أدى قرار القضاء اللبناني استدعاء المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد الى تأجيج الخلافات بين فريقي «8 آذار» و«14 آذار» والى عودة الحرب الكلامية بين الطرفين الأمر الذي قد يفتح المجال أمام مناوشات عسكرية جديدة مماثلة لأحداث 7 ماي 2008. وانتقد «حزب الله» في بيان صدر أمس قرار القضاء واصفا إياه بالقرار السياسي بامتياز وبعنوان القمع والترهيب. ترهيب لكل مظلوم وجاء في البيان: إننا في «حزب الله» نعتبر القرار عنوانا للترهيب لكل مظلوم يصرّح بالحقيقة في هذه المرحلة، ودعا الى التراجع عنه بسرعة. وأضاف ان إقامة العدالة تقضي بأن يسارع القضاء اللبناني الى وضع يده على شهود الزور ومصنّعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت ان تودي بالجميع. واعتبر ان الحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية. وكان وزير العدل ابراهيم نجار طلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب تهديده لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ولأمن الدولة اللبنانية. هجوم معاكس في الطرف المقابل، وجهت قوى «14 آذار» اللبنانية انتقادات لاذعة لرئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بسبب الحملة التصاعدية التي يشنها ضد فرع المعلومات ودعوته الى عدم الالتزام بقرارات المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن عضو تكتل «لبنان أولا» الذي يرأسه سعد الحريري تعبيره عن اسفه لدعوة رئيس ثاني أكبر تكتل نيابي في البلد الى عدم الامتثال للأجهزة النيابية معتبرا ان هذه الدعوة بمثابة التحريض على «الانقلاب» على الدولة والمؤسسات وسابقة لم تحصل في تاريخ البلاد. وقال هادي حبيش: إن هذا «عمل ميليشيوي»، ولا يحق لأي نائب او مسؤول ان يعترف بمؤسسة دون أخرى او بشخص دون آخر. من جانبه ردّ القيادي في تكتل التغيير والاصلاح حكمت ديب ان حملة عون هدفها تصويب عمل مؤسسات الدولة وليس الانقلاب عليها. مشيرا الى أن الانقلاب الذي يدعو اليه عون هو انقلاب على كل ما هو شاذ ومخالف للقانون كفرع المعلومات. وقال ديب ان فرع المعلومات انشئ خلافا للقانون كما ان عدده يزيد عن 2100 فرد فيما المطلوب الا يتخطى العدد 80 فردا. وكتجسيد لهذا التنافر، جدّ صدام حاد خلال اجتماع للجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني بين نواب «14 آذار» ونواب «حزب الله» بعد رفضهم (نواب المقاومة اللبنانية) إقرار البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية الخاصة برفيق الحريري. وقال النائب جمال جراح من «كتلة المستقبل» بزعامة سعد الحريري: لقد أكد نواب «حزب الله» رفضهم التعامل مع المحكمة وتمويلها بعد الآن.. لقد سمعنا كلاما سياسيا كبيرا حول ان المحكمة أمريكية وإسرائيلية وان لديهم أدلة على ذلك... لقد طلبنا دليلا واحدا فلم نسمع شيئا. وأضاف: نواب «حزب الله» أصروا على التصويت على البند، مستغلين عدد الحضور الموجود لصالحهم، رغم دعواتنا الحثيثة الى التريث وارجاء البت في الموضوع من أجل التوصل الى توافق كما جرت العادة عند حصول اي خلاف. وحمّل حزب الله مسؤولية الوضع السياسي الذي سينشأ عن هذا الصدام مشيرا الى أن الاصرار على منطلق من رأي سياسي قيل في الجلسة يعبّر عن استهداف واضح للمحكمة الدولية ومحاولة لإجهاضها.
