القاهرة، مصر:وجه "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" في مصر نداء إلى الرئيس المصري، حسني مبارك، طالبه فيه بحل البرلمان بسبب "مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعيته،" وذلك بعد الانتقادات الكبيرة واتهامات التزوير التي وجهتها المعارضة للانتخابات البرلمانية التي حقق فيها الحزب الوطني الحاكم فوزاً كاسحاً.وقال الائتلاف المكون من جمعيات مصرية تعني بحقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات، إن عمليات الاقتراع "حفلت بأوسع قدر من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة للوراء 15 عاما على الأقل. حيث جرت الانتخابات في مناخ سياسي، شهد تضييقا على الحريات العامة." وانتقد بيان الائتلاف استبدال الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة عليا محدودة الصلاحيات، قال بأن الحزب الوطني "يتحكم في تشكيل أغلبيتها،" إلى جانب التضييق على بعض المرشحين المستقلين، واستبعاد عدد من المرشحين من الكشوف النهائية. وتطرق بيان الائتلاف إلى ما جرى وصفه ب"عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للأحكام الصادرة من القضاء الإداري، الذي ألزمهما بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية،" وقال إن ترك الأمور معلقة بيد برلمان مطعون في مشروعيته، "من شأنه أن يطول الانتخابات الرئاسية المفترض إجرائها خلال العام القادم، وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات." يذكر أن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات مكون من ثلاث منظمات هي "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"جمعية نظرة للدراسات النسوية،" إلى جانب عشرات الجمعيات والمؤسسات المحلية. وكانت الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب المصري قد دخلت في نفق مظلم، بعدما سيطر الحزب الوطني الحاكم وحده على المجلس بفوزه ب95 في المائة من مقاعد البرلمان في الجولة الأولى للانتخابات وسقوط رموز المعارضة، ما أدى إلى انسحاب حزب الوفد وجماعة الأخوان المسلمين "المحظورة"، من الجولة الثانية احتجاجا على ما وصفوه بعمليات التزوير. وقال الدكتور حسن نافعة، احد كبار أساتذة العلوم السياسية في مصر والمهتمين بالشأن العام، قال: "إن إتاحة بعض المقاعد لمرشحي المعارضة والمستقلين في الجولة الثانية للانتخابات، ستكون لعبة مكشوفة ومفبركة بإصلاح خطا بخطأ أكبر، وهو اختيار معارضين من داخل أروقة الحزب الوطني". وأوضح نافعة، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، أن محاولة الحزب الوطني تجميل صورته في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، لن يغير من الواقع شيئا، بعد أن وضع نفسه في مأزق كبير، بحصوله على أغلب مقاعد البرلمان وانسحاب أبرز المعارضين، إضافة إلى تسببه في حدوث انشقاقات داخل أحزاب المعارضة، والتي فشلت في تقديم إستراتيجية بديلة للشعب لما يحدث على الساحة السياسية الآن، مشيرا أن الحزب الحاكم يريد بهيمنته على البرلمان التمهيد للتوريث وانتخابات الرئاسة عام 2011. من جانبه، صرح البدري فرغلي القيادي السابق بحزب التجمع اليساري والمنشق حديثا عنه بسبب استمراره في الانتخابات قائلاً، إن الحزب الوطني الديمقراطي "سيحاول بشتى الطرق أن يجمل صورته في جولة الإعادة للانتخابات التشريعية لمجلس الشعب الأحد، للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه." وأضاف: "بعد أن استحوذ الحزب الوطني على غالبية مقاعد البرلمان، وانسحاب حزب الوفد وجماعة الأخوان المسلمين، أصبح ينافس وحده". وأوضح فرغلي أن الحزب الحاكم "سيترك أكبر قدر ممكن من مقاعد جولة الإعادة إلى مرشحي المعارضة والمستقلين الذين قرروا خوض جولة الإعادة، مشددا على أن شكل المجلس أصبح لا يصلح للممارسة السياسية". ونوه فرغلي "بأنه استقال من حزب التجمع احتجاجا على عدم انسحابه من الانتخابات التشريعية، الأمر الذي يعد كارثة بعد أن تلقى ضربة قوية بسقوط جميع رموزه في الانتخابات البرلمانية، والتي كانت ستعبر عنه داخل البرلمان". هذا وحذرت قيادات بحزب الوفد، من إنجاح مرشحيه في الجولة الثانية من الانتخابات بتعليمات حكومية، و بالتالي إفساد قراره بالانسحاب من الانتخابات. وكانت أنباء ترددت عن حدوث انشقاقات داخل حزب الوفد، بعدما رفض عددا من المرشحين مقاطعة الانتخابات، فيما اصدر الحزب قرارا بتحويل جميع الأعضاء المخالفين لقرارات الهيئة العليا بمقاطعة الانتخابات إلى لجنة القيم تمهيدا لفصلهم من الحزب. يشار إلى أن عدد مقاعد جولة الإعادة لانتخابات الشعب المتنافس عليها اليوم، تصل إلى 283 مقعدا، ضمنها 14 مقعداً مخصص للمرأة، حيث تجرى الانتخابات في 166 دائرة انتخابية، وسط منافسة بين 566 مرشحاً ومرشحة، بينهم 383 عن الحزب الوطني، و167 مستقلاً، و16 للمعارضة.
