يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه :(والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بألف دينار من بيت مال المسلمين ، فقيل : ياأمير المؤمنين أتقول هذا مع تحرّيك وشدّة تحفظك وتنزّهك ؟ فقال : وأين يذهب بكم؟ والله إني لأعود برأيه ونصحه وهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف دنانير). إن تشعب ميادين العمل الدعوي والحركي وتعدّد واجهاته وكثرة اهتماماته وتنوع وسائله ، كلها أمور تستدعي السعي إلى تأكيد المبدأ الذي أصّله لنا الخليفة الراشد بحسن فقهه وسعة أفقه ونور حكمته ونفاذ بصيرته ، ألا وهو تفرغ الكفايات ، وقد يفهم العارف بسيرته أن هناك نوع من التناقض بين شدّة زهده رضي الله عنه وقوة تحرّيه ، وبين إنفاقه بسخاء على عبيد الله بن عبد الله ، بين إطفاء السراج عندما يتعلّق الأمر بمصالحه الخاصة ، وبين إخراج ألف دينار في ليلة واحدة يهبها لرجل واحد كما فهم ذلك سائلوه أيضا ، ولكنه أوضح لهم القصد ، وبين لهم ثمرة فعله ، وتركه لنا أصلا مهما ومعلما ثابتا بيّنا على طريق الدعوة والحركة . فتفرّغ مجموعة من القدرات والكفايات في مؤسسات الدعوة و الحركة المختلفة حتمية يفرضها الواقع وتؤكدها طبيعة العمل المؤسساتي والتنظيمي ، لضمان مسايرة المتغيرات ومواكبة المستجدات ودوام الحضور الايجابي ، وكذا لنجاح مشروع الانفتاح والانتشار وتوسيع دوائر التواجد ، وقبل ذلك وبعده السهر على حفظ الصف من الداخل وتمتينه وتقوية روابطه وتحصينه وتطوير الجوانب التربوية والفكرية لأفراده والرفع من مستوياتهم وتنمية مواهبهم وتفجير طاقاتهم ، لما يعود بالنفع على حاضر الدعوة والحركة ومستقبلها ، ويسد الثغرات ويغطي النقص ويراعي التنوع والتكامل ، فيشمل مشروع التفرغ أو التفريغ الذي نتحدث عنه كل مجالات العمل الدعوي والحركي ، خصوصا مجال العلم والفكر ، مجال الدعوة والتنظيم ، مجال التربية والتكوين ، مجال الدعاية والإعلام ، مجال السياسة والتخطيط ، مجال العمل الاجتماعي والخيري ، وكذا العمل الجمعوي والشباني ، وكذلك الثقافي والاقتصادي. فلا ينبغي أن تبقى الدعوة والحركة معتمدة بشكل كلي على جهود أبنائها المتطوعين بفضول أوقاتهم ، ولا يمارسون معظم عملهم الدعوي والحركي والتنظيمي إلا بعد انتهاء دوامهم الوظيفي أو في العطل والمناسبات ، بعدما استفرغوا طاقتهم لمدة ثماني ساعات أو أكثر أو أقل في اليوم ، ثم نطلب منهم نشاطا دعويا ومردودا حركيا أكثر فعالية ، عند ذلك نكون نطالب بالمستحيل ونخالف نواميس الكون ونتغافل عن الواقع والظروف. فالتفرغ بهذا المفهوم لابد من التفكير الجاد في تعميقه وتوسيع دوائر تواجده ، ليس عدديا وكميا فحسب ، ولكن كيفيا ونوعيا كذلك ، مع مراعاة الإمكانات الموجودة والفرص المتاحة ، والانتقال بالتالي من الأسلوب الهاوي في العمل إلى الاحترافية بكل أبعادها . ولا ينبغي كذلك أن يكون المال عقبة في سبيل تحقيق ذلك ، وقد أفتى العلاّمة القرضاوي بأن :( بذل المال لذلك من أهم ما يتقرب به إلى الله، ويمكن أن يصرف فيه من أموال الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا وغيرها. بل يجوز أخذ الفوائد من الأموال المودعة في البنوك الأجنبية والمحلية، لتنفق في هذا الجانب، ولا يقال: إن أصلها حرام، لأنها حرام في حق مودعها، ولكنها حلال زلال للمصالح الإسلامية، وتفريغ العاملين للإسلام في مقدمتها. ولا يجوز للعاملين المخلصين أن يستنكفوا من أخذ الأجر الكافي الملائم لأمثالهم لو عملوا في أي مجال آخر، حتى يستمروا في العمل ولا يتبرموا به، المهم هو العدل في غير إسراف ولا تقتير). وعندما نقول هذا الكلام لا يعني أننا ننتقص من أهمية العمل التطوعي كما قد يتبادر إلى أذهان البعض ، بل يبقى هو الرافد الذي لا يمكن للقافلة أن تتحرك أو تتقدم ، ولا الأهداف القريبة والبعيدة أن تتحقق ، ولا الأعمال الصغيرة والكبيرة أن تنجز بدونه ، بل من الواجب أن تسري روح التطوع وتتجذر في ساحتنا الدعوية والحركية وفي ممارساتنا المتنوعة ، حتى تغدو طبعا نتطبع به وعرفا نعرف به وسمتا نتميز به وماركة مسجلة باسمنا . فتفرغ الكفايات بالطريقة الآنفة الذكر لابد منه ، والتطوع مطلوب في كل وقت وفي كل حين ، والتكامل بينهما ضروري وأكيد.
