img width="120" height="100" alt="صورةتونس:ادى رئيس مجلس النواب في تونس، فؤاد المبزع، السبت، اليمين الدستورية رئيساً "مؤقتاً" للجمهورية، خلفاً للرئيس "الفار"، زين العابدين بن علي، بعد قليل من إعلان المجلس الدستوري "شغور" منصب رئيس الجمهورية "بشكل نهائي"، بعد مغادرة بن علي البلاد متوجهاً إلى "جهة غير معلومة."وبعدما أعلن الوزير الأول ورئيس الحكومة، محمد الغنوشي، في وقت متأخر" title="صورةتونس:ادى رئيس مجلس النواب في تونس، فؤاد المبزع، السبت، اليمين الدستورية رئيساً "مؤقتاً" للجمهورية، خلفاً للرئيس "الفار"، زين العابدين بن علي، بعد قليل من إعلان المجلس الدستوري "شغور" منصب رئيس الجمهورية "بشكل نهائي"، بعد مغادرة بن علي البلاد متوجهاً إلى "جهة غير معلومة."وبعدما أعلن الوزير الأول ورئيس الحكومة، محمد الغنوشي، في وقت متأخر" class="align-left" src="/images/iupload/almbazaa.jpg" /تونس:ادى رئيس مجلس النواب في تونس، فؤاد المبزع، السبت، اليمين الدستورية رئيساً "مؤقتاً" للجمهورية، خلفاً للرئيس "الفار"، زين العابدين بن علي، بعد قليل من إعلان المجلس الدستوري "شغور" منصب رئيس الجمهورية "بشكل نهائي"، بعد مغادرة بن علي البلاد متوجهاً إلى "جهة غير معلومة."وبعدما أعلن الوزير الأول ورئيس الحكومة، محمد الغنوشي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، توليه مهام رئيس الجمهورية نظراً لغياب الرئيس "بشكل مؤقت"، عاد المجلس الدستوري السبت، ليُعلن تولي رئيس البرلمان، فؤاد المبزع، رئاسة الجمهورية مؤقتاً، لحين إجراء انتخابات مبكرة. وقال رئيس المجلس الدستوري، في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "بعد إطلاعي على الوثائق وبعد إطلاعي على أحكام الفصل 57 من الدستور، وحيث اتضح من الرسالة أن الرئيس زين العابدين غادر البلاد دون تفويض سلطاته للوزير الأول، وحيث أنه لم يستقل، وبما أن المغادرة حصلت في الظروف المعروفة وبعد إعلان الطوارئ، وبما أنه لا يستطيع القيام بما تلتزمه مهامه، ما يعني الوصول لحالة العجز النهائي، نعلن شغور المنصب الرئاسي." والمبزع من مواليد عام 1933، وقد سبق له أن تولى رئاسة جهاز الأمن الوطني، ومن ثم تولى عدة حقائب وزارية، ودبلوماسية داخل وخارج تونس. وتواجد المبزع في البرلمان بشكل متواصل منذ عقود، وقد انتخب رئيساً لمجلس النواب عام 1997، وحافظ على منصبه منذ ذلك الحين، وهو عضو قيادي في الحزب الحاكم. وكان قانونيون تونسيون متابعون للأحداث الدائرة في البلاد قد أكدوا أن الشعب التونسي لن يتوقف عن الاحتجاج في الشارع خلال الفترة المقبلة، لأنه يعتبر بأن السلطة ما تزال بيد زين العابدين بن علي، الذي يبقى رئيساً بموجب الدستور، مبدين قلقهم من وجود فخ يمهد لحصول تسوية تعيد بن علي إلى السلطة مجدداً، وذلك قبل صدور قرار المجلس الدستوري. وقال أمين بن الأكحل، وهو مستشار قانوني تونسي معتمد في نيويورك ولدى عدد من المؤسسات الدولية الكبرى، إن تفويض السلطة من بن علي للوزير الأول محمد الغنوشي لم يكن دستورياً، لأنه لم يثبت بخطاب علني أو بكتاب رسمي موقع من الرئيس وفق ما يقتضيه القانون. وذكر بن الأكحل أن أمام المبزع حالياً مهمة العمل لإجراء انتخابات رئاسية خلال فترة تتراوح بين 45 و60 يوماً، ولا يمكنه خلال هذه الفترة حل البرلمان ولا الترشح للانتخابات الرئاسية ولا تعديل الدستور. وحول مصير الوزير الأول محمد الغنوشي، الذي كان قد أعلن الجمعة انتقال السلطة إليه بموجب المادة 56 من الدستور، قال بن الأكحل: "الوزير الأول يمكنه أن يعين حكومة مؤقتة حتى الانتخابات الرئاسية." وكان بن الأكحل قد شرح لCNN بالعربية الوضع القانوني قبل صدور قرار المجلس الدستوري قائلاً: "الوضع السابق لم يكن وضع تفويض، لأن الرئيس بن علي في حالة فرار، وبالتالي فإن انتقال السلطة يجب أن يتم بالاستناد إلى حالة العجز التام عن ممارسة الصلاحيات، وبما أن ذلك لم يحصل، فيكون بن علي بالتالي الرئيس الحالي لتونس، وهذا ما يبرر استمرار المواجهات في الشارع." وأوضح بن الأكحل أن المادة 56 من الدستور، التي استند عليها الغنوشي لإعلان انتقال السلطة إليه معنية بحالة "الغياب المؤقت"، بينما يجب أن يكون انتقال السلطة وفقاً للمادة 57 التي تركز على العجز عن الحكم أو الوفاة، والتي تنقل السلطة لرئيس البرلمان الذي عليه تولي مقاليد الأمور وتنظيم انتخابات. وتابع: "الفرق بين المادتين هو أن التفويض وفقاً للمادة 56 لا يخول الوزير الأول حل البرلمان والدعوة لانتخابات، بينما التفويض وفقاً للمادة 57 يسمح لرئيس البرلمان بحله والدعوة لانتخابات خلال 60 يوماً." ولفت بن الأكحل إلى أن تونس حالياً تعيش حالة فراغ السلطة، نظراً لأن بن علي قام قبل مغادرته لتونس بحل الحكومة، مبدياً قلقه من استمرار حالة عدم الوضوح الحالية وتحولها إلى فراغ قانوني، يمهد لترتيب صفقة تعيد بن علي إلى السلطة. وأضاف: "هذا الأمر هو ما يسبب تواصل العنف في تونس، لأن الشعب يستغرب مواصلة الوزير الأول الاعتماد على المادة 56، بينما المطلب الشعبي الأساسي هو استقالة الرئيس و اعتبار أنه عاجز تماماً عن ممارسة صلاحياته وبالتالي سحبها منه،" وهو ما أقره المجلس الدستوري السبت.
