أورومتشي(الصين):بالنسبة إلى شارع يشير اسمه إلى التحرر من القيود، لا يبدو «طريق التحرير الجنوبي» حرا بدرجة كبيرة في هذه الأيام. ففي ملتقى الطريق مع حارة شينكسي، وهو ممر مزدحم في هذه المنطقة شمال غرب الصين، توجد 11 كاميرا مراقبة ترصد الحركة من فوق عمود حديدي مثبت بإحدى زوايا الطريق. وتوجد كاميرات أخرى ترصد الحركة من أعلى في الزوايا الثلاث الأخرى، ليبلغ عدد كاميرات المراقبة في المجمل 39 كاميرا ترصد لقطات فيديو فائقة الدقة وصورا عادية. وقال صاحب متجر مجاور، رفض ذكر اسمه كما هو الحال مع الكثيرين هنا: «المدينة بالكامل تحت المراقبة». وعندما سئل عن السبب أجاب بمرارة: «هذه ليست قضيتي». ولكن لا يعد الأمر سرا. فقبل عام، قام الأويغور والهان بمدينة أورومتشي (عاصمة إقليم شينغيانغ ذي الغالبية المسلمة) بأعمال شغب عرقية تعد الأسوأ في التاريخ الصيني الحديث، مما تسبب في مقتل 197 شخصا على الأقل. ونشبت أعمال الشغب هذه على غفلة من الحزب الشيوعي والإدارة الحكومية المحلية. وفي الوقت الحالي، توجد 47 ألف كاميرا على الأقل تمسح مدينة أورومتشي لضمان عدم حدوث مفاجئات أخرى. وفي نهاية العام، سيرتفع العدد إلى 60 ألف كاميرا. وتعد المراقبة باستخدام كاميرات فيديو أمرا معروفا في الغرب، لكن لا يوجد مكان يشهد نموا في تطبيق ذلك مثلما يحدث في الصين، حيث يوجد 7 ملايين كاميرا بالفعل تراقب الشوارع وأروقة الفنادق والمحلات التجارية والمساجد والأديرة. ويتوقع خبراء تركيب 15 مليون كاميرا أخرى بحلول عام 2014. والأسباب وراء انتشار هذه الكاميرات تشبه المبررات في الدول الغربية وتتلخص في الآتي: المجهود الكبير الذي تقوم به الشرطة وارتفاع معدلات الجريمة وازدحام المواصلات بصورة متزايدة والاهتمام الكبير برصد أي شيء له علاقة بالإرهاب. ولكن، يوجد في الصين مبعث قلق آخر بارز يتمثل في السيطرة على الاستقرار الاجتماعي ومراقبة المعارضة. ويقول بعض نشطاء حقوق الإنسان إنهم يخشون من أن التقنية الرقمية المتطورة باستمرار وغياب القيود القانونية على الرقابة ربما تثير شبح رقابة شديدة على المجتمع بصورة مبالغ فيها. ويمكن لبرامج الفيديو رصد السيارة وسط ازدحام مروري من خلال قراءة لوحة السيارة، وطوِّرت بعض الكاميرات بصورة كبيرة لدرجة أن بعض السيارات يمكنها التقاط صور واضحة لأفراد داخل السيارات. ولا تزال برامج التعرف على الوجه في بدايتها، ولكن تشترط الصين بالفعل على مستخدمي مقاهي الإنترنت أن يتم تصويرهم حتى يمكن لأجهزة الكومبيوتر التعرف عليهم بغض النظر عن مقهى الإنترنت الذي يتعاملون معه. وكتب نيكولاس بكولين، وهو باحث مقره هونغ كونغ تابع لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «لا يعد ذلك نظام مراقبة بالفيديو قائما بذاته، بل هو جزء من منظومة أكبر للرقابة تشمل الرقابة على الإنترنت ومراقبة المطبوعات والاتصالات وقواعد البيانات الخاصة بتطبيق القانون». وأضاف: «ببساطة، لا توجد قواعد لحماية الخصوصية في الصين، ويجعل ذلك الدولة حرة بالكامل لتعبئة منظومة الرقابة من أجل أهداف سياسية». وأوردت وزارة أمن الدولة قبل عام أن الشرطة ثبتت 2.75 مليون كاميرا في مختلف أنحاء البلاد، معظمها داخل مساحات عامة في المناطق الحضرية، وطلبت من قوات الشرطة المحلية وضع المزيد في المناطق الريفية. وتقدر شركة «آي إم إس للأبحاث»، وهي شركة مقرها بريطانيا، أن 30% من الكاميرات المثبتة حديثا تستخدم لأغراض حكومية بدءا من استخدام الشرطة لها في الرقابة وصولا إلى وضع كاميرات في المكاتب والسجون. وتأتي الكاميرات على الطرق وداخل المطارات والأنفاق وغيرها من وسائل المواصلات في المرتبة الثانية من ناحية الاستخدام. لكن ذلك يقلل من مدى الرقابة الحكومية، حيث يشترط على كاميرات الفيديو في مقاهي الإنترنت في الصين أن تكون مرتبطة بمكاتب أمنية حكومية. وفي العام الماضي، طلبت محافظة قوانغدونغ، في جنوب شرق الصين، من الفنادق ودور الضيافة والمستشفيات وأماكن الترفيه تركيب كاميرات بجميع الغرف الرئيسية وأماكن الاستقبال، وضمت المتاحف وصالات العرض والمدارس والصحف والمحطات التلفزيونية إلى قائمة متنامية. وفي قوانغدونغ، بالقرب من هونغ كونغ، يوشك المسؤولون الأمنيون على الانتهاء من تركيب مليون كاميرا فيديو تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار تغطي مدنا كبيرة مثل قوانغتشو وشنتشن. وكان من المتوقع أن يكون في بكين 470 ألف كاميرا بحلول نهاية عام 2009، حسب ما تفيد به رابطة قطاع الحماية والأمن في بكين. وسيرتفع عدد الكاميرات في مدينة تشونغتشينغ، في جنوب الصين، بمقدار 200 ألف كاميرا بحلول 2012، إضافة إلى 300 ألف كاميرا مثبتة حاليا في المدينة. وعلى ضوء الفعاليات المهمة في الصين بدءا من أولمبياد 2008 إلى معرض «أكسبو» بشنغهاي وألعاب قوانغتشو الآسيوية، تتخذ إجراءات أمنية مشددة تتضمن تركيب كاميرات مراقبة بصورة موسعة. ويقول مسؤولون إن الكاميرات تساعد على استخدام التقنية الحديثة في مواجهة الجرائم والإرهاب. وقال مسؤولون في محافظة قوانغدونغ لخدمات إخبارية صينية العام الماضي إن الكاميرات ساعدت في منع أكثر من 18 ألف جريمة في الشوارع حتى قبل تركيب مليون كاميرا. وفي كونمينغ، جنوب وسط الصين، تراجعت الجرائم بنسبة 10% بعد أن قامت الشرطة بتركيب كاميرات جديدة، حسب ما قاله نائب رئيس شرطة المدينة في منتدى أمني الربيع الماضي. ويشكك البعض في المزاعم المرتبطة باستخدام الكاميرات في محاربة معدلات الجريمة، ويعتقد أن كاميرات الفيديو التي تستخدم في المراقبة لها جانب مظلم. وبصورة عامة، يرى الهان الصينيون في المدنية أن الكاميرات أمر جيد. وقال شيه قانغ، وهو تاجر جملة يبلغ من العمر 42 عاما: «أعتقد أن ما أثار هذا الأمر هو ما حدث في يوليو (تموز) الماضي»، في إشارة إلى أعمال الشغب العرقية التي وقعت العام الماضي. وأضاف: «ولكن، لا تكمن أهمية الكاميرات في الهجوم على محدثي الشغب، وإنما تهدف إلى منع الجرائم. وإذا وقع شيء، سينقل ذلك إلى السلطات على الفور». ولكن للأويغور رأي مختلف. «الأمن جيد جدا هنا»، هكذا قال أحدهم رافضا ذكر حتى اسمه الأول بنبرة ساخرة واضحة. وعندما سئل ما إذا كانت الكاميرات تمنع الجرائم قال: «يمكن أن ترى الشرطة تجوب في دوريات في كل مكان». مايكل وينز* * خدمة «نيويورك تايمز»
