تورس : اخبار الحريات ل 22 نوفمبر 2010

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اخبار الحريات ل 22 نوفمبر 2010

حرية و إنصاف نشر في الفجر نيوز يوم 22 - 11 - 2010

الحرية لكل المساجين السياسيين
حرية و إنصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :[email protected]
تونس في 16 ذو الحجة 1431 الموافق ل 22 نوفمبر 2010
اخبار الحريات
1)- تقرر اثر الجلسة التي انعقدت اليوم 22 نوفمبر2010 أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 19635 تاجيل المحاكمة الى يوم يحدد بعد المداولة مع النظر في مطلب الافراج و التي احيل فيها السيدين علي بن عون و سيف الدين محجوب في حالة سراح و السيدين علي الحرابي و علي فرحات السجينين السياسيين السابقين في قضية حركة النهضة في حالة.
2)-كما انعقدت جلسة أخرى للنظر في القضية عدد 17596 لدى الدائرة الجنائية السادسة و التي أحيل على أنظارها كل من : زياد بن عمار بن الكامل لعبيدي و زوجته هدى بنت محمد بن مصطفى الورتاني و رفيق بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد صالح علي و هاني بن لسعد بن الهادي مشيشي و غيث بن احمد بن الحبيب الغزواني
و مرافعة لسان الدفاع المتكون من الأساتذة عبدالفتاح مورو و احمد صديق و سمير بن عمر و نجاة لعبيدي و إيناس الحراثي و شاكر علواني الذين طالبوا ببطلان إجراءات التتبع بسبب انتزاع اقوال المتهمين تحت الإكراه و الضغط المادي و التعذيب ، و قد لاحظ لسان الدفاع وجود محضرين بحث الأول يهم زياد لعبيدي و زوجته هدى الورتاني من قبل الحرس الوطني بجندوبة و بختم الأبحاث بتاريخ 04 مارس 2010 و محضر ثاني يهم المتهمين و بقية المحالين لكن من قبل فرقة الأبحاث الإجرامية بتونس بتاريخ 02 مارس 2010 ، و السؤال المطروح كيف يمكن استنطاق زياد لعبيدي و زوجته و القيام بالأعمال اللازمة للبحث من قبل الحرس الوطني بجندوبة و ذات الحين من قبل أعوان امن الدولة بتونس العاصمة لكن بوقائع مختلفة و تهم الانضمام إلى تنظيم و وفاق إرهابي كما لاحظ لسان الدفاع غياب الحجج و القرائن القانونية التي تفيد تبني المتهمين لأي مشروع يهدف إلى ارتكاب أعمال تخريبية لغاية ترويع الأشخاص و بث الرعب و الإخلال بالنظام العام خاصة إذا علمنا أن زياد قد غادر السجن سنة 2009 و اتجه للبحث عن عمل في ميدان تخصصه "مهندس إعلامية" و ان غيث الغزواني غادر السجن مثقلا بأمراض عديدة تستوجب الرعاية و المتابعة و أكد لسان الدفاع أن الهدف الأساسي لمغادرة زياد لعبيدي و زوجته تراب الجمهورية و اجتياز الحدود دون وثائق رسمية القصد منه ليس الالتحاق بمعاقل "تنظيم القاعدة " بالجزائر بل التفصي من ملاحقات و ضغوطات أعوان امن الدولة الذين هددوا زياد باعتقال زوجته و تعريضها للتعذيب و ما الى ذلك من أصناف الانتهاكات و الاعتداءات نظرا لأنه رفض العمل كمخبر في قضايا الإرهاب و الإفادة و الإشعار عن كل من يتبنى الفكر السلفي الجهادي او يفكر بالالتحاق بمعاقل التنظيمات الجهادية و قد لاحظ لسان الدفاع أن التهم المحال من اجلها المنوبون هي تهم مجردة و لا يستقيم في حق منوبيهم الدليل المادي الكافي الزجاجات المحتوية على مواد محترقة و الأسلحة البيضاء التي تم حجزها لدى زياد إنما كانت لغرض الدفاع عن نفسه أثناء اجتيازه الغابات الفاصلة بين "عين دراهم" معتمدية "ببوش" و حتى الوصول إلى الجزائر .
أما الشهادة الطبية المدلى بها من الطب ألاستعجالي بجندوبة لعون حرس الحدود و الذي ادعى تعرضه للاعتداء بسكين من قبل زياد شابتها الكثير من الملابسات إذ تم تسجيل زمن الواقعة (اي زمن تعرض العون للاعتداء على الساعة الثامنة و الربع صباحا) بينما أفاد باحث البداية أن الواقعة تمت في المساء ، أيضا لاحظ لسان الدفاع ان تاريخ الواقعة زمن الاعتداء المزعوم هو يوم 28 فيفري 2010 بينما تقدم العون المتضرر يوم 04 مارس 2010 لقسم ألاستعجالي للحصول على هذه الشهادة الطبية .
التهم :
1- الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية
2- الانضمام إلى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية
3-الانضمام لتنظيم و وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه
و يضاف لزياد و هدى توفير أسلحة و متفجرات و مواد و معدات و تجهيزات لفائدة التنظيم و وفاق و أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.
و يضاف لزياد الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته و تهديد بسلاح بمشاركة هدى له في ذلك.
و يضاف لزياد تدليس بطاقة تعريف وطنية و استعمالها .
و يتهم غيث بالامتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
حرية و اصاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.