تونس:قالت مصادر حقوقية ونقابية اليوم الأحد 19/12/2010، إن السلطات الأمنية التونسية شنت حملة إعتقالات واسعة، شملت العديد من الشباب في مدينة سيدي بوزيد على خلفية مشاركتهم في مظاهرات إحتجاجية شهدتها هذه المدينة في وقت سابق. وقال الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض في بيان حمل توقيع أمينته العامة مية الجريبي،حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال"، "إن المظاهرات الإحتجاجية تواصلت اليوم في مدينة سيدي بوزيد (250 كيلومترا جنوبتونس العاصمة)، رغم الإجراءات الأمنية المشددة". وأوضح أن هذه المظاهرات الإحتجاجية اندلعت أمس الأول في أعقاب إقدام شاب يدعى محمد البوعزيزي (26 عاما)على إحراق نفسه أمام محافظة سيدي بوزيد إحتجاجا على تعرضه للضرب وسط سوق الغلال والخضر. وقالت مصادر من الإتحاد العام التونسي للشغل، فإن عددا من أهالي مدينة سيدي بوزيد تجمعوا أمام مقر محافظة سيدي بوزيد بعد هذا الحادث، واشتبكوا مع قوات الأمن أثناء محاولتها تفريقهم. وأشارت إلى أن المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن تواصلت اليوم رغم إستقدام تعزيزات أمنية في محاولة إحتواء هذه المظاهرات الإحتجاجية التي طالب فيها المتظاهرون بتوفير فرص عمل للشباب. من جهة أخرى، أظهرت مقاطع فيديو بثها مشتركون تونسيون على موقع فايسبوك قوات أمنية وهي بصدد اعتقال البعض من المتظاهرين، ومطاردة البعض الآخر الذي رشق سيارات الشرطة بالحجارة. ولم يصدر عن السلطات الرسمية أي موقف إزاء هذه التطورات، فيما اعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي أن تواتر مثل هذه الأحداث في مدينة سيدي بوزيد وغيرها من جهات البلاد "يعبر عن حالة إحتقان شديدة و عن شعور بالظلم و الحيف الإجتماعي لا يجد من السلطة الرسمية إلا التجاهل و الصد". وحمّل الحزب في بيانه الحكومة التونسية المسؤولية كاملة لما يمكن أن ينجر عن هذه الأحداث من توترات و منزلقات وصفها بالخطيرة. واعتبر أن رفع التحديات الإجتماعية التي تواجه تونس "تمر بالضرورة عبر مراجعة الإختيارات الإقتصادية و الإجتماعية في إتجاه التوزيع العادل للثروات ودفع التنمية في الجهات المحرومة".
