تطوان(المغرب):أصدر القضاء الهولندي خلال الأسبوع الجاري حكما ب240 ساعة عمل لصالح المجتمع كعقوبة في حق شرطي هولندي سابق من أصل مغربي جرى اتهامه بالتجسس لصالح المخابرات المغربية، وشكل هذا الحادث بداية تحقيق من طرف الأجهزة الأوروبية في علاقات الكثير من الموظفين الأوروبيين من أصول غير أوروبية.وكانت أجهزة المخابرات الهولندية قد ضبطت خلال نهاية 2008 شرطيا من أصل مغربي يعمل في مدينة روتردام على علاقة وطيدة ببعض ممثلي الدبلوماسية المغربية ومن ضمنهم أفراد في المخابرات وتفجرت الفضيحة خلال السنة الماضية. وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر حكما قاسيا ضد هذا الشرطي لا سيما وأن التهمة قوية وخلقت ضجة في المجتمع الهولندي، اكتفت المحكمة يوم الاربعاء بحكم مخفف يتجلى في 240 ساعة عمل لصالح المجتمع. وارتكز القاضي في حكمه على تقرير تقييمي للمعلومات التي قدمها الشرطي للمغرب وتم تصنيفها بالمعلومات غير الخطيرة التي لا تصنف 'بسري جدا' أي أسرار الدولة الهولندية. كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار مشروعا اجتماعيا قام به المتهم لصالح إدماج المهاجرين المغاربة. من جهتهم، أكد محامو الشرطي أنه تعرض لضغوطات من المغرب عندما كان يزوره في الصيف لكي يتعامل مع الأجهزة الاستخباراتية المغربية. وكان هدف المخابرات المغربية لا يتجلى في الحصول على أسرار خاصة بهولندا بل بحياة نشطاء مغاربة في الحقل الديني والحقوقي والسياسي في هولندا. وكان اكتشاف هذا الحادث قد فجر قضية متعددة الأبعاد، فمن جهة، تفجرت أزمة شائكة بين أمسترداموالرباط، حيث تم طرد عنصرين من المخابرات المغربية وتشديد المراقبة على مختلف موظفي السفارة والقنصليات المغربية في هذا البلد الأوروبي، ومن جهة أخرى طفت إلى السطح إشكالية اندماج المغاربة في المجتمع الهولندي والأوروبي عموما. وارتفعت أصوات اليمين المتطرف والمحافظ تطالب بطرد كل مغربي مشتبه فيه وتقدمت بمشاريع قوانين في هذا الشأن. وفكرت الحكومة الهولندية في إجبار المغاربة على الاختيار بين الجنسية المغربية أو الهولندية قبل التراجع عن هذا المشروع السياسي بعد مفاوضات صعبة مع الرباط. من جهة أخرى وجه هولنديون من أصل مغربي رسالة شديدة اللهجة للعاهل المغربي الملك محمد السادس يؤكدون أنهم هولنديون وليسوا مغاربة ويطلبون منها إيقاف الأجهزة المغربية عن التدخل في حياة الهولنديين من أصل مغربي. وهذه أول رسالة من هذا النوع تصدر عن مغاربة نحو المؤسسة الملكية المغربية. ودائما في إطار الانعكاسات السلبية لهذا الملف، قامت عدد من الدول بمراجعة عمل المخابرات وارتباط الجالية المغربية بأجهزة بلدها، حيث أعلنت بلجيكا طرد عميلين من المخابرات المغربية، لكن الإجراء الشديد كان هو مراجعة الأجهزة الأوروبية لعمل الموظفين من أصل مغربي خاصة في هولنداوبلجيكا واسبانيا ونسبيا في فرنسا. القدس العربي حسين مجدوبي 2010-09-10
