يفترض ان يجمع كل القضاة التونسيين على الطابع المهني الاساسي لجمعيتهم وعلى تمسكهم بحياد القاضي واستقلال القضاء في نظام ديمقراطي يعتمد مبدأ الفصل بين السلط اذ يعلم جميع القضاة ان النظام السياسي السابق للثورة هو الذي كان عدوا لهذه المبادىء كلها وذلك للسبين التاليين: تغوّل السلطة التنفيذية على حساب بقية السلط الوصاية والممارسات غير الديمقراطية في الحياة الداخلية لجمعية القضاة التونسيين. ان هذين المظهرين العامين المتمثلين في عدم احترام الحياد والاستقلالية والتدخل غير الديمقراطي في الحياة الداخلية للجمعية يظهران وباختصار في ما يلي: عدم استقلال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوبه وزير العدل اللذان يتحكمان فعليا وفق قانون غير ديمقراطي في تركيبة المجلس. من خلال هذه التركيبة للمجلس كان رئيس الجمهورية بوصفه يقود السلطة التنفيذية ويرأس المجلس الاعلى للقضاء هو المتحكم فعلا في وظائف المجلس المرتبطة بتعيين القضاة وترقيتهم ومعاقبتهم ونقلتهم كما يرغب هو ووزراء عدله غير العادلين. بالنتيجة لهذا، ونظرا لارتباط اعلى هرم السلطة التنفيذية بالمافيا الاقتصادية للعائلتين الحاكمتين ومن يدور في فلكهما فان القضاء لم يتم فقط الاعتداء على استقلاله بل تم افساده ماليا وبتفاعل هذين المظهرين كانت الحالة في القضاء على الصورة الاجمالية التالية: من ناحية اولى الرئيس السابق والمافيا المحيطة به هما الذين يقومون تحت السقف الظاهري للقانون المنظم للقضاء، بتعيين وترقية ومعاقبة ونقلة القضاة وفق ما يخدم الاستبداد والفساد الا فيما ندر. وقد نجم عن هذا تكوّن اقلية من القضاة غير العادلين الذين يخدمون مصالح الدكتاتورية بعيدا عن اي استقلالية وحياد ومشاركة في الاستبداد والدكتاتورية. من ناحية ثانية وعلى خلاف القانون، عملت الدكتاتورية على رشوة وافساد بعض القضاة زيادة على تخويف بعضهم الاخر فتكونت داخل القضاء فئة ضحت بحياد القاضي ونزاهته وعدله واستسلمت للرشوة والفساد قبولا او صمتا عن طمع او خوفا او كليهما معا وهذه الفئة تعتبر جزء من النظام السياسي السابق باتم معنى الكلمة. لكن كانت هنالك مقاومة من الطرف المقابل. وهي مقاومة ضعيفة لكنها شريفة ومسنودة بزملاء لم يتجرأوا على المساندة الفاعلة لكنهم كانوا متفاعلين ولو بصمت مع زملائهم الذين شكلوا القيادة الشرعية لجمعية القضاة وهاته المقاومة هي التي رفعت شعار استقلال القضاء وكافحت ضد الاستبداد والفساد الذي كان ينخر جسم القضاء التونسي. اليوم بعد سقوط الدكتاتورية وتطور المسار المقاوم لمنظومة الفساد والافساد في البلاد توفرت فرصة حقيقية للقضاة لمقاومة المرتبطين بالاستبداد دفاعا منهم عن الديمقراطية واستقلال القضاء بما يخدم في نفس الوقت القضاة والشعب التونسي الذي نحن ابناؤه والذي ألقى على عاتقنا اليوم مهمة المساهمة في توفير القضاء المستقل والمحايد في اطار نظام سياسي ديمقراطي يضمن بالفعل مبدا التفرقة بين السلط. ان هذه المهمة كانت وستظل أساسا مهمة جمعية القضاة التونسيين لانها ودون ان تتحول الى جمعية ذات طابع سياسي تدرك جيدا ان ابسط المطالب المهنية للقضاة تندرج ضمن المجال السياسي المرتبط بنظام الحكم. ذلك ان جمعية القضاة لن تتحول الى جمعية سياسية تتنكر للمطالب المهنية للقضاة لكنها تدرك أيضا انها موجودة في مجتمع يتلمس طريقه نحو الانتقال الديمقراطي الذي سيؤدي فعليا الى استقلال القضاء ونظافته ونزاهته. لكن في الآونة الأخيرة بدأت اصوات تتهم قيادتها بتسييس الجمعية وابتعادها عن مبدأ المهنية والحياد ولهذا نود توضيح النقاط التالية لكل الزملاء الافاضل حتى يكونوا على بينة من حقيقة الامر وحتى لا تلتبس عليهم الامور وينساقون وراء بعض الشعارات التي تخدم فلول الاستبداد والفساد. ان القضاة ينقسمون الى اصناف عديدة منهم من كانت له مصالح فعلية مع الاستبداد والفساد وكانوا ادواته الواعية تمام الوعي وهم اقلية في صفوفنا ومنهم من ورطته هذه الاقلية نسبيا وهم يشعرون بذلك ويؤنبهم ضميرهم المهني والانساني ومنهم من بقي بعيدا نسبيا عن دائرة الفساد والاستبداد لكنه كان صامتا ولكن كانت هناك اقلية قاومت الفساد والاستبداد بقوة ودفعت مقابل ذلك التضحيات التي تعرفونها كلكم وهاته الاقلية تتمثل في القيادة الشرعية للجمعية والتي تدرك ان اغلبية زملائها لهم الاستعداد الان بعد زوال النظام السابق للالتقاء والاتحاد والتعاون دون اية نزعة بطولية ودون بحث عن الانتقام وتصفية الحسابات ذلك انهم يدركون حجم الضغوط التي كانت مسلطة على القضاة كما يدركون ان المعدن الاصيل لعموم القضاة يظل نقيا مهما شابته الشوائب على شرط عزل الاقلية الاولى التي كانت مرتبطة عن مصلحة وبوعي مع الاستبداد والفساد. * القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية تونس 2 الصباح التونسية تونس في يوم الإربعاء 16 مارس 2011
