بقلم : عبد الكريم سلام - صنعاء أثارت قضية استهداف معبدين يهوديين داخل الولاياتالمتحدة بطردين بريديين أرسلا من اليمن الكثير من التساؤلات وقادت إلى استنتاجات متباينة داخل اليمن وخارجه نتيجة للدور الذي لعبته المخابرات السعودية في الكشف عن العملية، وتفاوتت تلك الإستنتاجات بين اعتبارها "لعبة مخابراتية تخفي صراعا خفيا"، أو "تكتيك فائق البراعة لتنظيم القاعدة" في اليمن أراد بها أن يؤكد استمراره وديمومته بعد كل الملاحقات والضربات المُوجعة التي تلقاها في الآونة الأخيرة . ففي الأسبوع الماضي, أعلنت الحكومة اليمنية عن حملة عسكرية تتجه إلى مناطق قبلية وعرة في محافظة شبوة يعتقد أن أهم قيادات تنظيم قاعدة الجهاد في اليمن والجزيرة يلوذون فيها، وهي مناطق شديدة الوعورة، يصفها البعض بأنها شبيهة بتورا بورا في أفغانستان، إلا أن القيادات المحاصرة المتهمة الرئيسة بأنها العقل المدبر للطردين الملغومين كما ذهبت إلى ذلك فاجأت العالم بهذه العملية النوعية التي تتخطى في خطرها حدود اليمن، مهددة هذه المرة سلامة الملاحة الجوية العالمية مثلما هددت الملاحة البحرية في قضية تفجير المدمرة الأمريكية إس إس كول عام 2000، والناقلة الفرنسية لمبرج عام 2003، ليطل بذلك كابوس هذه الجماعة مجددا بخطره العالمي، على الرغم من مضي ما يزيد عن تسع سنوات على فتح جبهة الحرب على الإرهاب في اليمن بالشراكة بين صنعاء وواشنطن التي أعلن عنها بُعيد هجمات 11 سبتمبر 2001 ، والتي اتسع نطاقها لاحقا ليشمل دولا عدة. أي دور للمخابرات السعودية؟ وإذا كان هذا الحدث قد بدا مثيرا لمختلف المراقبين والمهتمين بملف الإرهاب، فإن ظهور دور المخابرات السعودية في الواجهة كان الأكثر إثارة، خاصة لجهة سيناريو اكتشاف الطردين المفخخين وفق ما أعلن عنه البيت الابيض يوم السبت 30 أكتوبر من أن المملكة العربية السعودية كانت مصدر المعلومات عن الطردين المشبوهين المُرسلين "من اليمن" إلى الولاياتالمتحدة والذين عثر عليهما في دبي ومطار ايست ميدلاندز ببريطانيا، موجها شكره للمملكة على المساعدة التي قدمتها, وقادت إلى إفشال عملية إرهابية كانت تستهدف معبدين يهوديين في أمريكا. وإذا كان دور الرياض في الكشف عن هذه العملية النوعية قد قوبل بامتنان أمريكي عبر عنه الرئيس الأمريكي بارك أوباما وأثنى عليه مستشاره لمكافحة الإرهاب جون برينان الذي أردف قائلا: "إن مساعدة الرياض مرفقة بالعمل الدؤوب لأجهزة مكافحة الإرهاب الأمريكية، للمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وأصدقاء وشركاء آخرين سمحا بزيادة تيقظنا واكتشاف الطردين المشبوهين"، فإن ذلك الدور السعودي والتناغم الأمريكي الواضح معه أعاد طرح الكثير من الشكوك حول نجاح جهود الحرب على الإرهاب في اليمن، كما سلط الضوء أيضا على تجربة جارتها السعودية. فقد خلف الدور السعودي الصاعد في هذه القضية انطباعا بضعف الأجهزة الأمنية والقدرات الاستخباراتية اليمنية إلى الحد الذي جعلها "آخر من يعلم" بتهديد يشغل العالم بأسره، في الوقت الذي يفلت من بين يديها بطريقة أعادت طرح الكثير من التساؤلات حول قدرة تنظيم القاعدة على التخطيط والإعداد لعملية على درجة كبيرة من التعقيد، وكيف استطاع تخطي كل إجراءات الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات اليمنية، لاسيما وهي في حالة استنفار أمني في وجه الإرهاب، ما ترك انطباعا بأن التدابير التي نفذها اليمن بعد مضي مدة طويلة على انخراطه في مشروع الحرب على الإرهاب بحاجة إلى مراجعة أو إعادة نظر. ويلاحظ المراقبون والمتابعون في صنعاء أن الدور السعودي وظهوره بهذه القدرات الاستخبارية الخارقة التي أثنت عليها أعلى المرجعيات في واشنطن ينطوي على رسالة ضمنية أراد الطرفان السعودي والأمريكي - ربما - توجيهها إلى السياسة اليمنية، بغض النظر عما إذا كانت الرياض هي نفسها التي كشفت أمر الطردين البريديين أم نسب إليها بهدف تسليط المزيد من الضوء على نجاعة برامجها المتعددة في مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي مازال البرنامج اليمني يتعثر في بعض جوانبه. وحسب هذه الرؤية فإن مخابرات دولية كانت حسبما يبدو على "علم مُسبق" بالإعداد لهذه العملية، لكنها أرجعت الفضل في كشفها إلى المخابرات السعودية بهدف التأكيد على عمق التنسيق بينها وبين الإستخبارات الأمريكية، وإبراز مدى إصرارها على مواصلة مكافحة الإرهاب في مسارات متعددة، أمنية وعسكرية وإرشادية ووعظية واستخباراتية، وجميعها تحظى بتقدير وإعجاب واشنطن وحلفائها في الحرب على الإرهاب. في المقابل، فإن اليمن - وعلى الرغم مما اتخذته من تدابير ومعالجات - إلا أنها لم تقترب بعدُ من الحسم النهائي لهذا الملف الشائك الذي ما فتئ يحمل ما بين فترة وأخرى مفاجآت تعيد الجهود التي تبذلها في كل مرة إلى واجهة السؤال، كلما اقتربت من وضع مشارف الحسم النهائي لهذه الإشكالية التي باتت عصيّة على فهم كثير من المراقبين والمتابعين والمحللين، خاصة وهم يلاحظون أن هذا الملف أغلق (أو كاد) في أكثر من بلد كمصر، والعراق، ولبنان، وحتى السعودية التي تُعد المنبع الأول للجماعات الإرهابية المتشددة، باستثناء اليمن التي تبقيها الحوادث الإرهابية المتجددة والمفاجئة من حين إلى آخر موضع تقييم وإعادة نظر من قبل التحالف الدولي والإقليمي للحرب على الإرهاب الذي تقوده واشنطن. ردّ يمنيّ مرتبك وفي ظل الملابسات التي اكتنفت قضية الطرود والتناغم السعودي الأمريكي حيالها، جاء الرد اليمني مرتبكا ومثيرا حيث سلط الضوء مجددا على التجربتين اليمنية والسعودية في مكافحة الإرهاب، وكشف أن العلاقات اليمنية السعودية تمر بفترة برود، انسحبت هذه المرة حتى على الجوانب الأكثر حساسية في العلاقة القائمة بين البلدين، وهو الجانب الأمني، الذي ظل إلى وقت قريب مسؤولو البلدين يؤكدون على أن التنسيق بشأنه "على درجة عالية من التعاون والتخابر". لكن الموقف السعودي في التعامل المباشر مع واشنطن انطوى على استفزاز غير مسبوق لصنعاء التي اعتبرته "قفزا على كل متطلبات التعاون والتنسيق الأمني" بين البلدين، وعزز لدى الكثير من الأوساط المخاوف من وجود حسابات إقليمية ودولية الغاية منها - حسب رأيها - "إبقاء اليمن ساحة مفتوحة للحرب على الإرهاب وتوجيهه من الخارج"، خاصة أن التحفظ السعودي على تعامله المباشر مع الجانب اليمني في هذه الواقعة ليس الأول من نوعه. فقد سبق للرياض أن تحفظت على معلومات سابقة متعلقة بشأن استسلام كل من محمود الشهري ومحمد العوفي في عام 2009، وكذلك المعلومات الخاصة بملابسات استلام وتسليم الطفلين الألمانيين المختطفين في صعدة، ما يعني - حسب هذه الأوساط دائما - أن السعودية قد تكون لها "حسابات وأجندة خاصة في التعامل مع ملف مكافحة الإرهاب"، خاصة وأنه بات مرتبطا بقرب وابتعاد دولة قطر عن التسوية السلمية لقضية حرب صعدة المزمنة في الشمال، وهو دور يبدو متعارضا مع الحسابات السعودية في اليمن، وربما يلقي بظلاله على قضية الحرب على الإرهاب إلى الحد الذي قد يبرر فيه كافة أشكال الملاحقة للإرهابيين، ويفتح الباب بوجه التدخلات الخارجية التي لا يُحبذها اليمنيون بالمرة، ولا تجد قبولا خاصة في الأوساط الدينية والسياسية، وتبعا لذلك ارتفعت أصوات يمنية تتهم الرياض بأنها الطرف "المدبر للعملية الأخيرة"، وتحذرها من "المغامرة التي تسير فيها". وفي معرض تعليقه على هذه الإتهامات الموجهة للسعودية والتي تصاعدت حدتها على إثر قضية الطرود الملغومة، قال الباحث والمحلل السياسي نجيب غلاب ل swissinfo.ch: "هذه العملية تؤكد أن القاعدة قادرة على تطوير آلياتها في الصراع، وأنها خلال الحرب الطويلة استطاعت تطوير تقنيات ووسائل خاصة بها، ولذلك فإن مسألة التشكيك في هذه العملية ومن يقف وراءها لا تصدر إلا عن عقلية ترجح نظرية المؤامرة." هذه العقلية - حسب غلاب - لا تستطيع أن تستوعب التكتيكات التي طرأت على قدرات القاعدة، معتبرا أن توجيه الإتهام إلى أطراف أخرى كالسعودية هو نوع من الهروب من المشكلة وليس حلا لها. ويضيف غلاب أن الأمر الثاني قد يتمثل في أن "عمليات من هذا النوع ربما أدت إلى شعور الحكومة اليمنية بالإحباط ، خصوصاً وهي ترى انفلات قضية من يديها تهدد العالم بأسره، ولم يكن لدى أجهزتها الأمنية أية معلومة حولها. وبدلاً من بدء تطوير آلية عملها في هذا الشأن، بدأت توجه غضبها نحو السعودية"، وهو غضب كما يقول غلاب: "غير مبرر، كما قد يعني أن الأجهزة الأمنية مخترقة، خاصة وأن هناك تصريحات صدرت مرارا عن مسؤولين يمنيين بأنها مخترقة، وبالذات الأمن السياسي، وهذا ربما جعلها في حالة شك". كما لا يستبعد غلاب أن يكون الدافع السعودي لتزويد واشنطن بتلك المعلومات هو أنها أرادت أن تُوصل رسالة قوية إلى تنظيم القاعدة مفادها (أنها مخترقة له) وتريد أن تجعله يعيش حالة رعب، وهو يدرك أن أخطر أعماله وتكتيكاته باتت تحت المراقبة الأمنية المشددة داخل السعودية وخارجها على حد سواء. عملية نوعية.. وتساؤلات حائرة مع ذلك، هناك من يرى أن تنظيم القاعدة بتحضيره لهذه العملية النوعية أراد فقط أن يُربك سلطات الأمن اليمنية، ويشغلها عن تكثيف الضغط عليه، لاسيما في الظرفية الحالية التي تضيق فيها عليه الخناق ولذلك فإنه يلجاء إلى تبني أساليب متنوعة يريد منها أن يوحي باستمراريته بطريقة استعراضية حتى وإن فشلت في بلوغ أهدافها. وحسب هذا التفسير فإنه مع اشتداد الضغط على أوكار القاعدة في اليمن بوسائل شتى، كالمداهمات الأمنية، والضربات الجوية لتي أسفرت عن استسلام وإلقاء القبض على العشرات من أعضاء التنظيم صعّد هذا الأخيرة من عملياته ومن تنوعاتها، وبدا ذلك في ارتفاع حالات القنص لضباط الإستخبارات اليمنية في مناطق مختلفة، ومهاجمة الثكنات والنقاط العسكرية للجيش، والاشتباك المباشر مع قوات مكافحة الإرهاب، وتهديد المتعاونين مع الأمن كما حصل في محافظة أبين الجنوبية (عندما وزع التنظيم عريضة مكونة من خمسين شخصا وبدأ باستهدافهم)، ثم استخدامه لتقنيات المساحيق شديدة الانفجار كما حصل في العملية الفاشلة لعمر الفاروق أواخر ديسمبر 2009، والطرود البريدية عالية التفجير المعدة بتقنية عالية، وتوجيهها لأهداف بعيدة داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية. هذا التطور الأخير ما كان ليحصل - حسب الخبراء - لولا انشغال الإستخبارات اليمنية وأجهزة الأمن بالتصدي للأساليب المتعددة والمتنوعة التي يحاول التنظيم المنهك أصلا أن يُوحي من خلالها باستمراره ويقلل من أثر الضربات الموجعة التي تعرض لها منذ تكثيف الحرب عليه طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة التي عرفت حملات واسعة النطاق على ما يشتبه أنها أوكار للمتشددين من في مناطق مختلفة من اليمن دفعته إلى محاولات تنفيذ عمليات نوعية على غرار هذه الأخيرة، فيما يعيش في واقع الأمر حالات من الإنهيار. يبدو أن تطورات ملف الإرهاب في اليمن وتداعياته من يوم إلى آخر بأشكال وتكتيكات جديدة سيُبقي قضية محاربة الإرهاب مفتوحة على كل الاحتمالات التي ربما قد تصل إلى تأكيد المخاوف السائدة في الشارع اليمني من أن تتحول بلدهم إلى ساحة حرب مفتوحة تغذيها حسابات ومصالح أطراف دولية وإقليمية ليس الهدف الحقيقي لها وضع حد لظاهرة الإرهاب بقدر ما ترمي إلى إبقاء هذه المشكلة مطية لبلوغ أهداف ومآرب أبعد منها بكثير، خاصة أن مسألة اختراق تنظيم القاعدة من قبل استخبارات محلية وإقليمية ودولية تلاقي انتشاراً واسع النطاق ليس فقط بين عامة الناس بل لدى خبراء ومختصين ما فتئوا يتهمون تلك الأطراف باستثمار الحرب على الإرهاب واستخدامها كغطاء لأهداف أخرى، سواء كانت داخلية أو خارجية. ولعل ما يعزز من هذا الإعتقاد هو أن الفشل الحاصل لكثير من العمليات الأخيرة يطرح المفارقة العجيبة التالية: كيف يُمكن للقاعدة أن تبدي براعة فائقة في الإعداد لعمليات نوعية وبأجهزة متطورة جداً في الوقت الذي يسهُل كشفها من قبل المخابرات، ثم تصبح بعد ذلك لقمة سائغة بين أيدي أجهزة الإستخبارات؟ هذا الأمر يبعث على الحيرة، ويجعل مثل هذه المفارقات عصية على الفهم كما بدا واضحاً من تدفق كم هائل من التساؤلات دونما تقديم إجابات شافية لها، طالما أن مفاتيح تلك الإجابات تبقى مسألة استخباراتية ولعبة لا يريد كل طرف أن يكشف فيها عن كل أوراقه دفعة واحدة . عبد الكريم سلام - صنعاء- swissinfo.ch
