بروكسل:حذرت فيفيان ريدينج المفوضة الأوروبية لشئون العدل في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ' من إن الحق في الخصوصية لمواطني الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون ' رهينة' للحرب على الإرهاب.وخلال الشهور الماضية انتهج الاتحاد الأوروبي نهجا أكثر حزما إزاء مسائل الخصوصية رافضا ضغوطا من الولاياتالمتحدة لإعطاء أولوية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. ويبدو أن ريدنج ستحافظ على النهج الحازم فيما يتعلق بمسائل الخصوصية. ودخلت ريدنج وهى مسئولة متمرسة في بروكسل المجال السياسي في الاتحاد الأوربي للمرة الأولى عام 1989 لتشغل مقعدا في البرلمان الأوروبي وحصلت في شباط (فبراير) الماضي على تفويض للمرة الثالثة لمدة خمسة أعوام لشغل منصب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون العدل . وقالت في بروكسل 'بالطبع يجب أن تحمي أمن المواطنين ولكن من ناحية أخرى لا يمكنك أخذ 500 مليون نسمة رهينة بسبب وجود 50 شخصا يسيئون التصرف'. وأضافت 'حماية الخصوصية إحدى القيم الأساسية في أوروبا'. ودافعت ريدنج (58 عاما) المولودة في لوكسبمورج عن قرار البرلمان الأوروبي في شباط (فبراير) الماضي بإلغاء اتفاقية تسمح للولايات المتحدة بجمع بيانات مصرفية خاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي في تحقيقات محاربة الإرهاب بحجة عدم وجود تدابير كافية لحماية البيانات. وشددت :' نحتاج إلى أن يكون لدينا الوسائل المناسبة لمحاربة الإرهاب ولكن يجب أن تكون متناسبة ولا يمكننا تجاوز الحدود'. وتعهدت ريدنج و سيسليا مالمستروم المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية في يوم 24 آذار(مارس) الماضي بانتهاج سياسة أكثر حزما في مفاوضات جديدة مع الولاياتالمتحدة بشأن الدخول إلى قاعدة بيانات التعاملات المالية أو ما يطلق عليها (معاهدة السويفت). وقالت 'مواطنونا الأوروبيون يحتاجون إلى التمتع بالحق في التعويض في الولاياتالمتحدة على غرار المواطنين الأمريكيين هنا في أوروبا وجمع هذه البيانات الخاصة يجب أن يكون متناسبا ومحددا'. وتحرص ريدنج التي شغلت في الماضي منصب المفوضة الأوروبية لشئون الاتصالات على منع حدوث أي تطفل محتمل على خصوصية الأشخاص يأتي من الإنترنت. وقالت في خطاب مهم عن الخصوصية في نهاية كانون ثان (يناير) الماضي 'يجب على الاتحاد الأوروبي توفير أداة قانونية قوية لمواجهة التحديات التي يشكلها التطور السريع لوسائل التكنولوجيا الجديدة والتهديدات الأمنية المتطورة'. وأعلنت ريدنج في تلك المناسبة أن المفوضية تعتزم تحديث قانونها لحماية البيانات الصادر في عام 1995 ويشكل حجر الزاوية في القانون الأوروبي لحماية الخصوصية ليتماشى مع التطورات التكنولوجية. وشددت ريندنج في حديثها مع 'د.ب.أ' على أن المفوضية لديها مهمة للتصرف بسبب أن معاهدة لشبونة التي دخلت حيز التطبيق في كانون أول (ديسمبر) الماضي وأدرجت ميثاق الحقوق الأساسية في قانون الاتحاد الأوروبي متضمنا الفقرتين السابعة والثامنة وتتعلقان بالخصوصية وحياة الأسرة وحماية البيانات الشخصية. وقالت المفوضة 'الميثاق ينص بوضوح على أن للمواطنين الحق في حماية بياناتهم الخاصة... وينطبق ذلك على كافة مجالات السياسة'. كما تتطرق مجالات الاهتمام إلى مواقع الشبكات الاجتماعية. وعندما كانت ريدنج تشغل منصب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الاتصالات مارست ضغوطا على قادة الصناعة مثل الفيس بوك وماي سبيس وتويتر لحماية هويات القصر وإخفاء هوياتهم على شبكة الإنترنت من العامة. وانتقد الاتحاد الأوروبي شركة جوجل وطالب شركة الإنترنت الأمريكية العملاقة بخفض المدة من 12 إلى ستة أشهر فيما يتعلق بتخزين الصور على خدمة (ستريت فيو) أو عرض شوارع جوجل التي تسمح لمستخدمي الويب رؤية مدن مختارة من مستوى الشارع متضمنة تفاصيل منازل خاصة وسيارات متوقفة فى أماكن الانتظار والمارة. وأوضحت 'هذا بشأن القواعد الأوروبية العامة التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني. وعندما نرى عدم تطبيقها نقوم بالتدخل، لا يمكننا التحرك ضد شركة بمفردها'. ألفيس أرميليني
