انتهت الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة بعدد من المتغيرات السلبية أهمها غياب المعارضة عن التمثيل البرلماني بتدخل مباشر ومقصود لرجالات المال وجنرالات الأمن وفرق البلطجة ، وأيضاً العديد من المتغيرات و الفرص الإيجابية منها : ** الإصرار على التواجد والمزاحمة وعدم إخلاء الساحة وعدم الاستسلام لسيناريو النظام في ترسيخ مفاهيم وقيم اليأس والإحباط ** عدم التورط في سيناريو الفوضى والبلطجة الذي أعده النظام ومارسه بمهارة عالية والتزام المعارضة الوطنية "غير المستأنسة" الدستور والقانون حفاظاً على كيان الدولة ومدنيتها ** الاستفتاء الشعبي الإيجابي على المعارضة الوطنية "غير المستأنسة" الذي زاد عن عام 2005 بما يعادل 35% ** المزيد من الانكشاف الأخلاقي والديمقراطي للنظام المستبد الفاسد محلياً وإقليميا ودوليا ** الانكشاف الوطني والقومي للنظام ما أسكت عنه المجتمع الدولي والدول الكبرى في الوقت الذي قامت الدنيا ولم تقعد خلال الانتخابات الإيرانية وانتخابات ساحل العاج الحالية ** حالة الفرز السياسي التي اجتاحت المشهد العام ، الأحزاب والقوى السياسية على المستوى العام و من داخلها ** الوقوف على نقاط القوة والضعف لدى المعارضة الوطنية وضرورة إعادة النظر في الوسائل والإجراءات خاصة ما يتصل بالعمل المجتمعي والميداني ** ضرورة العمل الجبهوي وأن مهمة التغيير لا يقوى عليها فصيل منفرد مهما كانت إمكاناته المادية والبشرية والتنظيمية ** قدرة المعارضة الوطنية على اتخاذ القرارات الصعبة في الأوقات الحرجة ** التواصل مع المصريين في الخارج للإفادة من إمكاناتهم وحفاظاً على حقوقهم ومشاركة منهم في العمل الوطني المصري ** إنشاء مجلس وطني شعبي يمثل عموم الحركة الوطنية المصرية غير المستأنسة يقود العمل الشعبي والأزمات التي تمر بها البلاد ** الملاحقة القانونية لإبطال هذا المجلس غير الشرعي ومحاسبة المتسببين مهما كانت مكانتهم وإمكاناتهم ** مقاطعة انتخابات الرئاسة والترتيب لهذه المقاطعة من الآن وليأتي من يأتي لمنصة الحكم لا يمثل إلا نفسه ومجلس الحزب الوطني المزور ، لنضع العصا في العجلة ونقف جميعاً على أعتاب مرحلة جديدة وفارقة مدير المركز المصري للدراسات والتنمية*