اعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي المعارض أن الأحداث التي شهدتها محافظة سيدي بوزيد خلال الأيام الماضية، كشفت محدودية فعل الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني.وعزافي بيان حمل توقيع أمينه العام أحمد الأينوبلي وزعه الجمعة 31-12-2010، هذه المحدودية إلى ما وصفه بتعطيل تلك الأحزبا والهيئات عن القيام بدورها في التأطير والتوجيه، وبخاصة في الجاهات الداخلية. وانتقد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي استمرار البيروقراطية الإدارية، التي قال إنها "تعيق الارتقاء بالتحول الديمقراطي إلى حياة ديمقراطية طبيعية تستجيب لتطلعات المواطن، وتعالج قضاياه معالجة علمية وشفافة". وجدد في بيانه التأكيد على إنحيازه التام للفئات الشعبية وحقها في العيش الكريم والتوزيع العادل لثمار التنمية بين مختلف الفئات والجهات، وعلى شرعية المطالب الاجتماعية في التشغيل والتنمية المتوازنة. ودعا في هذا السياق إلى إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية الإحتجاجات الماضية،وإلى إعتماد منوال تنمية ناجع يضمن خلق فرص عمل في كل الجهات، وإلى فتح حوار وطني شامل حول كل المشاغل السياسية والاجتماعية والإقتصادية. وكانت محافظة سيدي بوزيد (265 كيلومترا جنوبتونس العاصمة)، قد شهدت احتجاجات شعبية، سرعان ما إمتدت لتشمل غالبية مدن المحافظة، وبخاصة مدينة "منزل بوزيان" التي شهدت أعنف الإشتباكات، إذ استخدم خلالها أعوان الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.