مصر:أصدر الرئيس المصري توجيهات اليوم الأحد بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية وذكرت مصادر أن الخبير القانوني أحمد كمال أبو المجد سيرأس اللجنة. كانت المحكمة الإدارية العليا أيدت يوم الثلاثاء الماضي بطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى وقالت إن الهيئة خالفت القانون ببيع الأرض مباشرة للشركة دون طرحها في مزاد عام. وأدى الحكم إلى تهاوي سهم المجموعة الذي خسر نحو 17 بالمئة وأثار قلق المستثمرين وحاجزي الوحدات في مشروع "مدينتي". وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية في بيان اليوم نقلا عن تصريحات لرئيس الوزراء أحمد نظيف "وجه الرئيس محمد حسنى مبارك الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتي" وأضاف "سيتم خلال ساعات اعلان اسماء اعضاء اللجنة التي ستتولى على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية لانهاء هذه الأزمة." وكشف مصدر حكومي لرويترز أن اللجنة سيترأسها كمال ابو المجد الخبير القانوني المعروف على ان يساعده مجموعة من كبار المحامين ورجال القانون. وأضاف مصدر حكومي آخر انه تم بالفعل الاتصال بأبو المجد اليوم لمعرفة رأيه في تولي رئاسة اللجنة واسماء من يرشحهم لمساعدته في القضية. وتوقع المصدر ان تتوصل اللجنة القانونية الى حل نهائي بشأن أزمة مدينتي قبل نهاية العام الجارى مضيفا "الحكومة لن تسمح بأي حال من الاحوال بالمساس بحقوق المستثمرين والمستفيدين بالمشروع." وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لادارة المحافظ المالية "أعتقد ان اللجنة ستعمل على إيجاد مخرج قانوني للحكومة بما لا يتعارض مع مصالح مجموعة طلعت مصطفى في نفس الوقت. اللجنة ستجد صياغة قانونية مناسبة ولن تغير في بنود العقد." من ناحية أخرى قال وزير الإسكان المصري أحمد المغربي في تصريحات صحفية اليوم الأحد إنه سيجري التوصل لحل لأزمة مشروع مدينتي خلال يومين. وقال للصحفيين "الحكومة بصدد التوصل إلى حل في غضون يومين لأزمة مدينتي" مشيرا إلى أن توقف المشروع سيؤدي لبطالة 150 ألف عامل على الأقل وإن هناك 250 ألف أسرة ومستثمر سيتأثرون بقرار بطلان عقد "مدينتي". كان الوزير قال في تصريحات لتلفزيون الحياة أمس السبت نشرتها صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر اليوم الأحد إن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الاربعاء المقبل لتسوية النزاع بشأن مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والبالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار. وقال عبد الحميد شاعر المستشار الإعلامي لوزارة الإسكان لرويترز "اجتماع يوم الأربعاء سيسعى لإيجاد حل لا يأخذ فقط في الاعتبار قضية طلعت مصطفى لكن كل الشركات العقارية الأخرى." وهوت أسهم طلعت مصطفى بعدما أيدت المحكمة الإدارية العليا بطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية أرض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى وقالت إن الهيئة خالفت القانون ببيعها الأرض مباشرة دون طرحها في مزاد. ويقول محللون إن الجدل يدور حول قانون عام 1998 الذي ينص على ضرورة بيع الأراضي العقارية من خلال مزاد عام إلا أنه حتى عام 2006 باعت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان الأراض مباشرة بموجب قانون سابق لقانون 1998. وبنهاية تعاملات اليوم أغلق سهم طلعت مصطفى مرتفعا 7.06 بالمئة فيما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.5 بالمئة إلى مستوى 6565 نقطة. وكان السهم خسر نحو 17 بالمئة في ثلاث جلسات أعقبت صدور قرار المحكمة. وقال أسامة مراد لدى أراب فاينانس للسمسرة "على الرغم من المشاكل المتعلقة بمجموعة طلعت مصطفى ومشروع مدينتي هناك تفاؤل عام بأنه سيجري التوصل لحل من خلال التدخل السياسي أو الإداري." من جانبه قال عيسى فتحي "سهم المجموعة بالبورصة انتهى من امتصاص أثر الخبر السيء وظهر ذلك اليوم من خلال عودة المستثمرين الاجانب للشراء بالسهم" وأضاف "أعتقد ان السهم سيصل لمستوى سبعة جنيهات ومن المحتمل أن يواجه بعدها موجة جني ارباح."
