انتهت الانتخابات المصرية بمشهد غير مسبوق هو إزاحة المعارضة والقوى الوطنية من تحت قبة البرلمان ليتحول مجلس الشعب المصري إلى ناد للحزب الوطني أو كما قال أحد رجالات لجنة السياسات مجلس هادئ يستكمل فيه الحزب برامجه وإصلاحاته ، لذا طُرحت الأسئلة و‘عُرضت التصورات حول المشهد القادم مستقبلاً على مستوى منظومة الحكم والمعارضة بل والمشهد العام . شواهد الواقع ** هيمنة رجالات المال وجنرالات الأمن على مفاصل الحزب الوطني وحكومته ** سيطرت الحزب الحاكم على مؤسسات الدولة لدرجة أنها باتت تابعة وتعمل لرؤيته تلقائيا دون تفكير أو مراجعة ** عدم اعتبار النظام الحاكم للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي ** ضعف التأثير والتهديد الشعبي ما أشعر النظام بالاطمئنان والاستقرار المطلق ** تداخل شبكة العلاقات بين النظام والإدارة الأمريكية ما أعطته الشارة الخضراء يفعل ما شاء معتبرا المصالح الإسرائيلية العليا في الوجود والأمن ** ضعف المعارضة المصرية مجتمعة إذا ما قورنت بقوة النظام صاحب الدولة سيناريوهات المستقبل ** على المستوى الحكومي سيبقى الوضع على ما هو عليه حيث الإشادة بالانتخابات الحرة النزيهة وشرعية المجلس والترتيبات لانتخابات الرئاسة القادمة المحسومة سلفاً لمرشح الحزب الحاكم خاصة في وجود أحزاب معارضة هامشية ومجهولة هي جزء عضوي من النظام الحاكم أدخلها النظام إلى المجلس لتمرير وصوله لمقعد الرئاسة بهدوء دون صخب ، مع تصفية هادئة ومتدرجة مع بعض الخصوم السياسيين هنا وهناك ** على جبهة المعارضة لا يوجد سوى خيار وحيد يتمثل في إعادة النظر في المشهد العام لنتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي ومن الفصائلي إلى الجبهوي ومن الموسمي إلى الاستراتيجي المستمر ، نحن بحاجة لإزالة معوقات الثقة بين تيارات المعارضة للتحديد وبدقة أولويات المرحلة والمساحات المشتركة وآلياتها ، نحن في حالة تحد حقيقي وتاريخي إما أن نكون بالعمل المشترك الخيار الأوحد وإما أن نستمر في إضاعة الوقت والجهد وربما الحياة ، خلاصة المسألة ...... أن الواقع يؤكد أنه في حالة تعسر بناء جبهة معارضة عريضة ومتماسكة، فإن مستقبل مصر سيكون مرهوناً، كما كان دائماً منذ ولادة الدولة المصرية الحديثة، بإرادة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية التي تعد أكثر المؤسسات سيطرة على مقدرات القوة ، بمعنى أخر المستقبل لن يكون مرهوناً بإرادة الشعب وبالتالي سنعود إلى الوراء وندور في نفس الدائرة المفرغة.... حفظك الله يا مصر .... مدير المركز المصري للدراسات والتنمية*