أخلط مشروع توسعة المسجد الحرام أوراق لجنة الحج الجزائرية، التي عادت أمس من السعودية ويترأسها وزير الشؤون الدينية، بسبب التهاب أسعار الغرف الفندقية والشقق السكنية، حيث سترتفع تكلفة العمرة والحج هذا الموسم بما يعادل 30 و40 بالمائة. أرجع مصدر مرافق للّجنة هذا الارتفاع في أسعار الغرف الفندقية إلى ''تغييب فنادق منطقة الشامية التي أزيلت لمصلحة مشروع توسعة المسجد الحرام من الجهة الشمالية''، وهو ما يعني غياب أكثر من 50 في المائة من المساحة الإجمالية للمنطقة المركزية، ما أدى إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغرف الفندقية المجاورة للمسجد الحرام. وتفاوضت اللجنة التي يترأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف مع أصحاب العقارات، للمشاركة في المناقصة الدولية، لكن وحسب مراقبين للوضعية، فإن ''المهمة تبدو مستحيلة''، خصوصا وأن سحب دفتر الشروط الخاص بالمشاركة في المناقصة يكون على مستوى العاصمة الرياض، وهو ما لا يشجع مالكي العقارات والفنادق بالنظر إلى أن ممثلي الوكالات السياحية من كل أنحاء العالم يتهافتون عليهم في مكاتبهم بالقرب من الحرم المكي. وأفاد صاحب وكالة ''الجملية'' السيد عكوش، بأن على وكالات السفر أن ''لا تغامر موسم الحج القادم، بتسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج إلا بعد التأكد من حجز الفنادق هناك''. وأضاف المتحدث الذي عاد قبل يومين من السعودية، ''لقد دفعت مبلغا يساوي ضعف ما دفعته الموسم الماضي مقابل حجز الغرف''. ويرى المتحدث أن خصوصية الحجاج الجزائريين أنهم من كبار السن والمرضى، ''وهو ما يعني أن تأجير فنادق وشقق لا تبعد عن المسجد الحرام أصبح شبه مستحيل''، وأن الأسعار ارتفعت بما يزيد عن 50 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط. وبالتالي، فإن الحل الوحيد يكمن في تأجير شقق تبعد أكثر من المعدل السابق الذي لا يتعدى 700 متر. تكلفة الحج لن تقل عن 35 مليون سنتيم واشتدت المنافسة على العقار قبيل سبعة أشهر من موسم الحج، وهو ما يؤدي حتما مع اقتراب الموعد إلى تأزم الوضع، خصوصا وأن مراقبين اقتصاديين بالسعودية، يضيف السيد عكوش، أكدوا بأن ''الأزمة ستطول''. وألمح إلى أن ''على الوكالات التي ستمنح لها رخصة التكفل بالحجاج، أن لا تحدد تكلفة أداء مناسك الحج إلا بعد تأجير الشقق والفنادق''. والأكثر من هذا، فإن وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، أقرت هذا العام، إجراءات جديدة، تقضي أساسا بمنح التأشيرة تبعا لعدد الأسرّة. ويتوقع أن لا تقل تكلفة الحج الموسم القادم عن 35 مليون سنتيم بالنسبة للحجاج، الذين ستتكفل بهم بعثة الحج، في الوقت الذي بلغت التكلفة الموسم الفارط 25 مليون سنتيم، في حين لن تقل تكلفة العمرة شهر رمضان عن 15 مليون سنتيم، إلا إذا ما تم تأجير الشقق بعيدا عن الحرم. وتعود ندرة المواقع السكنية القريبة من الحرم المكي الشريف، إلى ''إزالة ثلاثة أرباع المنطقة المركزية لمصلحة المشاريع التوسعية لاستيعاب الأعداد المتزايدة عاما بعد آخر من حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار''، حسب ما أعلنته مصادر مسؤولة من سفارة السعودية بالجزائر. ولفتت نفس المصادر في اتصال مع ''الخبر'' إلى أن ''ارتفاع أسعار تلك الغرف الفندقية والشقق السكنية سيستمر طويلا للخصوصية التي تتمتع بها مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وأنها تعد مطلبا دائما لمعظم المسلمين في مختلف بقاع الأرض''. ولكونها تحمل هذه الاستراتيجية العقارية، فإن ارتفاع الأسعار يبقى بها، وقد يصل سعر المتر الواحد إلى المليون ريال.
