استقلال ضد التحرير مقدمات لمشهد الاستقلال دولة بديلة للتحرير أصل فكرة الدولة مشهد احتفالية إعلان الدولة الفلسطينية في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 1988, أحد الأحداث ذات التبعات الأهم والأعمق في التاريخ السياسي الفلسطيني, يحتاج إلى الكثير من التفكيك لإدراك حقيقة وأسباب ما وصلت إليه القضية والقيادة الفلسطينية أخيرا من تجاوز الاعتراف بإسرائيل إلى الإقرار بحقوق يهودية في فلسطين. أهم تبعات هذا المشهد والتي لا تزال تلعب دورا محوريا في السياسة الفلسطينية والعربية والدولية، هو سيادة خطاب الدولة (أو حل الدولتين) وهيمنته على الوعي العربي والعالمي واستبداله, بفعل الالتباس الناتج عن التحريف والتزوير المتضمن في جوهر هذا المشهد, مشروع العودة والتحرير. هذا المشهد أسس أيضا لإعادة تعريف القضية الفلسطينية, وإعادة كتابة تاريخ الصراع العربي الصهيوني, وتحريف المفاهيم والمفردات الأساسية للصراع مثل فلسطين والعودة والتحرير والمقاومة وصولا إلى الاعتراف بحق يهودي في فلسطين. استقلال ضد التحرير وثيقة شديدة الأناقة ومتقنة الصياغة شكلت بداية إدخال أحد أسس الصهيونية الفلسفية في فكر النخبة السياسية الفلسطينية، وساهمت في إحداث تحول نوعي في الأدبيات السياسية الفلسطينية بتبنيها -كأساس لإعلان الدولة الفلسطينية- فكرة الحقوق (الطبيعية والتاريخية والدينية والقانونية) التي ميزت بعض الخيالات القومية الإثنية (العنصرية حقا) لشرق ووسط أوروبا كالنازية والصهيونية. إعلان "باسم الله والشعب العربي الفلسطيني" لإضفاء شرعية شعبية ودينية على تعميم منطق ومواقف "عرب من أجل إسرائيل" وتحولهما لحالة رسمية تجعل من التنازل المجاني عن أكثر من ثلاثة أرباع أرض فلسطين وحق العودة مهمة ثورية نبيلة. زعيم ذو رمزية أسست لها حنكة التعامل البارع مع الإعلام, يرفع إشارة النصر التي أفرغت من أي دلالة ومعنى من فرط استخدامها في الهزائم المتتالية والتنازلات المجانية. أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني يهللون ويصفقون وقوفا, والبعض يبكي من شدة التأثر والفرح بمقايضتهم حقهم وحق غيرهم الذي لا يملكون حق التصرف فيه بالعودة بالإضافة لثلاثة أرباع أرض فلسطين بإعلان عن كيان سياسي اتضح لاحقا أنه يخلو من أي سيادة. فرقة موسيقى الجيش الجزائري تعزف النشيد الوطني الفلسطيني "فدائي" لتزيد من غرابة المشهد الذي تضمن الانقلاب على كل مرحلة الفدائي وأهدافها السياسية ودلالاتها الكفاحية, فليس أنجع من استغلال دلالة الفدائي والحديث باسمه لتسويق نقيضه وخلق التباس بين مشروعه التحرري والمشروع المضاد. احتفالات في الشوارع وألعاب نارية تضيء سماء فلسطين لإضفاء بعد تاريخي على هذه اللحظة التي تضمنت إعادة تعريف كامل للقضية الفلسطينية ومفرداتها الأساسية من قضية قومية ووطنية، أساسها مشكلة اللاجئين والتطهير العرقي وصراع وجودي الطابع مع كيان كولونيالي قام كنقيض لكل ما تعنيه فلسطين وكضد لأي مصلحة عربية، إلى قضية رموز سيادية فارغة و"سلام شجعان". هذا المشهد الذي يشبه فيلما سينمائيا سيئ الإخراج استبدل بحق العودة وتحرير فلسطين أو قضية فلسطين الأساسية, مشروع دولة ستولد فاشلة وتابعة, إن ولدت أصلا, كما تشير المقدمات إلى نشوئها في جزء صغير من فلسطين. هذا المشهد أسس لمركزية الدولة في الوعي الفلسطيني والعربي والعالمي, وسيادة خطاب الدولة. هكذا أصبح بإمكان البعض الحديث بجرأة عن "حل عادل" لقضية اللاجئين كبديل لحق العودة, حفاظا كما يبدو على مشاعر ليبرمان وأيالون العنصرية ورعبهم الذي أصبح في عرف البعض مشروعا ومفهوما, لا عنصريا, من ديمغرافيا الصراع. كيف نتفهم خوفهم العنصري من ميلاد أطفالنا؟ مقدمات لمشهد الاستقلال هذا المشهد وتبعاته كانا ممكنا الحدوث لأنهما سُبقا بمشاهد مشابهة مهدت لهما وأظهرت نجاح القيادة الفلسطينية في تسويق كل حدث على أنه تاريخي. فمنذ البداية أتقنت القيادة الفلسطينية تحرير الدلالات والمعاني الثورية من مدلولاتها الأصلية وتسويق ما هو مضاد للمشروع التحرري على أنه واقعي, وما هو مصلحة ضيقة للأقلية والنخبة السياسية والاقتصادية على أنه "مصلحة وطنية عليا". يبدو اليوم بعد أكثر من أربعين عاما أن منظمة التحرير كانت أشبه بمؤسسة دعاية وتسويق, بالمعنى التجاري, للمصالح الضيقة للنخبة أكثر منها منظمة ثورية هدفها التحرير والعودة. المشهد الآخر الأكثر شبها بإعلان الدولة في تبعاته كان ما سمي خطاب "غصن الزيتون" في الأممالمتحدة يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1974. وضع هذا الخطاب, الذي ردد كلمة "سلام" مرات عديدة وكأنها مقدمة لتعميم مفردات جديدة, الدخول في التسوية والتنازل عن القسم الأكبر من الوطن والاستعداد للاعتراف بالحالة الاستعمارية التي يمثلها المشروع الصهيوني في سياق نضال الشعوب الأخرى من أجل الحرية والعدالة. هكذا أصبح الخطاب، الذي افتتح عهد دخول القيادة الفلسطينية في التسوية وتشبيه هذا الدخول زورا وبهتانا بنضالات الشعوب الأخرى (فيتنام وجنوب أفريقيا وأميركا اللاتينية)، موضع تذكر وعبقرية سياسية كما يقال لنا. وبينما يسرد الخطاب تاريخ وأصول الصراع العربي الصهيوني وطبيعته بوضعه كما يجب في سياق الاستعمار الاستيطاني, وبينما يروي أيضا تطور المقاومة العربية لهذا المشروع الاستيطاني, وبينما يذكر الدولة الديمقراطية على كل أرض فلسطين كصيغة نموذجية للحل, يختم وبشكل غير متفق مع كل ما سبق, بل وبشكل مناقض تماما لكل ما سلف, بالمطالبة بتمكين "شعبنا من إقامة سلطته الوطنية المستقلة وتأسيس كيانه الوطني على أرضه". وطبعا قصة فكرة السلطة الوطنية وكيفية إقامتها والتلاعب في معناها، كانت سبب الانقسام الذي ساد منظمة التحرير منذ البداية (مثلا الانقسام الذي أعقب إقرار الحل المرحلي في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر في يونيو/حزيران 1974). لذلك, وحتى لا تتكرر المأساة, ربما يجدر إعادة النظر في مصطلح "الانقسام" كتوصيف للحالة الفلسطينية الراهنة, لأن الاختلاف ليس حول قضايا ثانوية, والأهم أنه ليس خلافا بين أطراف مشروع تحرير واحد. هذان المشهدان وغيرهما الكثير (مثل إلغاء بنود من الميثاق الوطني الفلسطيني بطريقة هزلية في دورة المجلس الوطني التي عقدت في غزة في العام 1996) تتضمن تحريفا لدلالات اللغة والمفاهيم الثورية والخيال العام, وتزويرا متقنا للمشاعر القومية والوطنية, وإعادة تشكيل وتعريف منهجية لمسلمات الصراع ومفرداته لتختزل كل القضية الفلسطينية في مشروع الدولة ومساواتها زورا بالتحرير. هكذا أصبح من الصعب رفض فكرة الدولة المقترحة لأن ذلك يعني, وفق المنطق المعمم, الوقوف ضد "المصالح الوطنية العليا." لا نعرف من اخترع مصطلح "المصلحة الوطنية العليا" ولكن لا بد من الاعتراف بأنه كان مصطلحا فعالا نجح في اختراق حتى مفردات اليسار والحركات الإسلامية الذين يعون زيفه وخطورته. دولة بديلة للتحرير لم يكن ممكنا إذن الاحتفال بالتنازل عن ثلاثة أرباع فلسطين واستبدال خطاب الدولة بخطاب التحرير والعودة بدون إعادة تعريف كل مفهوم ومفردة سائدة منذ البداية, ففلسطين أصبحت الضفة والقطاع, والقدس قسمت إلى شرقية وغربية، واستخدم مصطلح القدس الشريف لإضفاء شرعية دينية على هذا التقسيم, وحق العودة تحول من شعار كفاحي إلى موضوع تفاوض على "حل عادل"، والتحرير أصبح إعادة انتشار للجيش الصهيوني, والمستعمر القادم من أوروبا أصبح "الطرف الآخر"، والسلام قبولا بالاستعمار, والمقاومة انفلاتا أمنيا. هكذا أغنت القيادة الفلسطينية لغة أرويل الجديدة. ولكن ثبت من الانتفاضتين, والانتخابات, والحرب على لبنان وغزة أن تزوير الوعي الجمعي بقي سطحيا في أحسن الأحوال لأن الواقع أقوى من الدعاية مهما كانت ممولة ومنهجية. فالمخيمات لا تزال موجودة بكل دلالاتها ومعانيها ولا يمكن إنكار هذا الوجود وهذه الدلالات, والشتات بكل مآسيه وظروفه القاهرة لا يزال قائما ويعبر عن نفسه بحراك دائم, والعنصرية ضد الفلسطينيين في القسم المحتل من فلسطين عام 1948 هي مشكلة لا يمكن لخطاب الدولة أن يدعي حتى طرحها للنقاش أو المساهمة في حلها, ولا سلطة للسلطة في الضفة وغزة واستباحات الجيش الصهيوني اليومية لها يشكك في خطاب الدولة باستمرار. يقول البعض إن مشروع الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يوينو/حزيران, أو قريبا من تلك الحدود, أصبحت غير ممكنة بفعل سياسة الأمر الواقع الصهيونية المتمثلة في التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي, وهدم البيوت, وسياسة التهجير والتهويد. يقال أيضا إن مشروع الدولة لم يكن ممكنا أبدا منذ البداية لأسباب كثيرة أخرى دفعت لجانا دولية متعددة لرفض فكرة التقسيم منذ العقد الثاني من القرن الماضي, وحتى إن بعضها أوصى بتحديد أو وقف الهجرة اليهودية بسبب عدم إمكانية استيعاب أرض فلسطين ومصادرها (المائية تحديدا) دولتين أو المزيد من السكان (مثلا: لجنة كنغ كرين 1919, ولجنة وودهيد 1938 -التي رفضت بناء على دراسة استطلاعية شاملة لمصادر فلسطين المائية هي الأولى من نوعها- توصيات لجنة بيل 1937 للتقسيم). أما قرار التقسيم يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 فلم يكن تمريره ممكنا إلا عبر الابتزاز والتهديد والإغراء الذي مارسته الولاياتالمتحدة على بعض أعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة للحصول على ثلثي الأصوات المطلوبة (مثلا تهديد ليبيريا بحصار اقتصادي يستهدف إنتاجها الرئيسي من المطاط، وكذلك تهديد الفلبين بتركيعها إن تجرأت على التصويت ضد القرار, وتهديد فرنسا بقطع المعونة الضرورية للإعمار عقب الحرب العالمية الثانية, وشراء صوت كوبا آنذاك مقابل 75 ألف دولار. انظر مايكل كوهين: فلسطين والقوى العظمى 1945-1948). أما التوصية السابقة للتقسيم التي قدمتها لجنة بيل في 1937 فكانت سياسية بامتياز كما أشار الشهيد غسان كنفاني في "ثورة 1936-1939 في فلسطين"، ولم تستند لأي دراسة لا للسكان ولا للأرض ولا للمصادر. بغض النظر عن الدافع وراء اللجوء إلى المنطق الأول أو الثاني لمعارضة حل الدولتين (وفي ذات الوقت الظهور "كعقلانيين" ومحبين للسلام كما يرغب الرجل الأبيض أن يرانا لا رافضين مبدئيا لفكرة الدولتين) يبقى المهم أن الدولة الفلسطينية المقصودة سواء كانت ممكنة أو غير ممكنة للسبب الأول أو الثاني هي في كل الأحوال نقيض للعودة وإلغاء لها, نقيض للتحرير وتشويه لمعناه, وتشريع للتمييز والعنصرية في مناطق 1948، واعتراف به, وتشريع للفصل العنصري سواء داخل الحدود أو عبر الحدود وقبول به, واعتراف بمشروع كولونيالي بغيض لا يعترف بإنسانية العربي. أصل فكرة الدولة تطور خطاب الدولة ومشروعها كان نتيجة لمسيرة ومصلحة وطبيعة وتطور النخبة السياسية والاقتصادية الفلسطينية التي صعدت إلى موقع القيادة عقب احتلال القسم الأول والأكبر من فلسطين. هذه النخبة, ومنذ البداية وبسبب مصالحها الضيقة وطبيعتها الاجتماعية، كانت لديها القابلية للوصول إلى ما وصلت إليه في كل المشاهد السالفة الذكر, وبالتالي فإن خطاب الدولة يعبّر عن قوة حقيقية في المجتمعات الفلسطينية المختلفة وهو ليس فقط مجرد نتيجة لفشل منظمة التحرير. صعود هذه النخبة بدأ بانهيار النخبة التقليدية التي هيمنت على المجتمع الفلسطيني قبل 1948 نتيجة التهجير وتمزيق فلسطين وتشتيت الشعب الفلسطيني بشكل أولي إلى أربع مناطق (فلسطين 1948, والضفة الغربية, وغزة, والشتات) وتشكّل نخب جديدة ومتصارعة في كل من هذه المناطق، إلى أن انتهت بهيمنة ما عرفت بمنظمة التحرير على الحركة الوطنية الفلسطينية (انظر أمل جمال: الحركة الوطنية الفلسطينية). تمت تصفية النخب والقوى الأخرى التي كانت يسارية وقومية الطابع بالأساس وكان بعضها واعدا لكنه واجه, مثل المقاومة الإسلامية اليوم, هجوما مزدوجا من قبل إسرائيل العدو ومنظمة التحرير التي رأتها منافسا لا حليفا (مثلا تجربة الجبهة الوطنية ولجنة التوجيه الوطني في الضفة الغربية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي). أصول تشكل هذه النخبة تعود إلى بداية الأربعينيات من القرن الماضي حين شهدت فلسطين نموا اقتصاديا بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية, ونجاحها في جمع رأس مال كبير وتمكنها من نقل جزء مهم منه إلى الخارج قبل وأثناء النكبة. لاحقا, استطاعت هذه النخبة أن تشكل قوة اقتصادية مهمة في الوطن العربي ولكنها فشلت في الاندماج في الاقتصاد العربي بسبب سياسات وقوانين الدول العربية التي أعطت أولوية لمواطنيها, وأحيانا بسبب صعود قوى ذات مصالح ضيقة قادت لتعزيز القُطرية (مثل: قانون الكويت الصناعي 1965, وقوانين التأميم في العراق 1958 وكذلك في سوريا وليبيا, والتوجه نحو سياسات الأردنة في الأردن عام 1974). هذه الأسباب وغيرها كانت وراء سعي هذه النخبة من أجل كيان يمنحها سلطة سياسية على سوقها الخاص ويخدم مصالحها. هكذا ولدت فكرة الكيان (للتفصيل انظر: باميلا آن سميث: فلسطين والفلسطينيون 1876-1983). وفي منتصف السبعينيات أصبحت منظمة التحرير الأداة الفعالة لتحقيق هذا الهدف, وبعد أوسلو استطاعت هذه النخبة, أو بقاياها, أن تصنع حليفا من رأس المال المحلي ذا المصلحة المشابهة في البحث عن سلطة سياسية. الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني, خصوصا اللاجئين, كان الوقود الذي استخدمته هذه النخبة باسم العودة والتحرير لتحقيق أهدافها ومصالحها الضيقة تحت عنوان "المصلحة الوطنية العليا"، وهي في الحقيقة مصلحة الطبقة العليا. أما فكرة الحقوق اليهودية في فلسطين فهي أخطر بكثير مما تم تصويره حتى الآن. صحيح أنها تبن للرواية الصهيونية, وبالتالي تفترض إعادة كتابة الرواية الفلسطينية بأثر رجعي (لتصبح النكبة حرب استقلال مثلا), وصحيح أيضا أنها نفي للذات لاعترافها بحق من ينكر وجودنا وإنسانيتنا أصلا. لكن إدخال فلسفة الحقوق إلى الفكر السياسي الفلسطيني والذي بدأ يتجلى جديا وعلى المستوى الوطني العام (لا الفصائلي) في وثيقة الاستقلال، ينتج تشويها في فكرة الوطنية الفلسطينية والخيال القومي العربي، ويعيد تشكيلهما على أسس مشابهة للفكرة الصهيونية (هناك تشابه مع وثيقة استقلال إسرائيل في الاستناد لفكرة الحق) التي ترى أن زعمها بحق ديني وتاريخي أو قانوني, وكأن هناك حقوقا أصيلة خارج منطق وبنية الرواية القومية أو بسبب من تجربتها الأوروبية، يبرر لها كل الممارسات العنصرية والعنف والتشريد ضد أي كان على أرض فلسطين. في سعيها لاحتكار القرار الفلسطيني والهيمنة على المشروع الوطني، نجحت منظمة التحرير في تهميش بعض أطراف الحركة الوطنية, كما نجحت في تحرير الأنظمة العربية من مسؤولياتها تجاه القضية العربية المركزية. أما في مشروع التحرير والعودة وحتى في مشروع الدولة, كان فشل منظمة التحرير ذريعا, والتحديات التي تواجهها المنظمة من داخل المجتمعات الفلسطينية المختلفة هي دليل حيوية هذا المجتمع أكثر من أن تكون مؤشر أزمة أو ضعف. المصدر:الجزيرة السبت 14/7/1431 ه - الموافق 26/6/2010 م
