أحدث هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي الماضي إشكالا دستوريا جراء عدم وجود نائب له يتولى السلطة بصفة قانونية وقد تولى المهمة بصفة مؤقتة في البداية ,كما هو معلوم الوزير الأول محمد الغنوشي استنادا إلى الفصل 56 ,ثم وقع العدول عن هذا الإجراء بعد مضي 24 ساعة فقط لانعدام التفويض الذي ينص عليه الفصل 56 والتحول إلى الفصل 57 الذي ارتضى به الجميع اعتبارا لمصلحة البلاد وتولى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع مهمة رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة بحكم الأمر الواقع نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد ولمدة لا تزيد عن 60 يوما فقط, يتم خلالها انتخاب رئيس جمهورية. وتنتهي هذه المدة يوم 17 مارس الجاري، إلا أنه ما يزال رئيسا مؤقتا وسيواصل المهمة إلى حين انتخاب رئيس جديد بعد تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي الذي أذن بإنشائه يوم 3 مارس الجاري، والذي سيتم انتخابه يوم 24 جويلية المقبل، فعلى أي أساس يستمد الرئيس المؤقت شرعيته في ترأسه الدولةبعد 17 مارس الجاري بعد أن تم إلغاء الدستور؟ توجهنا بهذا السؤال إلى السيد أحمد الحشيشة ,الدكتور في القانون فأجابنا قائلا: إن شرعية الرئيس المؤقت في البقاء في منصب الرئاسة بعد انقضاء فترة الستين يوما يستمدها من الفصل 57 الذي يجيز له ترأس الدولة بصفة مؤقتة إلى أن يتم انتخاب رئيس جمهورية,لكن ونظرا لثورة الشعب وإرادة هذا الأخير القطع مع النظام القديم وكافة هياكله والتي تعتبر من أهم مطالب المعتصمين,تم تعليق العمل بالدستور والإعلان عن انتخاب مجلس وطني تأسيسي مهمته وضع دستور جديد للبلاد وبالتالي يمكن أن يعطى الرئيس المؤقت إمكانية البقاء بالرئاسة المؤقتة حتى بعد 17 مارس موعد انتهاء الفترة الدستورية. وأضاف الدكتور أحمد الحشيشة قائلا في هذا الصدد : هذه الإمكانية يمكن أن نجد لها تبريرا في إرادة الشعب وبالتالي فان مشروعية الرئيس المؤقت فؤاد المبزع يستمدها من الشعب التونسي. ومضى المتحدث قائلا: وذلك حتى لا تكون الدولة بدون رئيس يسير دواليبها إلى حين انتخاب المجلس التأسيسي الذي سيحل محل الجميع نظرا إلى أن مهمته تتمثل إلى جانب وضع دستور جديد في تسيير البلاد التونسية والتشريع في عدة مجالات التي لا يمكن أن تنتظر انتخاب مجلس نيابي مثل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات والمجلة الانتخابية الخ... وهذه الصلاحيات الواسعة التي سيتمتع بها المجلس الوطني التأسيسي يستمدها أيضا من الشعب لأنه هو الذي سينتخبه.
