كعادة الفلسطينيين عندما يقدم الاحتلال على مفاجئتهم بخطوة جديدة قديمة كقضية طرد عشرات الآلاف منهم خاصة الغزيين من الضفة الغربيةالمحتلة، تطفو على السطح قضية حل السلطة وضرورة إنهاء مشروع أوسلو، والتخلي عن أوهام ما يسمى بالعملية السياسية. لكن لم يجرؤ أي من الفلسطينيين على التفكير بشكل جدي على طرح القضية للنقاش الجاد، ودراسة البدائل من جميع النواحي ومدى قدرتهم على اتخاذ قرار من هذا النوع، ويبقى ذلك مطروحا من خلال المقالات والتقارير الصحافية، ومن بعض المسؤولين الفلسطينيين كرد فعل على تعثر المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، ولم يأتي ذلك كرد فعل طبيعي على عجز السلطة وعدم قدرتها على توفير الحماية للفلسطينيين ومواجهة السياسة الإسرائيلية لما تقوم به من ممارسات عنصرية وقمعية وتعزيز من قبضتها على جميع الأراضي الفلسطينية. التهديد بحل السلطة كان في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي من خلال الوثيقة التي أعدها رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات والتي نشرها المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس"، عكيفا الدار، ( متخصص لقاءات مسؤولي السلطة) وقال فيها " أن السلطة الفلسطينية تواجه مصيراً حرجاً في حال عدم استئناف المفاوضات، وقد يقودها ذلك الى إسقاط حل الدولتين ووقف التنسيق الأمني وتبني حل الدولة الواحدة ثنائية القومية". وكان رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية طرح أيضاً في العام 2006، ضرورة التفكير في مستقبل السلطة الفلسطينية كرد فعل على اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وعدد كبير من النواب الفلسطينيين. إلا ان طرح القضية أول مرة كان على إثر عملية السور الواقي في مارس / آذار 2002، و التي اجتاحت إسرائيل الضفة الغربية، ودمرت مقرات السلطة المدنية والأمنية، ولم يشفع لقادة وضباط الأجهزة الأمنية التنسيق الأمني وعملهم المشترك مع أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال السنوات التي سبقت اندلاع انتفاضة الأقصى، وفرضت قوات الاحتلال واقع جديد على الأرض، اكتشف الفلسطينيين على إثره أنهم يقدمون خدمات كبيرة لدولة الاحتلال. ولم تكتف دولة الاحتلال في حينه باحتلال الضفة والواقع الجديد الذي فرضته، وحصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في المقاطعة في مدينة رام الله حتى تاريخ استشهاده في العام 2004، بل قامت بمساعدة من أطراف دولية خاصة الأمريكية بممارسة الضغوط على الراحل عرفات وتقليص صلاحياته، وتعيين محمود عباس رئيساً للوزراء بمصادقة المجلس التشريعي. وقامت قوات الاحتلال بتشديد عقوباتها وحصارها على مدن الضفة الغربية، وقطعت أوصالها وأقامت مئات الحواجز العسكرية بين المدن والقرى وقامت بتقييد حرية الحركة، وممارسة ضغوط اقتصادية على الرئيس عرفات والسلطة التي أصبحت في وضع بائس لم تستطع توفير المساعدات للفئات الاجتماعية المهمشة أو حتى رواتب موظفيها. وغاب عن التفكير خبث الاحتلال في أن كل ما جرى هو للتغطية على إعادة الاحتلال العسكري للضفة الغربية، وعليه أصبح الاحتلال للضفة الغربية هو "احتلال ديلوكس" ، دولة الاحتلال تخلت عن كل مسؤولياتها تجاه الشعب المحتل، وعن الانتهاكات التي قامت بها ولا تزال من قتل واعتقالات وفرض سياسة العقاب الجماعي، وبناء جدار الفصل العنصري، وغول الاستيطان وتهويد القدس وهدم منازل المقدسيين وتهجيرهم، استمرار الحصار على قطاع غزة والعدوان. منذ أوسلو الحكم العسكري انتهى، ولم ينتهي الإحتلال العسكري وبقيت قراراته سارية المفعول، لذا هو يفعلها وقت ما يريد كما حدث الأسبوع الماضي من تفعيل القرار بتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وغيرهم من مدن الضفة الغربيةالمحتلة. هل فكرت القيادة الفلسطينية التي راكمت الفشل تلو الفشل على جميع المستويات ان يظل الشعب الفلسطيني يدفع تكاليف وثمن احتلاله، ويتحمل نيابة عن الاحتلال نفقات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية والإعمار؟ وهل فكر الفلسطينيون مدى جدوى خطة سلام فياض بإقامة الدولة وبناء مؤسساتها تحت الاحتلال؟ وكيف سيجبر الفلسطينيون الاحتلال على تحمل مسؤولياته القانونية تجاه الشعب الفلسطيني؟ من يملك قرار حل السلطة هم الفلسطينيون أنفسهم بالتوافق بين جميع القوى الوطنية والإسلامية، وإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير، وتفعيلها وبناء إستراتيجية وطنية موحدة مبنية على الثوابت الفلسطينية ومبنية على آليات إبداعية توازن بين المقاومة بإشكالها المتعددة وبين واقع واحتياجات الناس، وتوريط الاحتلال وجعله يدفع ثمن باهظ ليس فقط من خلال مقاومة المزايدات وردود الأفعال وتنظيم مظاهرات وفعاليات سلمية (في أي بي ) مصطفى إبراهيم 15/4/2010
