كاتب وباحث عندما نظرت في قاموس عصري وجدت أن الديمقراطية ذات الاشتقاق اليوناني الآثنيني( نسبة إلى أثينا ) الممتد من القرن الخامس قبل الميلاد إلى يومنا هذا أسلوب ونظام ونهج للحكم السياسي له ركنان: حكم الأكثرية وحماية الأقليات والأفراد. ومبادئي منها تداول السلطة سلميا، حكم الأكثرية، فصل السلطات، التمثيل والانتخاب ومفهوم المعارضة الديمقراطية. ثم تطورت القيم الديمقراطية في العصور الوسطى في معظم الامبراطوريات القائمة آنذاك كالهندية والرومانية والصينية والفارسية. ثم شهدت موجات من التحول إلى أن وصلت إلى الوضع الحالي المعروف بالديمقراطبة الليبرالية ولها تجارب عديدة في أروبا وآمريكا الشمالية والجنوبنية والهند.... وغيرها. وحسب دراسة لمؤسسة بيت الحرية الآمريكية سنة 2000 فإن 120 دولة أي ما يوازي ستين في المائة من دور العالم تبنت النظام الديمقراطي الليبرالي على أن دول أخرى كالصين وروسيا ودول ثورية أختارت الديمقراطية الاشتراكية بينما بقيت بلدان كثيرة تغرد خارج سرب الديمقراطية. هذا النظام أستوردته البلدان النامية في نهاية القرن الماضي إثر موجات المطالبة بالديمقراطية ونبذ الانقلابات العسكرية عسى أن ينفعها وعرضتة في أسواقها وروجت له كما تروج للبضائع اليابانية والآمريكية والأروبية. وبدأ ت في استخدامه دون أن تعرف شيئا عن كنهه ومجريات آلياته الدقيقة في المجتمع والاقتصاد والسياسة المحلية والعلاقات الدولية وبدأت كل دولة تقص الديمقراطية الخاصة بها تفاديا للحرج على أن لا تكون دولة ديمقراطية وتفاديا بالمقابل لنتائج عكسية قد لا تحمد عقباها والشواهد على ذلك كثيرة. ونحن في موريتانيا، منكب الأرض وهمزة الوصل بين بلدان المغرب العربي والغرب الإفريقي استوردنا هذا النظام كما ا ستوردته دول الجوار منذ منتصف الثمانينات... فكيف تعاملنا معه؟ وهل تحقق على يديه ما نصبوا إليه؟ أم أنه كان مضيعة للوقت؟ وإهدارا لثروات هذا البلد؟ وابطالا لحقوق مواطنيه؟ ..... وتوطئة "للسيرة الذاتية" لهذا النظام... نقول إنه بعد ما شهدت موريتانيا مرحلة الحزب الواحد "حزب الشعب" بعد الاستقلال من 1960 وحتى 1978 وإثر سلسلة الانقلابات العسكرية المتتالية بعد حرب الصحراء الغربية المضنية لمقدرات البلد الاقتصادية والبشرية. استفاق الموريتانيون يوم 12/12/84 على انقلاب عسكري أبيض يقوده ضباط من الجيش على رأسهم العقيد معاوية ولد سيد أحمد الطايع وتسموا با سم اللجنة العسكرية للخلاص الوطني ورحبت القوى السياسية آنذاك والأهلية لهذه الخطوة حيث قام في البادية ببعض المؤشرات الإيجابية كإطلاق سراح السجناء السياسيين ووعد بإصلاح اقتصادي شامل وإنشاء المؤسسات الديمقراطية وتكريس التعددية الحزبية... وهكذا شهدت نهاية عام 1986 أول انتخابات تعددية شملت البلديات وكانت الانطلاقة لعهد جديد يرقبه الجميع من الديمقراطية الليبرالية. وفي صيف 1991 تم الاعتراف بالأحزاب السياسية تمهيدا لانتخابات تشريعية شاملة وقد ناهز عدد الأحزاب يومها ال20 حزبا تلا ذلك في مطلع 1992 انتخابات الجمعية الوطنية (المؤلفة من غرفتي البرلمان ومجلس الشيوخ) وكذا الرئاسيات، وكانت متعددة حيث شارك فيها أربعة مرشحين وهي سابقة من نوعها في العالم العربي، فلأول مرة تجرى انتخابات رئاسية متعددة يكون الاقتراع فيها سريا ومباشرا، وقد فاز في الانتخابات المذكورة العقيد معاوية عن الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 63% تقريبا في الشوط الأول رغم اعتراض منافسه الأول زعيم المعارضة أحمد ولد داداه الذي حصل على ما يقارب 32%، وفي صيف 1996 تجددت الانتخابات التشريعية للمرة الثانية، بيد أن المعارضة لم توفق في الدخول إلى قبة البرلمان في الشوط الأول، مما حدا ببعضها إلى مقاطعة الشوط الثاني. وتدور الأحداث في لييلات الزمان ويقرر الرئيس معاوية بعد 6 سنوات من ولايته الأولى أن يجري انتخابات سابقة من لأوانها في الأسبوع الخمسين 1997 وبالتحديد يوم 12/12/1997 لأن ذلك هو طالعه وكانت جبهة المعارضة قد أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات وبقي الرئيس وحيدا في الملعب الديمقراطي الذي تم إنشاؤه على يديه ففزع لذلك وساءه أن تفشل الديمقراطية وأنظار الممولين الدوليين (نادي باريس، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) تتجه إليه. وفي ظل مقاطعة أحزاب المعارضة لهذه الانتخابات تقدم لها أربعة مرشحين مستقلين ضد الرئيس المنتهية ولايته وكان يتقدمهم أشبيه ولد الشيخ ماء العينين الذي سيسجنه ولد الطايع لاحقا وقد حظي بدعم من المعارضة في حين كان المترشح معاوية يخوض حملته الانتخابية بتمكين من الجيش و الإدارة ورجال الأعمال وفي النهاية نصب المجلس الدستوري المتر شح معاوية رئيسا لكل الموريتانيين بنسبة 90.42 % علي عجل . وقد خرجنا من هذه الانتخابات الثانية بهذه الانطباعات التالية : إغراق الحالة المدنية بآلاف بطاقات التعريف المزورة أن نسبة المشاركة كانت ضعيفة لاتتعدي 20 %. أن منطقة النهر أصبحت منطقة عسكريه ومن لم يصوت لمعاوية سيتم طرده إلي الضفة الأخرى. أن الجهاز القضائي مشلول و أصبح جزءا من اللعبة الديمقراطية يديره النظام كيف شاء . وفي ظل عهدة رئاسية امتازت بزيادة المديونية وارتفاع الأسعار وهبوط القيمة الشرائية للعملة المحلية وتزايد نسبة البطالة عدا عن مسائل الرق والمبعدين و العلاقات مع إسرائيل. واستمر الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع في المسرحية المونولوجية الديمقراطية ذاتها ويفوز في كل مرة علي منافسيه الذين يتبادلون الدور علي السجون في العاصمة وداخل الوطن من ما أدى إلي سجن الشعب وتكميم الأفواه وشل لحركة المجتمع. وبين غمضة عين وانتباهتها بدأت معالم التغيير تظهر مع المحاولات الانقلابية وخصوصا في يومي 8 و9 يونيو 2003 حيث دكت الدبابات حصون الرئاسة وقيادات الأركان العسكرية يعتليها صالح ولد حنن ورفاقه كما أن دخول الحركة الجهادية السلفية علي الخط بتنفيذ عملية " لمغيطي" الشهيرة و مبدا محاربة الإرهاب وتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتوتر الأجواء مع فرنسا ادت الى تململ شعبي يتضح شيئا فشيئا وتنعدم الثقة في الرئيس المنتخب ديمقراطيا من أقرب المقربين الذين نووا التخلي عنه يوم سار في موكب جنازة الملك فهد بن عبد العزيز . وفي صبيحة 03/ 08/2005 يصل إلي سدة الحكم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية برئاسة العقيد أعل ولد محمد فال الذي كان مدير للأمن الوطني طيلة فترة نظام ولد الطايع الذي استمر حكمه 21 سنه . وفي ظل انقسام داخلي و خارجي للاعتراف بشرعية المجلس العسكري وضع هذا الأخير برنامجا محددا بالتشاور مع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية ومبادى للحكم الرشيد علي مدى 19 شهرا علي أن لا يترشح أي من أعضاء المجلس العسكري و الحكومة. و بغض النظر عن تقييم هذه المرحلة " المجلسية " فإن الالتزام بالبرنامج والمدة كان سيد الموقف وأخيرا أنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله في شوط ثان رئيسا لموريتانيا من بين عشرين مترشحا للرئاسيات بنسبة 53 % تقريبا أمام منافسه زعيم المعارضة الديمقراطية احمد ولد داداه وذالك عندما تغيرت التحالفات الحزبية لصالح الموالاة علي يد المتر شح مسعود ولد بالخير الذي أدار ظهره للمعارضة ذالك أن التجاذبات السياسية عندنا تشبه إلي حد كبير حركة المرور في العاصمة نواكشوط . وعن طبيعة التصويت فان الموريتانيين قد ذهبوا في كل الاتجاهات فمنهم من صوت لحزبه و جهته ومنهم من انحاز لاثنينه و قبيلته التي تؤويه. وبعد أن رضي الجميع بنتائج الانتخابات أدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية يوم الخميس 19 /04/ 2007 عند الساعة 13:45 في قصر المؤتمرات. وتسلم مفاتيح القصر الرئاسي من العقيد أعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية طواعية غير مكره. فكيف أ ستمر المسار الديمقراطي بعد ذالك ? حكومة الاتجاه المعاكس عين الرئيس الجديد وزيره الأول الجديد الزين ولد زيدان الذي كان مرشحا للرئاسات وحصل علي 15% في الشوط الأول . وبدأت المشاورات ... واستدارت العيون نحو المبني الوزاري لتتكشف الحكومة المقبلة بنسائها الثلاث ولينقسم الرأي العام الوطني ما بين مؤيد لحكومة "الرياضيات" و التكنوقراط ومناوئ لحكومة "الو لاءات" و "الوكالات" حتى أن البعض سماها الحكومة "المجهولة. وكما أن المرآة لا تمل من عكس صورة صاحبها عليها.. كذلك فإن الحكومات قائمة علي الصّلات أولا.. وصاحب اللوحة أولي بفك رموزها لكن هناك عدة ملاحظات مثيرة حقا لاهتمام أي دارس لطبيعة الحكم الرشيد: 1. إن مفهوم الحكومة "التكنوقراط" ليس واضحا تماما في أذهان الكثيرين 2. التفاوت العمري وقصر التجربة لدى بعض أعضاء الحكومة .. 3. إدماج بعض الوزارات التي كانت تعتبر من العيار الثقيل حتى أن بعض الوزارات قد تمثل لوحدها كيانا وزاريا كذالك البتر الذي حصل لبعض القطاعات وهذا ما أعاق انطلاق العمل الحكومي في انتظار لأم الشمل ووضع القوانين المنظمة لها وأصبح الموظف في حيرة من أمره والسؤال علي شفتيه : لأية وزارة انتمي? وماهو مستقبلي? . 4. إن الحكومة الجديدة لم تتشكل من الأغلبية الرئاسية كما أن المعارضة لم تدخل في تشكيلة ائتلاف وطني ثم إن التمثيل الجيوسياسي التقليدي الذي ظل ماثلا للعيان ردحا من الزمن لم يحترم . وهذا ما أثار حفيظة بعض الجهات في الموالاة والمعارضة والمراجع التقليدية وزاد من الاحتقان السياسي الداخلي وهو ما قد يضر بالتماسك السياسي للبلد.. والآن وقد تجرع الموريتانيون المشرب الزلال للديمقراطية وحال الحول عليها فما هي التحديات الماثلة للعيان والتي علي الحكومة مواجهتها بنوع من الحزم والصرامة والشفافية واعتدال في المواقف المفترضة : 1- ارتفاع الأسعار : حيث شهدت الآونة الأخيرة صعودا سهميا للمواد الأساسية ترافق بتدابير حكومية تمثلت فى البرنامج الوطني الاستعجالي لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن والعوائق على يبدو كبيرة مما أدى إلي غلاء في المعيشة ظهرت مشقته على المواطن ...والصيف قادم.. 2- الصيد: تراجعت محصلة الصيد الذي كان من القطاعات الأكثر جلبا للعملة الصعبة لخزينة الدولة واستيعابا لليد العاملة.. 3- التعليم: يبدو أن وعينا بأهمية التعليم ودوره المحوري في التنمية المستديمة غير مكتمل و أن مجمل الإصلاحات التي قيم بها لم تزد التعليم إلا هشاشة وتدن في المستويات حتى أصبح البعض يقول إنه لا فائدة من مسلسل الإصلاحات المتتالية عبر العقود الماضية لأن مكامن الخلل في النظام التعليمي لم يكشف النقاب عنه بالكامل ولأن التسويق القائم للمعطيات علي الأرض يتجه نحو إدعاء أن الدنيا بخير ..فأين نضع منه تنفيذ أساتذة الجامعة لإضرابهم الذي كانوا يلوحون به من حين لآخر. بالاضافة الى ذالك تظهر وضعية المعلم والأستاذ المالية في عنق الزجاجة ذالك أن البحث الدؤوب عن موارد مالية جديدة في القطاع الخاص يجد مبرره في الواقع . وتزداد المطالبة بعلاوة الطبشور زد على ذالك ترقين لبعض مؤسسسات التعليم العالي مثل المعهد العالي للعلوم و المدرسة الوطنية للإدارة . - الصحة :وما أدراك ماالصحة ..أمراض جديدة تنتشر وقديمة تظهر والمراكز الإستشفائية 4 متهرئة تنقصها الموارد المالية للصيانة وتوفيرا لمعدات الطبية وتأهيل الكادر البشري لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن الذي ظل يفكر ويقدر ثم يذهب خارج موريتانيا ليقوم ولو بإستشارة طبية عادية ينضاف إلى ذالك تركز أغلب الأطباء والمتخصصين في العاصمة وإعطاء الأولوية للصحة العمومية بدل الإستشفائية. 5- التنميةالبشرية :هناك قصور واضع وجلي لتنمية المصادر البشرية وفوضى وقسمة ضيزي للمنح والتكوين المهني بين الموظفين وهو أمر يعود سلبيا على الخدملت التي تقدمها الدولة للمواطن عبر هؤلاء المستخدمين . 6- البطالة : حيث تضرب أرقاما قياسية وأصحابها في الساحات يحتجون وهجرة العقول مستمرة . 7- المناجم :كانت موريتانيا تعرف بالمنجم العربي وقطارها من أطول القطارات في العالم وميناؤها المنجمي هو الأكبر من نوعه في الغرب الإفريقي واليوم أصبحت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ( إسنيم ) تثقل كاهل الدولة على أن تطرح في المزاد العلني لاحقا أما شركة التعدين في إينشيري فحدث ولاحرج وأخيرا ظهر النفط لتعلق عليه جميع الآمال لكنه مازل هوالآخر يعاني من فضائح الملاحق والإتفاقيات بين الحكومة الموريتانية والشركات المستثمرة . 8- على المستوى المالي :تمت خوصصة بعض المؤسسات الهامة وتمركز المال في يد مجموعة من رجال الأعمال وأستبدل أحتكار الدولة بأحتكار القطاع الخاص . 9-العدالة: ملفات ومحاكمات هزلية أثبتت عدم نجاعتها . 10- الحالة الأمنية : بعد إنكشاف الغيم أبان عن أختراق واضح للمؤسسات العسكرية والأمنية وماأحداث الغلاوية في الشمال وقتل السياح الفرنسيين في الوسط ومحاولة الهجوم على السفارة الإسرائلية والمناوشات بين الأجهزة الأمنية و عناصرالمجموعة السلفية الفارين والهجوم على منازل بها أبرياء وإطلا ق النار على الفرنسيين قرب الرئاسة إلا شواهد لذالك . ومن لم يقف عند إنتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى على حد قول إبن دريد 11- ملف المخدرات والهجرة السرية:وهو ملف شائك تشترك فيه عناصر داخلية واخرى خارجية ويبدوانه ليس بالجديد. وكانت حادثة انواذيب القشة التي قصمت ظهر البعير وكشفت عن سوآة المسالة. 12- العلاقات مع اسرائيل: أقام نظام ولد الطايع علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل لحماية نفسه من الضغوط الفرنسية المتزايدة في ظل رفض شعبي عارم ومع مجييء المجلس العسكري لم يستطع مراجعة هذه العلاقات ومازالت المسألة معلقة أمام الرئيس الجديد لتعميق التشاور . 13- الحريات العامة بعد مرور سنة على تسلم الرئيس مهامه فان مستوى حرية التعبير والنشر... ظل متأرجحا بين المد و الجزر رغم وجود القوانين والهيئات المنظمة لذالك. هذا غيض من فيض ..لان هناك الكثير من النقاط الهامة تحتاج هي الأخرى أن توضع تحت المجهر كالمسألة الثقافية وعلاقة الجيش بالمؤسسات الدمقراطية وتوزيع الثروة الوطنية ومشاكل النقل والسكن الإجتماعي والمبعدين وقانون تجريم العبودية والعلاقات الخارجية لموريتانيا مع بعض الدول والمؤسسات والهيئات... كانت هذه إذن محاولة لفهم ما يجري في ساحتنا السياسية وإظهارها للشناقطة وللرأي العام الدولي مساهمة منا في خلق حوارداخلي جاد وسؤول حول كل القضايا المطروحة . وإذا كانت للديمقراطية محاسن كالاستقرار السياسي وانخفاض مستويات الفساد والفقر والمجاعة وجلب السعادة كما يقال... فأين نحن من كل ذلك؟. ويظل القرص الدوار يحير ذوي الأفكار لأن الترقيع لا يفيد... وربما مر الوادي فراح بالركب أجمع.. و.. العاقل المرتاح من خبلاته من عاش عقلا آخذا لِكَمَا يرى محمد فاضل بن اعلاتي كاتب وباحث
