القلم الحر: النفطي حولة الفجرنيوز مرت الأن ما يزيد عن ثلاث سنوات على قضية الحوض المنجمي ولا تزال المشاكل بلا حلول والمطالب المشروعة والعادلة التي تبنتها الحركة الاجتماعية الاحتجاجية مرفوعة . بل زاد الوضع تعقيدا حيث تفاقمت أزمة البطالة لأصحاب الشهائد وبقي المتنفذين الذين تسببوا في الأزمة دون محاسبة يعبثون و يواصل فسادهم و تلاعبهم بالأموال العمومية باسم بعث مشاريع تنموية لا تخضع لدراسة محكمة محكوم عليها بالفشل مسبقا ولم يكشف عن الجناة الذين تسببوا في القتل والتعذيب . هذا ما صرح به قادة حركة الحوض المنجمي المناضلان عدنان الحاجي وبشير العبيدي في الندوة التي نظمتها النقابة العامة للتعليم الثانوي يوم الجمعة 23 أفريل 2010حيث دعا الكاتب العام سامي الطاهري في كلمته الافتتاحية الى تجديد العهد لقضية الحوض المنجمي من أجل تحقيق مطالبها المشروعة في الشغل والعيش الكريم والتنمية المتوازنة والبيئة السليمة ومحاسبة القتلة والمجرمين الذين أزهقوا الأرواح البريئة . كما دعا الى تسوية الملف المدني للذين حوكموا في القضية والكف عن ملاحقتهم وانهاء مسلسل المحاكمات في شأن الآخرين واطلاق سراحهم مشيرا في ذلك الى السجين حسن بن عبدالله والفاهم بوكدوس المحكوم عليه بأربعة سنوات سجن واللذين سيمثلان من جديد يوم الثلاثاء 27أفريل 2010 . أما المناضل الحقوقي رضا الرداوي فأكد في مداخلته على الطريقة التي سلكها النظام في الانقضاض على الحركة فعددها الى ثلاث منها رئيسية : الانقضاض القانوني التشريعي بمعنى استعمال السلطة لأدواتها القانونية في مواجهة الحركة ولجوئها الى قوانين استعمارية التي شرَعها المستعمر الفرنسي كالأمر الصادرفي 18 جوان لسنة 1894 والأمر الصادر في 2 أفريل 1953 في البحث عن القوانين التي تمكنه من محاكمة المشاركين فيها . الانقضاض الاجرائي كالاجراءات التي تتخذها النيابة العمومية في التغطية على التعذيب والاعتداء على الحرمة الجسدية. الانقضاض القضائي ومثال على ذلك لم يتم الى حد الآن الكشف عن المتسبب في اطلاق النار بل القضاء أحجم حتى على الاعتراف باطلاق النار اصلا. الى جانب تعرضه للانقضاض الأمني وملف التعذيب الذي مورس بصفة منظمة وممنهجة ضد المتهمين . وبعد ذلك أحيلت الكلمة الى الأستاذ عبد الجليل البدوي الذي قدَم مداخلة على الأسباب المادية والاجتماعية التي أدت الى الحركة الاحتجاجية. وأخذ الكلمة الأخ مولدي الجندوبي الذي أكَد من جانبه أن الاتحاد لا يمكن الا أن يرتقي الى دور الشريك الفاعل كطرف اجتماعي رئيسي يساهم في معالجة الأزمة والمساهمة في الحل بابداء رأيه في قضية التنمية والتشغيل . كما تحدث الأخ مسعود الرمضاني عضو اللجنة الوطنية لمساندة الحوض المنجمي في الندوة مطالبا السلطة بطي الملف القضائي والأمني والتوجه للاستجابة الحقيقية للمطالب العادلة للحركة . ثم أحيلت الكلمة لثلة من المتدخلين لاثراء النقاش وتقديم مقترحات في الموضوع . فأجمع كل المتدخلين على الدورالوطني في بعديه النضالي والتفاوضي الذي يجب أن يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل في معركة التشغيل والتنمية العادلة وفي الوقوف الى جانب المناضلين النقابيين الذين حوكموا ظلما والمطالبة بانهاء المحاكمات التعسفية واطلاق سراح كل من حسن بن عبدالله وفاهم بوكدوس . كما اقترح البعض منهم أن يتم الاحتفال بعيد العمال هذه السنة في مدينة الرديف تكريما للمناضليين النقابيين الذين قادوا الحركة .