سؤال ساذج يطرحه الشارع المصري الطيب بعد المهزلة التي أساءت لمصر الدولة والمؤسسات والشعب ، سؤال يطرح بالتزامن مع استمرار لجنة سياسات الحزب الوطني وجهازها الأمني "المتهم الأول في هذه الجريمة " في رسم الخريطة السوداء تحت قبة المجلس لدرجة أنها أعطت على سبيل الإعارة بعض أعضاء الحزب الوطني لبعض أحزاب المعارضة"حالات متكررة في محافظات الغربية والدقهلية ..." التي لا يعرفها أحد وليس لها جمهور بل تسمى بالأحزاب الأمنية تمهيداً للانتخابات الرئاسية القادمة حتى تمثل هذه الأحزاب وبالتالي يكون لها حق الترشح على مقعد الرئاسة استكمالاً للديكور الديمقراطي المعهود، سؤال مطروح ومن قبله جملة أخرى منها أين هو الرئيس مبارك الآن ؟ وهل يعلم بما يحدث ؟ ولما لم يتدخل حتى الآن ؟ ألم يعلم الرئيس أو يخبره أحد معاونيه أن الدولة المدنية المصرية مهددة بالانهيار من الداخل حين تحولت المؤسسة التشريعية إلى ناد خاص للحزب الوطني وتم إلغاء عضوية باق المصريين ، وأن المؤسسة القضائية العريقة تصدر أحكاماً تاريخية لكنها ميتة قبل أن تُولد بسبب التعطيل العمد لها وعدم تنفيذها ،أكثر من 1200 حكم من القضاء الإداري قبل الانتخابات لم ينفذ منه سوى 15 حكماً ، أحكام بوقف الانتخابات ووقف إعلان النتائج في حوالي 138 دائرة بما يعادل 300 عضواً ونسبة 60% من أعضاء البرلمان فضلاً عن وقف انتخابات جولة الإعادة ولا اعتبار بل التفاف متعمد ومقصود "استشكالات غير قانونية في محاكم غير مختصة"من وزارة الداخلية المدير الفعلي للانتخابات بعد التفويض العام الذي منحته اللجنة العليا للوزارة ، هل هذا المشهد مقصود ومتفق عليه بين صبية لجنة السياسات الذين يلعبون بتاريخ ورصيد وسمعة مصر كما يلعب الصبيان بالكرة فإذا غضب أحدهم خطف الكرة وألغى المباراة؟! أما أن الدولة خارج نطاق السيطرة يفعل بها من يشاء ما شاء؟! نحن أمام مأزق تاريخي على المستوى الدستوري والسياسي والشعبي ، ولا مخرج سوى تنفيذ أحكام القضاء وتقديم اعتذار للشعب المصري وإعادة الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل بل والرقابة الدولية لأنه لا يخشى الرقابة إلا اللصوص ، وقد أكدت الواقائع بما لا يدع مجالاً للشك أن القائمين على الانتخابات الحالية غير أمناء ، مرة أخرى هل ينفذ الرئيس مبارك أحكام القضاء ليعيد للدولة المصرية هيبتها التى جرها وبقصد صبية السياسات ؟! .... أشك!! *مدير المركز المصري للدراسات والتنمية