عقدت اليوم المحكمة العسكرية بمصر جلستها الثالثة لمحاكمة ثمانية عمال مدنيين يعملون بشركة حلوان للصناعات الهندسية بتهمة افشاء اسرار عسكرية.وكان العمال الثمانية قد القي القبض عليهم عقب اعتصام لعمال المصنع في الثالث من أغسطس /آب الجارى احتجاجا على انفجار اسطوانة نيتروجين داخل المصنع مما أدى إلى وفاة احد العاميلن وإصابة ستة عمال آخرين بجروح. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الى وقف هذه المحاكمة وقالت ان محاكمة مدنيين امام القضاء العسكري تتنافي مع المعايير الدولية الخاصة بعدالة القضاء. وقالت المنظمة ان المسؤولين عن السلامة في المصنع يجب ان يقدموا للقضاء وليس هؤلاء العمال. ويواجه العمال الثمانية أيضا تهم الامتناع عن العمل والاعتداء بالضرب على رئيس مجلس إدارة الشركة. وقد امرت النيابة العسكرية بحبسهم على ذمة التحقيق ثم احالتهم للقضاء العسكري. وهذه هي المرة الثانية التى يتم فيها إحالة عمال للمحاكمة العسكرية منذ قيام ثورة يوليو عام 1952 . وكانت المرة الأولى فى أحداث الإضراب الشهير لعمال كفر الدوار فى 12 أغسطس/آب 1952 للمطالبة برفع الحوافز والأجور والتى تمت فيه إحالة عاملين للمحاكمة العسكرية وحكم بإعدامهما.