لندن:كشف مصدر في الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عن أن «هناك 35 عضوا في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها قد اتصلوا في وقت سابق بالائتلاف الوطني، معربين عن تصميمهم على ترك دولة القانون والالتحاق بأي تحالف سيجمع بين ائتلاف العراقية الذي يتزعمه الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، والائتلاف الوطني بما فيه التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر». وأشار المصدر إلى «وجود خلافات عميقة داخل ائتلاف المالكي على خلفية إصراره على ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن أول دخان نار هذه الخلافات هو استقالة مدير مكتب المالكي، طارق نجم عبد الله، الذي يوصف بالرجل القوي في مكتب رئاسة الوزراء وحزب الدعوة وائتلاف دولة القانون». وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ل«الشرق الأوسط» من بغداد أمس إن «التصريحات التي انطلقت لا تزال من أطراف في دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، بعد دعوة الإفطار التي أقامها المالكي على شرف الائتلاف الوطني قبل ثلاثة أيام ولم يحضرها التيار الصدري، هي تصريحات متضاربة، فهناك من تفاءل بعودة المياه إلى مجاريها بين الائتلافين المنضويين تحت التحالف الوطني، حيث منى المالكي نفسه بالبقاء في موقعه، بينما يعمل المجلس الأعلى على دعم مرشحهم، الدكتور عادل عبد المهدي، لمنصب رئاسة الحكومة، في الوقت الذي يرفض فيه التيار الصدري كلا المرشحين، المالكي وعبد المهدي، ويريدون دعم مرشحهم إبراهيم الجعفري، رئيس تيار الإصلاح الوطني والرئيس السابق للحكومة العراقية في حين أن الجعفري لا يلقى أي دعم سواء من المجلس أو دولة القانون ولا حتى من قبل التحالف الكردستاني الذي عمل بقوة على إزاحته من رئاسة الحكومة السابقة، علاوة على رفض القائمة العراقية لكل هؤلاء المرشحين تمسكا بحقهم الدستوري في تشكيل الحكومة كون ائتلافهم هو الفائز الأول في الانتخابات، كما يصرون». وكانت تصريحات قد انطلقت من قياديين في دولة القانون والائتلاف الوطني عبرت عن أن مواقف أطراف التحالف الوطني حول ترشيح رئيس الحكومة ما زالت في نقطة الصفر، حيث أكد علي الأديب، القيادي في حزب الدعوة أن «أي مفاوضات سياسية لم تجر خلال دعوة الإفطار التي كان قد دعا إليها المالكي»، بينما أوضح عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية، أن موقف الائتلاف الوطني لم يتغير بشأن ترشيح المالكي، وهذا ما شدد عليه التيار الصدري الرافض بقوة لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة القادمة. وقال عضو الائتلاف الوطني، إن «استقالة طارق نجم عبد الله، مدير مكتب المالكي وحافظ أسراره وملفاته السرية، وعضو حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، هي نتيجة الخلافات داخل ائتلاف المالكي»، مشيرا إلى أن «عبد الله، الذي يوصف بالرجل القوي في رئاسة الوزراء إلى الحد الذي يتعامل معه بعض المسؤولين الحكوميين والسياسيين على أن موافقته أو رفضه لبعض القرارات هي الأهم لأنها تمهد لموافقة أو رفض المالكي لها، كان قد طرح نفسه كبديل عن المالكي وكمرشح ثان عن دولة القانون لرئاسة الحكومة، وقد تحدث بنفسه عن ذلك في عدة مجالس وبالفعل تداول البعض اسمه، خاصة في طهران التي يزورها باستمرار، وأن هذه الأنباء وصلت موثوقة إلى رئيس دولة القانون الذي لا يتحمل أي منافسة لمنصبه حتى وإن كان مصدرها حافظ أسراره ومدير مكتبه، فخيره بين إقالته أو تقديمه للاستقالة، فاختار الثانية». وأوضح المصدر أن «هناك أكثر من قيادي في ائتلاف المالكي يطمح لأن يكون المرشح الثاني أو البديل عن رئيس دولة القانون لرئاسة الحكومة، وبينهم حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة وحسين الشهرستاني، وزير النفط المنتهية ولايته»، منوها بأن «هذه الطموحات تبقى قيد الكتمان، أو تتداول في المجالس الخاصة». إلى ذلك أكد شاكر كتاب، المتحدث الرسمي باسم حركة تجديد التي يتزعمها طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية والقيادي في ائتلاف العراقية، أن «ائتلاف العراقية متماسك وبقوة على الرغم من محاولات تجزئته والإغراءات التي تمنح لهذا الطرف أو ذاك». وردا على تصريحات صحافية أدلى بها عضو العراقية حسن العلوي، تفيد «بوجود تضارب في المصالح بين مكونات القائمة قد تصل إلى حد إراقة الدماء، وأن العراقية ستحتاج إلى ثلاثة أشهر لتجاوز مرحلة تسمية مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، في وقت لا تعاني باقي القوائم من تلك المشكلة»، قال كتاب إن «العراقية متماسكة وبقوة، وإن قياداتها لا يفكرون في مصالحهم الشخصية والمناصب وإنما في مصلحة العراق والعراقيين وما يهمهم هو عدم خيانة الناخبين الذين صوتوا لهم وعدم التنازل عن استحقاقها الانتخابي والدستوري بتشكيل الحكومة المقبلة كونها القائمة الفائزة الأولى في الانتخابات التشريعية».
