الجزائر:بدأت الحكومة الجزائرية مراجعة الوضع القانوني لقيادات سابقة في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، مع رفع حال الطوارئ في البلاد. وكشف مسؤول أن مؤسس الجماعة حسان حطاب ينتظر البت في مصيره «في محمية»، ولم يستبعد ملاحقته قضائياً في أجل أقصاه تسعة أشهر، وهي أقصى فترة قانونية لاحتجازه للتحقيق معه. وأعلن وزير العدل الطيب بلعيز الذي حضر إلى البرلمان أمس للمصادقة على الأوامر الرئاسية الخاصة برفع حال الطوارئ ومكافحة الإرهاب، أن القاضي المكلف قضية حطاب «شرع في متابعة الملف»، مشيراً إلى أن «أمام القاضي تسعة أشهر للفصل في القضية والانتهاء من التحقيق. ويمكن أن ينهي التحقيق معه في ثلاثة أشهر ويحيله على محكمة الجنايات، ويمكنه الاستفادة من الإفراج في حال إثبات براءته من التهم الموجهة له». ويأتي احتجاز حطاب بموجب نص في الأوامر الرئاسية الجديدة يضع بعض المتهمين بالإرهاب «في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق بما يتوافق مع الدستور والاتفاقات الدولية التي صادقت الجزائر عليها». وفور صدور الإجراءات الجديدة في الجريدة الرسمية، أمر قاضي التحقيق بوضع القيادي السابق في «إقامة محمية». وصادق البرلمان أمس على ثلاثة مشاريع قوانين تخص رفع الطوارئ وتعديل قانون الإجراءات الجزائية ومساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العام خارج الحالات الاستثنائية. وأوضح بلعيز أنه «بالمصادقة على هذه النصوص المهمة، تكون بلادنا أنهت الوضع الاستثنائي الناتج من حال الطوارئ، وعليه فمن الآن فصاعداً سيتم تطبيق أحكام القانون العام دون سواه ومن طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها». الحياة الإثنين, 14 مارس 2011