عاد التوتر الأمني يطفو من جديد على سطح الأحداث في تونس قبل ثلاثة أشهر من بدء الانتخابات التأسيسية يوم 23 أكتوبر 2011. وقد كثفت الشرطة من حملة اعتقالاتها واستنفارها في الشوارع، بعد مصادمات مع متظاهرين يطالبون بإسقاط الحكومة. ولقي متظاهر حتفه في مواجهات عنيفة، ليلة أمس، بمدينة سيدي بوزيد بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بإسقاط الحكومة المؤقتة وتنحية وزيري الداخلية الحبيب الصيد والعدل الأزهر القروي الشابي، حسبما أوردته وكالة ليونايتد برس أنترناشونال.
ونظّم متظاهرون في مدينة الرقاب بسيدي بوزيد، أمس الأحد، جنازة رمزية لرئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي وعدد من أعضاء حكومته وقائد الجيش الجنرال عمار.
وشهدت عدّة مدن الليلة الماضية تظاهرات مناهضة للحكومة المؤقتة، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن وأعمال حرق وتخريب شملت مقرات أمنية ومنشآت عامة وخاصة.
وبلغت أعمال العنف ذروتها بمدينة منزل بورقيبة حيث عمدت مجموعة من المتظاهرين "المتدينين" إلى إقتحام مقر منطقة الأمن. وقالت وزارة الداخلية إنه وقع الاستيلاء على سلاحين وتجهيزات أخرى.
كما خرج العشرات من المتظاهرين، أمس الأحد، في مسيرة ليلية وسط بلدة الكرم للمطالبة بإسقاط الحكومة التونسية، ومحاسبة رموز الفساد. وجاب المشاركون بالمظاهرة الليلية شوارع ضاحية الكرم من دون تسجيل صدامات مع قوات الأمن.
وفي حي الانطلاقة أضرم عشرات المتظاهرين، كثيرون منهم ملتحون، النار في مركز للشرطة. وتواصلت الاشتباكات بهذه المنطقة بين المحتجين والشرطة لساعات قبل أن تصد قوات الأمن المتظارهين.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا، أمس الأحد، قالت فيه إن العنف كان بتحريض من جماعات دينية متطرفة تهدف للإضرار بمناخ الاستقرار والأمن الذي عمّ البلاد مؤخرا.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزتها اعتقلت 985 شخصا أثناء حملات أمنية نفذت خلال الفترة ما بين 9 و15 من شهر جويلية الجاري في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت في بيان بثته الإذاعة الوطنية، أمس الأحد، إن جميع هؤلاء المعتقلين "ثبت تورطهم في إرتكاب جرائم متفاوتة الخطورة".
وتشن قوات الأمن حملات اعتقال واسعة منذ عدة أيام، فيما تشهد البلاد توترا شديدا على خلفية تزايد غضب شباب ثورة تونس من أداء الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي.
