img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/alhouria1.jpg" style="" alt="تونس:العلاقات بين الاحزاب ومشاريعها المستقبلية خاصة تلك المتعلقة بالتكتلات للمرحلة القادمة والموقف من ازمة الاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية لحقوق الانسان اضافة الى قضايا اخرى كوجود"تكتلات عائلية" في البرلمان تلك هي جملة المسائل التي تطرقت لها الصباح من خلال اللقاء مع الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري منذر ثابت" /تونس:العلاقات بين الاحزاب ومشاريعها المستقبلية خاصة تلك المتعلقة بالتكتلات للمرحلة القادمة والموقف من ازمة الاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية لحقوق الانسان اضافة الى قضايا اخرى كوجود"تكتلات عائلية" في البرلمان تلك هي جملة المسائل التي تطرقت لها الصباح من خلال اللقاء مع الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري منذر ثابت ماهو ردكم على من يصفكم باحزاب المولاة والقريبة من دائرة السلطة ؟ نظريا مفهوم الموالاة مفهوم مسقط لانه مقتطع من قاموس الساحة السياسية اللبنانية ويفترض وجود ائتلاف حاكم يضم احزاب اقلية حول مدار الاغلبية السياسية الواسعة واسقاطه على الساحة السياسية التونسية لا يجد ما يثبته وتقديري أن الساحة السياسية الوطنية منقسمة إلى ثلاثة عناصر اساسية وهي التجمع الدستوري الديمقراطي واحزاب الوفاق الوطني(حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم) اما العنصر الثالث فهي الاقليات الراديكالية المدعومة من بعض اللوبيات الخارجية فبالنسبة لاحزاب الوفاق فهي تنتهج خط سير يحكمه الوعي باستحقاقات المرحلة الانتقالية والمسؤولة تجاه الوحدة الوطنية وهو ما يجعلها صمام امان وركيزة للمشروع الديمقراطي في البلاد وقد نجحت هذه الاحزاب في صياغة جملة سياسية نقدية تتقبلها السلطة وتتفاعل معها. عفوا على المقاطعة ولكن هل يعني هذا أنكم مطالبون بارضاء السلطة؟ ليست مهمة المعارضة نيل رضاء السلطة وانما تكمن الغاية في هذا التمشي في الحفاظ على شروط امكان الحوار وتحقيق تقدم ملموس على ارض الواقع علما واننا ننطلق من تقييم المحصلة العامة للتجارب الراديكالية واعتقد أن هذه التجارب على طموحها النظري لم تنجح في إحداث اي تغيير حقيقي لموازين القوى على ارض الواقع. أما عن الدور النقدي لاحزاب الوفاق الوطني فالملاحظ أن الاحزاب مارست دورها النقدي تحت قبة البرلمان ومجلس المستشارين وعبرت عنه بوضوح وفقا لصياغة تتجاوز كل مزايدة ولغط. ولكن اين يكمن القاسم المشترك مع شركائكم سياسيا؟ لقد تمكنا من خلال المشاورات الاولى إلى التوصل إلى طرح القاسم المشترك بيننا وهو الحاجة الموضوعية لسلسلة جديدة من الاصلاحات السياسية للبلاد بالنسبة للمرحلة القادمة والمفروض أن يفضي الحوار الداخلي ضمن هياكل الاحزاب إلى بلورة التصورات التي سننطلق منها في بناء هذا الائتلاف الحزبي لمواجهة التشكيلات الراديكالية؟ اللقاء الديمقراطي لم يكن جبهة سياسية وانما شكل مجال حوار تعلق بتقييم المرحلة السابقة وكانت المحطة الانتخابية نقطة فارقة ومفرقة بين مكوناته اعتبارا لاختلاف التمشي والاهداف في حين أن التمشي الراهن مغاير تماما لكونه يتعلق بالاهداف والتصورات التي من شانها أن توحد بين فعاليات احزاب الوفاق الوطني وللتذكير فان اللقاء الذي كان جمعني بالسيدين محمد بوشيحة واحمد الاينوبلي كان سابقا لاعلان اي طرف عن تاسيس تكتل او جبهة فالمسالة تبقى ضمن منطق الوفاق المعادل بين الوظيفة النقدية للمعارضة والوعي الواقعي باستحقاقات المرحلة الانتقالية. المعارضة تحتج دائما أن المرحلة الانتقالية لا تزال جارية فمتى تنتهي؟ نحن نعتبر أن المرحلة الانتقالية ستنهي انجاز استحقاقاتها يوم تكون المعارضة قادرة على المشاركة في السلطة او الانتقال اليها بصفة سلمية ووفق احكام الدستور ودينامية المؤسسات. هل من الطبيعي أن تتحدثوا عن تداول سلمي على السلطة في حين أن بعض الامناء العامين للاحزاب لم يبارحوا مناصبهم الا بعد 3 مؤتمرات او أكثر؟ من يعتقد أن الاضطلاع بمهام رئاسة حزب سياسي مسالة مريحة فهو مخطئ في تقديري أنه لا يمكن نفي دور الاشخاص في حركة التاريخ او في حركة التنظيمات واود هنا أن اشدد على أن التداول في حد ذاته ليس ضمانة للرقي او لتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة وان الجدل الراهن في الفكر السياسي العربي حول مسالة الانتقال والتداول هي انحراف بجوهر النقاش السياسي المتعلق بتقييم فاعلية المؤسسات إلى شخصنة الموضوع كذلك بالشان بالنسبة للاحزاب حيث يختزل الموضوع التنظيمي والسياسي في وظيفة الامانة العامة. لوحظ خلال الانتخابات التشريعية والبلدية وبرلمان الشباب وجود "تكتلات عائلية" للامناء العامين للاحزاب فما هو الخط الفاصل بين الذاتي والسياسي؟ قضية الروبط العائلية داخل الاحزاب هي مسألة مغلوطة لكون انه يحق لكل مواطن المشاركة في الحياة العامة شريطة تكون تلك المشاركة في اطار قانوني وديمقراطي وعلى اساس مقاييس الكفاءة والاضافة كما هو الشان في العديد من البلدان حيث مكنت التقاليد السياسية عائلة غاندي من اداء ادوار تاريخية في مسيرة الهند. اما في ما يخص الاجتماعي التحرري فقد انتهجنا اسلوبا ديمقراطيا يقوم على مبدا التمثيلية حيث مكنا رئيس كل جامعة من رئاسة قائمة انتخابية واعتقد أن الالتجاء إلى دائرة العلاقات العائلية مردها البحث عن تامين القائمات من مفاجات الانسحابات السرية فعنصر الثقة والوفاء في العمل السياسي مطلوب. ماهو تقييمكم للاحداث المتسارعة لرابطة حقوق الانسان ولاتحاد الطلبة؟ كان طرحنا مغايرا تماما للعديد من التصورات واكدنا على امرين تعلق الاول بضرورة الحياد التام للرابطة بالنظر إلى العمل السياسي حيث وجب أن تكون منظمة مستقلة عن كل الاحزاب والدفاع عن حقوق الانسان بكل حيادية وتجرد ثانيا نحن لا نرى اي موجب لاحتكار هذا الاختصاص من منظمة واحدة ونعتبر أن التعددية ضرورية في هذا الشان. في ما يخص الاتحاد العام لطلبة تونس فهو من المكاسب المهمة للحركة الديمقراطية في البلاد وهذا المكسب شوهته ممارسات بعض التيارات القصوية التي حاولت مقايضة الاتحاد العام لطلبة تونس بتأشيرة حزب ففشلت على الواجهتين وطرحنا انه من الضروري فسح المجال لمؤتمر ديمقراطي يمثل كل التيارات والحساسيات السياسية لتكون الحركة الطلابية حاضرة في كل ما يعنى بالشان الشبابي. الصباح التونسية