جيلا «حافظ الأسد» و«فيس بوك» يخوضان معارك الاحتجاج السلمي في تحركات لم تشهدها البلاد منذ 50 عاما السوريون الذين أذهلتهم ثورة تونس وإسقاط نظام زين العابدين بن علي، ومن ثم هتفوا مع ثورة مصر وهللوا لسقوط نظام الرئيس حسني مبارك، لم يتخيلوا أن يصل مد الثورة إلى عقر دارهم. كثر منهم، إن لم تكن الغالبية، كانوا يشاركون النظام قناعته بأن تونس ومصر شيء، وسورية شيء آخر. وإذا كانت قناعة النظام هذه تستند إلى ثقته المطلقة بقوته المرتكزة على ثلاثي الجيش والأمن ورجال المال، فإن قناعة الغالبية السورية تستند على موروث الرعب من بطش سلطة سبق وكشرت عن أنيابها، بالإضافة إلى الخوف من فوضى تحول التعددية من نعمة إلى نقمة تفضي إلى حرب أهلية، وتوجس العلمانيين من استيلاء الأصولية المتطرفة على زمام القيادة.. أسباب حضرت بقوة في نقاشات السوريين خلال الأشهر الأخيرة قبل 15 مارس (آذار)، وهم يفندون كل ما يقال عن إمكانية وصول رياح ثورات التغيير إلى ساحتهم. لكن الرياح وصلت وهم ما زالوا يتناقشون. وأعلنت الناشطة السورية سهير الأتاسي في 15 مارس، في اتصالها مع أكثر من قناة فضائية خارجية، انطلاق شرارة الثورة، بعد مظاهرة احتجاجية في سوق الحريقة لم تصمد أكثر من 10 دقائق، إذ تم تفريقها على الفور من قبل رجال الأمن. تلاها اعتصام في 16 مارس لأهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية، أفضى إلى حصول اصطدام مع من سمتهم السلطة «مؤيدين للنظام» وسماهم المحتجون «عناصر أمن بملابس مدنية» هاجموا بالهراوات والحجارة المحتجين، وتم اعتقال العشرات، ليتبين لاحقا أن ما جرى أمام وزارة الداخلية في ساحة المرجة، ليس سوى تمرين أولي على ما سيجري في 18 مارس في مدينة درعا وما يتبعها من أيام الجمعة بعد صلاة الظهر في مدن ومناطق من الريف السوري لم تكن واردة في الحسبان، في تكرار شبه حرفي لما سبق وجرى في تونس ومصر حين بدأت كرة الاحتجاجات بالتدحرج من الأطراف نحو المركز (العاصمة). ولأن القناعة العامة بأن سورية غير مصر وتونس، شكل الأمر، وما زال، مفاجأة، بكل ما تحمله المعالجات المرتبكة والقراءات الخاطئة. وهي إن دلت على شيء فعلى عدم القدرة على استيعاب الدرسين التونسي والمصري، ما كرس المخاوف لدى العامة من استنساخ النموذجين الليبي واليمني، على نحو أسوأ بكثير، فيما لو اتخذت بعدا انتقاميا طائفيا. فهناك تاريخ من القمع والخوف ليس من السهل على الجيل الذي كان شابا في الثمانينات أن يتجاوزه. فثمة عقدة ذنب لدى السوريين اسمها «حماه». فالشعب يشعر بالذنب لأنه لم ينتصر لها حين دكتها دبابات النظام للتخلص من جماعة «الإخوان المسلمين». والنظام يشعر بوزر الدم الذي أريق لتثبيت أركانه. واليوم مع أحداث درعا تعود أحداث «حماه» الثمانينات لتطفو على السطح. فمن يهب لنصرة درعا اليوم يحركه على نحو ما، التكفير عن ذنب صمته وخنوعه حيال ما جرى في حماه، مع أنه لم تكشف حتى الآن أوراقه كاملة وما زالت رهينة الأحاديث السرية. وفي المقابل، تتسم ردود الفعل الأمنية القمعية السريعة بمحاولة للدفاع عن النفس تحركها الخشية من أفعال انتقامية ثأرية. واللافت للنظر أن دعوات التظاهر التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا ال«فيس بوك»، تشمل كل المدن والمناطق السورية ما عدا حماه. وعلى سبيل المثال، بعض الناشطين يعتبون على مدينة حلب التي لم تسجل لغاية الآن تلبية لتلك الدعوات، بينما لا يقال مثل ذلك عن مدينة حماه التي خرجت فيها مظاهرة خجولة تكاد لا تذكر. ناشطة في ال«فيس بوك» بررت ذلك في تعليق لها «بأن الحمويين سددوا ما عليهم لمائة عام قادمة. فعندما دكت حماه وقفت كل سورية تتفرج عليها». ما إن تحضر «حماه»، حتى يحضر الحديث عن الثأر والخشية من أعمال عنف طائفي. بمعنى آخر، أي عنف ستشهده سورية سيأخذ منحى طائفيا لاستئثار طائفة واحدة بقيادة الجيش والأمن. هذه الأمر لا يتفق معه جيل جديد من الشباب، لم يعش الثمانينات لكنه ملّ ذعر الآباء. الجيل المسمى مجازا «جيل الفيس بوك»، يشعر بأنه غير معني بتاريخ الخوف، ولن يجعله يصادر مستقبله. ناشط حمصي كتب في صفحته «عندما خرج المصلون من جامع خالد بن الوليد كان في انتظارهم جموع المؤيدين ورجال الأمن، فهتف المحتجون من الشباب للحرية، ما أثار ذعر آبائهم الذين كانوا معهم في الصلاة، وحاولوا منعهم من المشاركة وحصلت مشادات بين الأبناء والآباء من جانب وبين المحتجين والمؤيدين وقوات الأمن من جانب آخر وسط حالة من الفوضى». كذلك في البيوت، يخوض الآباء جدلا عقيما مع الأبناء المتحمسين الذين لا يفتقدون للحجة في تدعيم موقفهم باعتبار أن آباءهم ينتمون ل«جيل حافظ الأسد» ذي اللون الواحد والرأي الموحد، الذي لا يعترف بالرأي الآخر. وهذا الرأي المتطرف لدى الآباء ينطوي على شيء من الصحة، حين يرون أن ثمن الحرية والديمقراطية سيكون فقدان الأمن والاستقرار. هذه القناعة عززها ما جرى في مدينة اللاذقية، وحال الذعر التي عمت المحافظة مع ترويج شائعات متضاربة عن أعمال تحريض طائفي، وظهور «مجموعات» مسلحة على الساحة قامت باستعراض قوة استفزازي، دعمته بعنف دموي، أعطى للتظاهر الاحتجاجي صفة الشغب والتخريب. والمفارقة أن السلطة لم تسم تلك المجموعات، ولم تحدد هويتها إلا بوصفها عصابات مسلحة تقوم بترويع الناس، في حين يؤكد المحتجون أنهم «شبيحة» النظام. وبعد الذي حصل في اللاذقية، صار أي مواطن عادي في اللاذقية يرد على سؤال حول حقيقة ما يريده، ويقول «يريد التغيير والإصلاح والتخلص من الفساد والفاسدين، لكنه لا يريد الفوضى»، دون أن يغفل الإشارة إلى تأخر السلطة كثيرا في ذلك وتحميلها المسؤولية عن التطورات السيئة. هذا على مستوى الشارع العادي. أما في المستويات الأعلى قليلا، وبالدخول إلى دوائر أكثر تحديدا كالنخب المثقفة والأوساط السياسية والشباب، سيلاحظ انقسامات واضحة في الموقف حيال ما يجري: هناك من يرى أن ما يجري «مؤامرة خارجية»، تهدف إلى تقويض نظام الممانعة في سورية الداعم للمقاومة، وهو موقف النظام، عبر عنه الرئيس بشار الأسد في توصيفه للأحداث الجارية، ومهدت له مستشارته الإعلامية والسياسية بثينة شعبان بوضعها «الأحداث ضمن مشروع طائفي يحاك ضد سورية ولا علاقة له بالتظاهر السلمي والمطالب المحقة والمشروعة للشعب السوري»؛ موقف يتفق معه المؤيدون للنظام وأيضا الذين صدقوا ما تم تسريبه عبر المواقع الإلكترونية عن «خطة بندر فيلتمان» التي جرى طبعها وتوزيعها على شكل مناشير في الشارع، وتزعم أن الأمير بندر بن سلطان وضع بالتعاون مع مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان سيناريو لافتعال حوادث تصادم مع قوات الأمن في الشارع بغرض تفجير الاحتجاجات. من يتبنى نظرية المؤامرة بالاستناد إلى «خطة بندر فيلتمان» يستعينون بتكذيب وسائل الإعلام السورية لأفلام الفيديو للاحتجاجات وللقتلى والجرحى، وإثبات أنها مفبركة على طريقة الأفلام العربية التجارية. وهؤلاء بقصد أو بغير قصد، يغفلون حالة الاحتقان الكبيرة لدى الشعب الناجمة عن تمادي السلطات المحلية في مدينة درعا في غيها، وإهانة الأهالي وجرح كرامتهم. كما يتعامون عن تراكم الشعور بالظلم لدى المواطن السوري جراء تبني سياسات اقتصادية فتحت الباب على مصراعيه أمام رأس المال والفساد ليزداد توحشا في نهب مقدرات الشعب. ولا يرغبون في مناقشة تجاهل السلطة لمطالب الإصلاح طيلة 10 سنوات، منذ تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم وسد الباب الواسع أمام حلم التغيير والإصلاح والتحديث الذي فتحه لدى وصوله إلى السلطة، لترتد الأجهزة الأمنية على الحراك الوطني بوأد المعارضة واعتقال رموزها. الفريق الذي يتبنى نظرية المؤامرة، يصدق ما تروجه وسائل إعلام السلطة، عن أن برنامج الإصلاح لم يتوقف «لكن الظروف الدولية والمؤامرات الخارجية أعاقت تقدمه، وأن الوقت لم يفت بعد»، في محاولة للعودة إلى المربع الأول، أي إلى عام 2000، والتذكير بأن المطلب «المحق» الذي يصب في مصلحة الجميع وتدعمه السلطة هو «الإصلاح». ويصدق أن من ينادي ب«إسقاط النظام» هو «مندس» وعميل وخائن ومتورط في «المؤامرة»، كما أن السلطة أبدت حسن نيتها باستعدادها للعودة إلى التحاور مع المعارضة التي ما زال عدد من رموزها في السجون. وقد صرحت لوسائل الإعلام رئيسة تحرير صحيفة «تشرين» الرسمية سميرة مسالمة، أنها اتصلت بكل من المفكر الطيب تيزيني، والكاتب الصحافي فايز سارة الذي خرج من السجن العام الماضي، ولؤي حسين الناشر والصحافي المعتقل السابق الذي اعتقل لمدة أسبوع على خلفية الأحداث الأخيرة، وقالت إنهم «أبدوا استعدادهم لأي مبادرة من شأنها ضمان استقرار وأمن سورية». وأشارت أيضا إلى أنها «حاولت الاتصال بميشال كيلو»، أحد أبرز المعارضين والذي خرج من السجن العام الماضي بعد أن أمضى نصف العام زيادة على فترة محكوميته لأسباب غير واضحة. إلا أن لؤي حسين أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الحوار القائم ليس سياسيا، لأنه ليس مبنيا على رغبة في التفاوض، لكنه حوار ثقافي بين أصوات من خارج السلطة وأصوات من السلطة». الإعلام الرسمي، مع أنه وجه دعوات إلى المعارضين في سورية للتحاور حول الإصلاح، ما زال يتحاشى ذكر تغول الفساد. ويحرص في خطابه على اختزال الإصلاح بتلبية مطالب معيشية محقة وإصدار قانون للأحزاب ورفع قانون الطوارئ من دون ذكر قانون إعلام حر والأهم قانون انتخابات جديد ومكافحة الفساد، علما أن كل الاحتجاجات التي خرجت في البلاد طالبت بإسقاط الفساد ورموزه مع ذكر أسماء معينة في كل منطقة. في مقابل مصدقي ومروجي «نظرية المؤامرة»، يقف سوريون وغالبيتهم من الشباب والمثقفين يؤمنون بأن عاصفة التغيير هبت في المنطقة وحطمت حاجز الرعب لدى تحطيم تماثيل وتمزيق صور رأس النظام، في أكثر من مكان، وأمام كاميرات الجوال دون خشية. هذا المشهد الذي لم تكن لتصل إليه مخيلة أي سوري قبل 18 مارس، حتى إن هناك من لم يصدقها واعتبرها مفبركة. لكن حين رأوا رجال الأمن يحرسون الصور والتماثيل ليل نهار، أدركوا أنهم باتوا يتقاسمون الخوف معهم، ولم يعد بالإمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. هذا الفريق من المتحمسين للاحتجاج، حاضر بقوة على ساحة العالم الافتراضي، وفي ظل ما توفره من إمكانية للتخفي والتواصل السريين. غير أن ماهية هذا الفريق لا تزال مجهولة على أرض الواقع، ولا يمكن تقدير حجم تواصله مع الشخصيات والأسماء المعارضة المعروفة بتوجهها الليبرالي والعلماني على الساحة، التي تتمتع بمصداقية وطنية في الداخل مثل سهير الأتاسي ابنة المفكر والسياسي جمال الأتاسي صاحب التاريخ النضالي المعروف، وأيضا الناشطة الحقوقية منتهى الأطرش ابنة زعيم الثورة السورية سلطان باشا الأطرش، وهيثم مناع الحقوقي السوري المنفي في باريس، والحقوقية الناشطة رزان زيتونة التي تميزت مداخلتها التي أدلت بها من دمشق بجرأة كبيرة في الدفاع عن المحتجين المحاصرين في درعا. وهؤلاء يأتون إلى جانب عدد كبير من مثقفين علمانيين قمعوا واعتقلوا من قبل السلطات السورية كأستاذ الاقتصاد البارع عارف دليلة وكل من سجل ظهورا لافتا في وسائل الإعلام، للدفاع عن حق التظاهر السلمي. السوريون الذين يقفون إلى جانب هذه المعارضة ولو ضمنا، يشتركون في عدم الثقة بوعود النظام، ويرون في دعواته للإصلاح والتحاور ليس سوى لعبة كسب وقت، تتمثل إشاراتها في العنف المفرط والعنجهية في معالجة أحداث درعا التي لم يكن هناك مطلب لأهاليها في البداية سوى الإفراج عن المعتقلين والاعتذار عن الإهانات التي وجهت للأهالي، وإعلان الحداد على الشهداء. ويمضي هذا الفريق أكثر نحو اليقين بأن طبيعة النظام غير قابلة للإصلاح، والذي يجب أن يبدأ من تغيير الدستور ووضع قانون جديد للانتخابات، وقانون أحزاب ينظم الحياة السياسة وقانون إعلام حر، بما يتيح مشاركة جميع أطياف الوطن السوري. ليبقى السؤال عن الحجم الذي يشكله هذا الفريق حيال المد الديني الكاسح في الشارع السوري، وإذا كان هناك ثمة من يرى في هذه المعارضة - غير المتدينة - صمام أمان يحمي الوطنية السورية من الانزلاق في المستنقع الطائفي، فإن هناك أيضا من يخشى أن تكون حصان طروادة تمتطيه الأصولية المتمثلة بجماعة «الإخوان المسلمين» للاستيلاء على قيادة حركة التغيير التي تبدو لغاية الآن بلا رأس، يقودها أشخاص مجهولون عبر شبكات التواصل الاجتماعي. هنا يبرز فريق ثالث من السوريين، وغالبيته من الأقليات الدينية التي لم تسجل حضورا في الاحتجاجات التي شهدتها سورية، يضم أبناء طبقة متعلمة ومثقفين علمانيين من غير المسيسين. يقف هذا الفريق على مسافة واحدة من النظام ومؤيديه ومن المعارضة ومؤيديها والمحتجين، ويتشاركون جميعا التوجس من استغلال التيارات الأصولية لحركة التغيير في الشارع. وهذا التوجس نابع من انطلاق الاحتجاجات من الجوامع في المناطق ذات الأغلبية السنية المتشددة سواء في درعا البلد أو حي الصليبة في اللاذقية.. إلخ وذلك بدل الانطلاق من الساحات العامة كما جرى في تونس ومصر. شكوك تزيدها خطب الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ولا يتوانى هذا الفريق عن الاستعانة بنظرية المؤامرة لدعم قراءته لما يجري، لكنها لا تشبه المؤامرة التي يتحدث عنها النظام، وإنما يردها إلى مؤامرة التيارات السلفية. لذا لم يرتح هذا الفريق لإجراءات السلطة السورية الأخيرة لاحتواء الإسلاميين وتحييدهم عبر إعادة 1500 منتقبة إلى سلك التعليم من اللواتي سبق وتم إبعادهن، وافتتاح معهد علوم شرعية والوعد بقناة فضائية إسلامية. بل رأوا في ذلك لعبة خطيرة ستزيد الأمور سوءا. وذلك رغم توضيح الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي أحد أهم علماء الدين السوريين الذين يحظون بمكانة واحترام كبيرين لدى السوريين، أن المحتجين الذين يخرجون من الجوامع معظمهم «جباههم لا تعرف السجود» وإنما يريدون أن يوظفوا المسجد لمقاصدهم وأن يجعلوا من صلاة الجمعة «منطلقا لما يريدون لهذا الأمر الغوغائي». رحى النقاش ما زالت تدور في البيوت السورية. وثمة حالة من الوجوم العام تخيم على الشارع تارة، وتارة أخرى تهيمن عليه مسيرات التأييد ومظاهرات الاحتجاج التي اختطفت أيام الجمع السابقة، وربما المقبلة التي قد يشوبها العنف، أو تمر سلمية، وهو أمر تطوراته منوطة برد فعل قوات الأمن على الأرض. ففي حين تبدو في دمشق أكثر احترافية بحيث لم تطلق رصاصة واحدة واقتصر الصدام على هجوم المؤيدين على المحتجين، سالت دماء كثيرة في درعا وبلداتها.. وكذلك في دوما وحمص ومناطق أخرى كثيرة. وبحسب أحد ناشطي ال«فيس بوك»، فإن سلطة البعث في سورية تخوض تجربة الاحتجاج السلمي غير المسبوقة منذ تسلمها الحكم، واصفا ما جرى في الثمانينات بأنه كان «صراعا على السلطة أدى إلى اصطدام دموي، لكن ما يجري الآن على مرأى العالم كله فمختلف، وقوات الأمن غير مدربة على التعامل مع واقع كهذا، ما يرفع نسبة ارتكاب الأخطاء وإسالة الدماء، وكل هذا كفيل بتوسيع دائرة الاحتجاج والزج بالجميع في حلقة مفرغة».
