسيادة الوطنية التي ضحت من أجلها أجيال وأجيال وقد ذكر بيان أول نوفمبر 1954 بعض أسباب اندلاع الثورة "... هو أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون وبعض ممارسي السياسة الانتهازية" وجاء في البيان "إقامة الدولة الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية". والمتأمل في سياسة الرئيس منذ 1999 يجد أن السيادة الوطنية لم تتعرض للمس مثلما مُسّت في عهدته الأولى والثانية والثالثة والشواهد كثيرة ففي الوقت الذي يتظاهر بالدفاع عن السيادة الوطنية فهو في الخفاء يتعامل مع السلطة الفعلية التي جاءت به مع أجهزة الاستخبارات الدولية وكل الدندنة حول السيادة الوطنية عبارة عن تعمية وتضليل للرأي العام والواقع غير ذلك إنما هو الانبطاح لأمريكا وفرنسا إلى حد العمالة المقرفة ألم يصرح في 24 مارس 2009 في ورقلة أثناء الحملة الانتخابية للعهدة الثالثة طالباً من الشعب المشاركة الكبيرة من أجل أن يكون صوته عالياً قوياً في المحافل الدولية "... المشاركة القوية في الاستحقاق ستكون سنداً للرئيس المقبل من شأنه المساهمة في رفع صوت الجزائر عاليا في المحافل الدولية" وأكد بالقول:"لا نريد لصوت الجزائر أن يظل مبحوحاً لا في فلسطين ولا في العراق ولا في أفغانستان ..." ورغم حصوله على العهدة الثالثة ظل صوته مبحوحاً بل منقطعاً يكاد لا يسمع إلا عن طريق الرسائل التي يرسلها مع سعاة البريد هنا وهناك أو الممثلين له في الداخل والخارج بالنيابة ولقد مرت ويلات وويلات بفلسطين ولازالت إلى يومنا تحت الحصار والتهجير القسري وتهويد مقدسات المسلمين، وهو صامت لا يحرك ساكناً أما العراق وأفغانستان فلم نسمع له صوتاً فيها أصلاً وما أكثر الأحداث التي هزت العالم ولم نسمع له فعلاً ولا قولاً وبعض الكذبة يزعم أن الجزائر أصبحت تنهج نهج الدبلوماسية الهادئة وهي خدعة لا تنطلي إلا على البله لأن الدبلوماسية الهادئة لا تغني عن اتخاذ المواقف السياسية والإعلامية العلنية في حينها ووقتها ليعرف الشعب الموقف الحقيقي لقادته السياسيين من الأحداث الساخنة سلباً أو إيجاباً أما التزام الصمت والدنيا تشتعل ناراً فذاك قمة الخزي والعار والتخاذل والتخلي عن المسؤوليات الوطنية والدولية. إن بعض صور تعامل النظام الجزائري المتعفن مع فرنسا وأمريكا لا يمكن إلا أن يدخل في باب العمالة ونضرب لذلك مثالين من مئات الأمثلة. مثال 1: كلنا يعلم مدى العلاقة الوطيدة بين النظام الفرنسي والنظام الجزائري حتى أن جاك شيراك صرح في زيارته للجزائر أمام رئيس الدولة أنه سيكون محامي الدفاع عن الجزائر في المحافل الدولية والرئيس إلى جانبه ساكنا ولم يستنكر عليه تلك اللهجة المتعالية، وكأن الجزائر يتيمة في حاجة إلى من يدافع عنها وهل يكون محامي الدفاع جلاد الأمس إنها لإحدى الكبر؟!!. وكلنا يعلم كيف وبخ الرئيس وزير المجاهدين لصالح ساركوزي فضلاً عن مواقف كثيرة لا تدل إلا على الخزي والعار وقد صرح مدير "الدي أس تي" ايف بونييه عن العلاقة الحميمة بين الأجهزة الفرنسية الأمنية وقيادة الأمن العسكري الجزائري أثناء الأزمة وقبلها ومن طالع مذكراته يعرف ذلك وأما ما يُثار من غبار بين الحين والآخر بين فرنساوالجزائر إنما هو عبارة عن سحابة صيف لأن مصالح النظامين أعمق مما يتصور الكثير بل إن النظام الجزائري باستطاعته أن يضحي ببعض الشخصيات والمسؤولين إرضاء لفرنسا والأمثلة على ذلك كثيرة.وأي عمالة أكبر من أن تسلم الجزائر في نوفمبر 2006 لمصالح الاستعلامات الفرنسية قائمة كاملة بأسماء من أطلق سراحهم أثناء الشروع في تنفيذ بعض بنود "ميثاق السلم والمصالحة" بعد أيام قليلة من زيارة ساركوزي وزيراً للداخلية ويا ليت الأمر كان مجرد قائمة أسماء وإنما هي قوائم مفصلة وكل هذه العمالة التي تمس بالسيادة تمارس باسم مكافحة الإرهاب المزعوم وهذا العمل خيانة لما جاء قي بيان أول نوفمبر الذي زعم رئيس الدولة أنه عدّل الدستور من أجل تقديس قيم ورموز نوفمبر؟!!!. مثال 2: لسنا الآن بصدد بيان محطات "التعاون" أو العمالة بين الإدارة الأمريكية والنظام الجزائري آخرها زيارة وزير العدل الأمريكي إريك هولدر بتاريخ 7/4/2010 حيث تم استقباله من طرف رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية هذا في العلن طبعاً أما اللقاءات السرية وما دار فيها فهذا ما يجب أن تكشف عنه الصحافة "الحرة" لإعلام الرأي العام لأنه من المعلوم في سياسة النظام الجزائري المتعفن أن ما يعلن عنه في العلن وأمام الصحافة إنما هو للاستهلاك المحلي وذرا للرماد في العيون أما ما يعمل خلف الستار وبعيدا عن الأنظار فهو مخالف لما أعلن عنه، فلا الرئيس يقدم حصيلة للشعب ولا البرلمان يقدم حصيلة ما يقوم به ولا"الوزراء" كذلك، باستثناء تبادل القُبلات والعناق والمصافحة والضحكات المتبادلة والهدايا من الطرفين وبعض التصريحات التي لا معنى لها ومما لاشك فيه أن البنود التي وردت في الاتفاقية القضائية الشاملة مما أثار حفيظة شرائح واسعة من الشعب الجزائري لأنهم رأوا في توقيع تلك الاتفاقية محض عمالة ووشاية بأبناء الجزائر لدولة أمريكا الإرهابية وهناك من استغرب أن تقع تلك الاتفاقية في عهد رئيس كان يعادي الإمبريالية الأمريكية قرابة ربع قرن بصفته وزيرا للخارجية، والملامة كل الملامة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الرئيس قبل وزير العدل أو الداخلية أو الخارجية فالوزراء في الجزائر إنما هم مجرد موظفين ساميين في الدولة لاسيما بعد التعديل الأخير للدستور الذي جعل من الرئيس مطلق الصلاحيات داخلياً وخارجياً، والحاصل أن النظام الجزائري في علاقته الاستخباراتية مع أمريكا وفرنسا وبعض الدول الأوربية الأخرى تجعل منه يقوم بدور العميل لصالح الإمبريالية العالمية وتلك خيانة لرسالة الشهداء، حتى قال أحدهم عندما اطلع على بعض بنود الاتفاقية أن من يقدم على مثل هذا العمل لا يمكن إلا أن يوصف "بالحركى الجدد" ومما يزيد الطين بلّة والأمر خطورة في اتفاقية العار أن العمل بها يسمو على القانون الداخلي الجزائري كما ينص الدستور في المادة 132 أما من الناحية الشرعية فقد عدَّ علماء الإسلام أنّ من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعونتهم على المسلمين واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:"ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" المائدة/51. ونصوا على انه لا يجوز الاستعانة بالكفار لاسيما إن كانوا محاربين على المسلمين ولو كانوا بغاة أو من الخوارج أو من المحاربين وقد سئل العلامة عبد الله بن عبد اللطيف عن الفرق بين الموالاة والتولي ؟ فأجاب بأن التولي "كفر يخرج عن الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي" فهل يعقل أن تتعاون الجزائر مع أمريكا التي تحتل العراق وأفغانستان وتقتل الأبرياء في باكستان وتُساند علانية الإرهاب الصهيوني الذي دمَّر جنوب لبنان وقصف غزة ؟!!! نسأل الله تعالى السلامة.
رابعاً: بيان الحكم اشرعي في نزع الخمار أو كشف الأذنين.
* بعد أن أشرنا إلى قضايا كلية خطيرة يجدر الأمر بنا الآن الحديث عن المسألة المطروحة والتي كثر فيها القيل والقال لاسيما ووزير الداخلية زعم أن ما ذهب إليه من جواز كشف المرأة عن أذنيها ومقدمة الرأس أجازته بعض فتاوى العلماء، ونحن نقول: أ- يريد وزير الداخلية أن يشعرنا أنه ما أقدم على ما أقدم إلا بعد فتوى "العلماء" التي تجيز ما ذهبت إليه المنظمة العالمية للطيران المدني التي جسدت إرادة بوش الإرهابي، ولكن السؤال المطروح، ألا يعلم وزير الداخلية أن ثمة أمورا حرَّمها الشارع الحكيم وليست بحاجة إلى فتوى لوضوح أمرها عند العام والخاص، لماذا لا تقدم السلطة الجزائرية على منعها كالتعامل بالربا وصناعة الخمر والمتاجرة فيها والأمثلة على كبائر المحرمات التي لا تحتاج إلى فتوى فوق الحصر لأنها معلومة من الدين بالضرورة ؟!! ب- لماذا تحاول السلطة حمل الناس على مخالفة أحكام الشريعة بقوة السلطان رغم أنه من المفروض على الدول الإسلامية حمل الكافة على موافقة الشرع لا العكس فهل مهمة السلطان قهر الناس وإكراههم على مخالفة الشرع ؟!! خضوعا للقوانين الدولية المزعومة؟!!! ج- الواجب على الحاكم المسلم المحافظة على نظافة المجتمع أخلاقياً وحراسة الفضيلة ومحاربة الرذيلة ومنع المجاهرة بالمعاصي، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله مبيناً واجب أولي الأمر في منع الفساد الأخلاقي أو ما يكون ذريعة إليه:"... يجب عليه - أي الحاكم - أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرج ومجامع الرجال..." وقال أيضاً:"ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكنّ بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك..." هذا ما قاله ابن القيم في زمانه فكيف لو عاش في زماننا هذا الذي اختلط فيه الحابل بالنابل وعمَّ الفساد وطمَّ نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية ونظافة شوارعنا مما يخل بالآداب العامة كما نسأل الله تعالى أن يقوم العلماء والدعاة بالدعوة والبيان عسى الله أن يهدي من ضل سواء السبيل آمين. د- من المعلوم شرعاً أن المرأة لا يجوز أن يظهر منها للأجانب إلا الوجه والكفين عند من يرى أن الوجه ليس بعورة لقوله تعالى:"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" النور/31. ولسنا الآن بصدد تفصيل القول في أحكام الحجاب والنقاب أو أحكام النظر بين النساء والنساء وبين الرجال والنساء فذلك أمر يطول وأفضل من فصَّل في أحكام النظر ما يجوز منه وما لا يجوز هو الإمام الحافظ المجتهد ابن القطّان الفاسي المتوفى 628ه في كتابه الفريد في بابه والذي لم يسبق إليه "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" والحاصل أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تنزع خمارها ولا أن تظهر خصلة من شعرها ولا أذنها أمام الأجانب. وأما المرأة السافرة نسأل الله لها الهداية وحسن الخاتمة آمين. وعلى المرأة المسلمة قوية الإيمان عصيان كل أمر يخالف الحكم الشرعي "إنما الطاعة في المعروف" "ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
خامساً: الرد على بعض مزاعم وزير الداخلية.
* الزعم أن المنظمة الدولية للطيران هي التي فرضت نزع الخُمر وحلق اللحية أو تهذيبها وكشف خصلة شعر المرأة وإظهار الأذنين إنما هو محض افتراء وكذب على المنظمة الدولية بدليل أن هناك دولا أوربية تؤخذ فيها صورة المرأة بخمارها دون إظهار شعرها أو أذنيها وهذا في بريطانيا وأمريكا وإسرائيل ودول عربية وحتى السيخ لهم صور على الجوازات وبطاقات التعريف بكامل زيهم العمامة واللحية الطويلة والعالم كله يشاهد الحاخامات في قلب الكنيست اليهودي بلحاهم الطويلة وقبعاتهم ونواساتهم عملاً بما جاء في الوصايا العشر عندهم. وفي بريطانيا شرطيات بالخمار وكذا في أمريكا وكثير من الدول العربية المجاورة للجزائر نجد شرطيات وجنديات باللباس الشرعي وكذا في إيران نجد المرأة بالتشادور تمارس مهامها العسكرية على أحسن ما يكون، أما في الجزائر فممنوع على الشرطية والدركية والجندية لباس الخمار أو اللباس الساتر إلى القدمين كما تنص أحكام الشريعة الإسلامية وكلنا يعلم التعليمة الصادرة من وزارة الدفاع التي منعت الحجاب واللحية في المستشفى العسكري بعين نعجة فلا حول ولا قوة إلا بالله وكان الواجب أن يترك لهنَّ الخيار من باب حرية الاختيار. * صرح وزير الداخلية أن الذين يرفضون الإجراءات اللازمة عليهم أن يتحملوا مسؤولية ما قد يتعرضون له في المطارات الأجنبية وهذا كلام خطير لا يمكن أن يصدر عن مسؤول يحترم نفسه وشعبه، إذ معناه تخلي الدولة عن مسؤوليتها في حماية مواطنيها خارج البلاد، في الوقت الذي نجد الدول الغربية على استعداد تام لقطع علاقاتها الدبلوماسية إذا أهين مواطن من مواطنيها، والسؤال المطروح، متى كانت السلطة عندنا تهتم بالمواطنين خارج الديار ؟!! لقد تعرض الجزائريون للإهانة والإذلال في دول العالم ولم تحرك السلطة ساكناً وآخرها التعذيب الذي تعرض له الجزائريون في سجون ليبيا ورفضت الجزائر رفع دعوى ضد ليبيا بدعوى تافهة خوفاً على التنسيق الأمني بين الجزائر وليبيا المهم أن تسلم مخططات السلطة وليذهب المواطن الجزائري إلى الجحيم !! إن تصريح زرهوني هذا يدل دلالة قاطعة أن السلطة في الجزار آخر ما تفكر فيه هو كرامة المواطن، فأين هو شعار بوتفليقة "ارفع راسك يا با"؟ والسلطة التي تهين المواطن في الداخل كيف تدافع عنه في الخارج ؟!!ولكن ربما كان لوزير الداخلية فتوى من الموتى تجيز له خذلان المواطن في الخارج إذا مست كرامته ؟!، وليعلم وزير الداخلية أن حمل جواز السفر البيوميتري لن يحول دون تفتيش المواطنين في المطارات الدولية خاصة أمريكا وأوروبا، والمس بكرامتهم وشرفهم ودينهم، فالجواز المذكور لا يمنع من إجراءات التفتيش الفاضحة. * أما داهية الدواهي والطامة الكبرى ما جاء في الاستمارات من أسئلة ذات بعد أمني استخباراتي ومساسا بالحياة الخاصة بالأشخاص ولا علاقة لها بالحالة المدنية ولذلك قال أحدهم: هؤلاء المسئولون رضوا لأنفسهم أن يكونوا وشاة وحركى جدد لفرنسا وأمريكا ويريدون نقل هذه العدوى للشعب الجزائري، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه "ودّت الزّانية لو أن كل النّساء زواني"، و صدق الله العظيم إذا يقول "ودوّا لو تكفرون كما كفروا"، قال فما دخل المسار المهني والدراسي وأصدقاء الخدمة الوطنية في استصدار وثائق شخصية؟ إن الأسئلة المطروحة في الاستمارات تعتبر تحقيقا أمنيا غير مباشر، يجب على الشعب الجزائري أن يرفض الإجابة عن تلك الأسئلة التي لا علاقة لها بالحالة المدنية للشخص والأخطر والأدهى أن الجهة التي ستقوم بإنجاز هذه الوثائق هي شركة فرنسية "أوبرتور تكنولوجي" وهكذا تقدم السلطة "الحركية" كما يقول البعض معلومات تفصيلية عن الشعب الجزائريلفرنسا التي يرفعون شعار تجريمها ويتظاهرون بالخصومة معها ظاهرياً وهم الذين أنعشوا اقتصادها وأنقذوا شركاتها المفلسة من التيه والضياع كما ساهم النظام السعودي في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي الإرهابي الذي يمتص دماء الشعوب، ولا شك أن كبرى الشركات التي تقوم بإنجاز البطاقات البيومترية يُسيرها يهود صهاينة يتقاضون على ذلك أموالا طائلة وهي فرصة لعقد صفقات مشبوهة ينهب فيها المال العام، ثم إن الإدلاء بمثل هذه المعلومات قد يترتب عليها تبعات جنائية وكوارث مستقبلية لا يعلم مداها إلا الله وقد يتهم فيها أبرياء وتصفى بها حسابات.
خلاصة الخلاصة:
1- على العلماء والدعاة والأئمة بيان وجه الحق والصواب في هذه القضية مصحوباً بالدليل الشرعي وتعليم الناس أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والرد على كل قول مخالف لقواطع الشريعة، وأن الأمر لا يدخل في باب الضرورة التي لها أحكامها وإنما يدخل في خضوع السلطة للقوانين "الدولية" الجائرة، بغير مسوغ شرعي أو سياسي. 2- على قادة الفكر والسياسة الأوفياء لمقومات هذه الأمة وتاريخها ومجدها أن لا يسكتوا على عمالة السلطة الرسمية والفعلية لأمريكا الإرهابية المستعمرة لبعض البلاد العربية والإسلامية والقاتلة لإخواننا في الدين في العراق وأفغانستان وفي فلسطين بإمدادها إسرائيل بالأسلحة الفتاكة ودعمها للكيان الصهيوني غير المحدود، وضرورة كشف السلطة عن طبيعة العلاقات الاستخباراتية مع أمريكا وفرنسا وبعض الدول الأوربية والعربية ليعرف الشعب ماذا تخطط له السلطة الفاقدة للشرعية في الخفاء ومن وراء الستار. 3- على الشعب أن يقاطع كل الإجراءات المخالفة للشرع والتي تمس بالحياة الشخصية للأفراد وعدم إعطاء معلومات شخصية عن آخرين لا علاقة لها بالحالة المدنية للشخص المعني لاسيما وهذه المعلومات سوف تكون بحوزة الأجهزة الأمنية الفرنسية والأمريكية، ومما لا شك فيه أن هذه المعلومات سوف تكون بيد الموساد الذي من كان وراء اغتيال المبحوح رحمه الله في دبي باستخدام جوازات سفر بيومترية من آخر طِراز كما يقولون. 4- على الشعب أن يضحي بالسفر للدول الأجنبية التي تمس بكرامته وشرفه لاسيما والدولة غير مستعدة للدفاع عنه، إذا ما تعرض للإهانة في الخارج، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
فائدتان: 1- نص أهل العلم على أنه يحرم على المرأة المسلمة إبداء شيء من مفاتنها أمام المرأة الكافرة، لقوله تعالى:"ولا يبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن"....إلى قوله تعالى "أو نسائهن"النور، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه "هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم" وقال مجاهد رحمه الله "لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة، لأن الله تعالى يقول –أو نسائهن-، فليست من نسائهن". فالكافرة مع المسلمة كالرجل الأجنبي. وجاء في الهدية العلائية "ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها الفاجرة، أنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها"
2- جلس قاضي الري والأهواز موسى بن إسحاق رحمه الله، في القرن الثالث الهجري للنظر في القضايا المعروضة عليه، وكان من بين المتقاضين إمرأة ادعت على زوجها أن عليه 500 دينار مهرا لها، فأنكر الزوج ذلك، فقال له القاضي الشرعي الذي يحكم بالكتاب والسنة "هات شهودك" فقال الرجل "لقد أحضرتهم"، فاستدعى القاضي أحدهم وقال "أنظر إلى الزوجة" فقام الشاهد وقال للزوجة "قومي"، فقال الزوج، "ماذا تريدون منها؟"، فقال القاضي، "لا بد أن ينظر الشاهد إلى وجه زوجتك وهي سافرة، لتصح عنده الشهادة"، لأن المرأة كانت منتقبة، فكره الرجل أن ينظر إلى وجه زوجته أمام الشهود، فصاح "إني أشهد القاضي على أن لزوجتي في ذمتي هذا المهر الذي تدعيه، ولا حاجة إلى الكشف عن وجهها"، فلما سمعت الزوجة ذلك، أكبرت في زوجها أنه يضنّ بوجهها على رؤية الشهود وأنه يصونها من أعين الناس، فصاحت تقول للقاضي "إني أشهدك على أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة" فقال القاضي الشرعي لمن حوله "أكتبوا هذا في مكارم الأخلاق". بن حاج علي نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأربعاء 30/4/1431 ه - الموافق 14/4/2010 م
