تونس:قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس ان من غير المرجح أن يتكرر السيناريو التونسي في مصر لكن المخاطر السياسية تزداد مع دخول احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكم الرئيس حسني مبارك يومها الثالث.وقالت فيتش انها تراقب عن كثب الوضع السياسي في مصر لكن من السابق لاوانه تغيير توقعاتها الاقتصادية أو تصنيفاتها الائتمانية. وقال ريتشارد فوكس رئيس التصنيفات السيادية للشرق الاوسط وأفريقيا في فيتش "الموقف غير واضح... من الصعب للغاية معرفة ما سيحدث...لكن لا نتوقع تكرار أحداث تونس." وأضاف قائلا "يتمثل الاختلاف الكبير بين الحالتين في العلاقة الاكثر قوة بين الجيش والحزب الحاكم في مصر... من المنتظر عودة الاستقرار لكن المخاطر زادت." وهرب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي من البلاد في 14 يناير كانون الثاني بعد احتجاجات على مدى أسابيع ضد القمع والفقر. وجاءت نقطة التحول في هذه الاحداث حينما رفض الجيش قمع المتظاهرين مما اضطر بن علي للرحيل. ورغم اختلاف الاوضاع السياسية فان الثورة التونسية حفزت العرب في ارجاء الشرق الاوسط وشمال أفريقيا حيث ينتشر حكم سلطوي وشبان عاطلين. واندلعت الاحتجاجات في مصر مستلهمة ما حدث في تونس وواجهت قوات الامن صعوبات في تفريق التجمعات. وقال فوكس انه حتى اذا تمكنت قوى الامن المصرية من اجتياز المظاهرات المندلعة فان من المرجح اشتعال مزيد من الاحتجاجات في فترة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التي من المقرر اجراؤها في سبتمبر أيلول. ولم يتضح بعد ما اذا كان مبارك -الذي تولى الرئاسة عقب اغتيال سلفه أنور السادات في 1981 -سيترشح لفترة رئاسية أخرى. ويفرض القانون المصري قيودا صارمة على مشاركة أحزاب المعارضة والمنافسين المحتملين على الرئاسة. وقال فوكس "مع اقتراب انتخابات سبتمبر فانها ستكون بؤرة تركيز مستمرة للاحتجاجات." وأضاف قائلا "ما نستطيع استخلاصه من أحداث تونس أن ما هون غير متوقع يمكن أن يحدث سريعا." وقال فوكس ان الدعم للسلع الغذائية -والذي يشكل نحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي- قد يرتفع 0.5 بالمئة في مصر حيث يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء حوالي 17 بالمئة وهو مستوى مرتفع بشكل كبير عن معدل التضخم في تونس. وقال ان هذه الزيادة يمكن استيعابها دون تأثير كبير على عجز الميزانية. وأضاف أن من المرجح أن يتراجع الجنيه المصري قليلا مع استمرار الاحتجاجات لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك الي زيادة كبيرة في التضخم. وتابع ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة لا تزال مستقرة في مصر بينما لم يتضح بعد مدى الاضرار التي يمكن أن تصيب قطاع السياحة. وقال "المواقع التي يذهب اليها السياح بعيدة جدا عن اماكن الاحتجاجات."
