بغداد:طالب مسؤولون وسياسيون ونشطاء عراقيون مجددا الحكومة الكويتية بإلغاء أو خفيض التعويضات التي يدفعها العراق إلى الكويت على خلفية غزوه للكويت عام 1990، معتبرين أن الظروف الحالية لبلادهم غير الظروف التي فرضت فيها العقوبات.وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني "لا نعرف دولة سددت مثل هذه المبالغ الهائلة التي تم دفعها للكويت" معربا عن أمله بإجراء نقاشات مع الجانب الكويتي لتخفيض مبالغ التعويضات.
وفي نيويورك طالب ممثل العراق بالأمم المتحدة حامد البياتي بإعفاء العراق من التعويضات أو خفضها بنسبة 80%، وتقول المصادر العراقية إنه قد تم دفع أكثر من 27 مليار دولار إلى الكويت، ولا يزال العراق مطالبا بمبلغ 25 مليار دولار. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يتوجب على العراق دفع نسبة خمسة في المائة من عائداته النفطية لصندوق التعويضات. وضع مختلف ويقول أسامة النجيفي العضو القيادي بالقائمة العراقية ورئيس قائمة عراقيون للجزيرة نت "موضوع تعويضات الكويت أمر لابد من إعادة النظر فيه لأن الوضع العراقي الآن يختلف عما كان عليه خلال الفترة الماضية، وهناك علاقات جديدة بين الدولتين يجب بناؤها وتجاوز المرحلة السابقة التي أضرت بالشعبين".
ويطالب النجيفي بفتح مفاوضات جدية بين الحكومتين ضمن ترتيبات جديدة لإسقاط الديون، وإغلاق الملفات التي تبقي العلاقات متوترة وغير مستقرة بين العراق والكويت.
غير أن الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي مهند حسام الدين يرى أن هناك مسؤولية على الدول العربية لإنقاذ العراق من واقعه المزري "وواحد من أوجه هذه المسؤولية إعانته اقتصادياً".
علاج حقيقي وقال حسام الدين للجزيرة نت "موضوع تعويضات الكويت يحتاج إلى علاج حقيقي، وما ينتظره العراق أبعد من إلغاء الديون وهو تقديم الدعم له". كما طالب "بدور فاعل وحيوي للجامعة العربية لحسم هذا الملف الشائك الذي يضر كثيراً بالواقع الاقتصادي، وينعكس سلباً على الواقع المعاشي للعراقيين". بدوره يرى الطبيب والناشط السياسي العراقي الدكتور عمر الكبيسي أن مطالبة الكويت بتعويضها عن مساعداتها للعراق خلال الحرب مع إيران، غير مقبولة.
وأوضح للجزيرة نت أن الكويتيين "يعرفون قبل غيرهم أن الجندي العراقي دافع عنهم في تلك الحرب كما دافع عن المنطقة بأسرها. ويضيف "مثلما للكويتيين حقوق وتعويضات هناك أيضاً حقوق للشعب العراقي". يُذكر أن هناك عدة ملفات عالقة بين العراق والكويت، وفي الوقت الذي ترحب الكويت بمناقشة ملف الحدود والمفقودين والأرشيف الكويتي، فإن المسؤولين فيها يرفضون مناقشة تخفيض التعويضات التي يدفعها العراق. وكان مجلس الأمن فرض عقوبات على العراق بعد اجتياح قواته الكويت عام 1990 معظمها رفع بعد الحرب التي قادتها الولاياتالمتحدة على العراق عام 2003، إلا أن حظرا للسلاح وبعض القيود المالية ما زالت قائمة. وفرض البند السابع على العراق عقب دخوله الكويت، وهو ما يهدد باستخدام القوة ضده باعتبار أنه يهدد الأمن الدولي، إلى جانب تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته في البنوك العالمية لدفع التعويضات للمتضررين نتيجة الغزو من بينهم دولة الكويت. علاء يوسف
